إخفاقات باريس| تحويل بعض رؤساء الاتحادات الرياضية إلى جهات التحقيق
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر خاص، عن إحالة عدد منّ رؤساء الرياضية إلى جهات التحقيق بعد المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن هناك تقارير من لحان التفتيش على الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية تم رفعها إلى الدكتور أشرف صبحي، تتضمن شبهات إهدار المال العام خلال برنامج الاستعداد إلى أولمبياد باريس 2024، والتي استضافتها فرنسا مؤخرا.
وتابع المصدر، أن لجان التفتيش المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية تواصل عملها للكشف عن جميع المخالفات التي تتعلق بإخفاقات أولمبياد باريس 2024.
ومن ناحية أخرى، اعتذر عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية عن خوض الانتخابات المقبلة ومن ضمنهم مجالس اتحادات السلاح والكياك والكانوى والهوكي والقوس والسهم بالإضافة إلى الدراجات وتنس الطاولة والشراع وألعاب القوى، وهناك البعض منها تم تحويله إلى جهات التحقيق.
يأتي ذلك في ضوء قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن اللجان المعنية بالفحص، والتفتيش، وتقييم الأداء المالي والأداء الإداري لجميع الاتحادات الرياضية، عقب انتهاء منافسات دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.
وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارًا في وقت سابق يتضمن التوجيه للجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية بالبدء فورًا في إجراءات إعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية لدى اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.
يأتي ذلك في ضوء عدد من الإجراءات المعنية بحوكمة الأداء المالي والإداري والفني لجميع الاتحادات الرياضية فضلًا عن وضع إطار محكم لكل مفرداتها.
وانطلق ماراثون الانتخابات في الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية المقبلة 2024-2028، حيث بدأ عدد من الاتحادات إعلان تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارات والتي تقام بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد رياضي.
وأنهت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تصنيف الهيئات الخاصة بجميع الاتحادات الرياضية التي يحق لها حضور الجمعية العمومية المقبلة، وذلك استعدادًا للبدء في إعلان موعد فتح باب الترشح وتحديد موعد الانتخابات لكل اتحاد رياضي على حِدَة.
وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري، للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.
وتضم اللجنة الأوليمبية المصرية 29اتحاد أوليمبي، وهى: رفع الأثقال، المصارعة، السلاح، السباحة، الرماية، التايكوندو، الخماسي الحديث، كرة اليد، الجمباز، كرة القدم، الفروسية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، الدراجات، الملاكمة، التجديف، الشراع، الكانوى - الكاياك، القوس والسهم، ألعاب القوى، الجودو، كرة السلة، التنس الأرضي، الترايثلون،الهوكى، الريشة الطائرة، الرجبى، الجولف، وأخيرًا الإسكواش بعد انضمام لعبة الإسكواش لدورة الألعاب الأوليمبية بدايةً من الدورة الأوليمبية 2028، التي تقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إخفاقات باريس رؤساء الاتحادات الرياضية جهات التحقيق احمد محمدي الدكتور أشرف صبحى الاتحادات الریاضیة باریس 2024 عدد من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 252 و253 لسنة 2024، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.
نص القرار على تعديل القرار رقم 31 لسنة 2024، على أن يجوز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات بقاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات قبل إصدار تقارير جهات المصادقة لها، بشرط أن يتم موافاة الهيئة بنسخة من التقارير المشار إليها خلال سنة من تاريخ تسجيل المشروع، وإلا أُعتبر التسجيل كأن لم يكن، كما يجوز للهيئة مد تلك المهلة بناء على مبررات جدية تقبلها الهيئة.
يأتي ذلك في إطار تحفيز وتشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وإصدار وطرح شهادات تمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه للخفض، عبر تسهيل تلك الإجراءات مما يتيح زيادة المعروض من مشاريع خفض الانبعاثات ويعزز قدرة الهيئة على حصر وقياس حجم السوق بشكل مستمر.
كما شملت التعديلات إضافة شرط جديد على الشروط الخاصة بقيد جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، ينص على ضرورة الحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة - ISO-14064-2 :2019 الخاصة بقياسات غازات الانبعاثات الكربونية، بهدف زيادة قدرات وكفاءة جهات التحقق والمصادقة المحلية.
كما تشمل المعايير المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023، أن تكون الجهة طالبة القيد شخصاً اعتبارياً، وأن تحصل على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة - ISO-14065:2020 أو ISO/IEC 17029 أو أي تحديث لهما، وكذلك الحصول على شهادة اعتماد الأيزو ISO-14064:3 الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الكربون.
بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الكفاءة المهنية واجتياز العضو المنتدب أو من يقوم مقامه في الأشخاص الاعتبارية الأخرى أو فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة بحسب الاحوال للمقابلة الشخصية التي يتم عقدها مع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات.
بجانب عدم صدور أحكام جنائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو الأشخاص القائمين بالتحقق والمصادقة بالجهة، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
يأتي ذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لقواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، في مارس الماضي والتي تتضمن كافة متطلبات وضوابط تسجيل مشروعات الخفض وقيد الشهادات، وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتسريع وتيرة تفعيل أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.
ثم تلى ذلك قيام الهيئة بتدشين أول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال شهر أغسطس الماضي وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن للرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
وتولي الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.