إخفاقات باريس| تحويل بعض رؤساء الاتحادات الرياضية إلى جهات التحقيق
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر خاص، عن إحالة عدد منّ رؤساء الرياضية إلى جهات التحقيق بعد المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن هناك تقارير من لحان التفتيش على الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية تم رفعها إلى الدكتور أشرف صبحي، تتضمن شبهات إهدار المال العام خلال برنامج الاستعداد إلى أولمبياد باريس 2024، والتي استضافتها فرنسا مؤخرا.
وتابع المصدر، أن لجان التفتيش المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية تواصل عملها للكشف عن جميع المخالفات التي تتعلق بإخفاقات أولمبياد باريس 2024.
ومن ناحية أخرى، اعتذر عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية عن خوض الانتخابات المقبلة ومن ضمنهم مجالس اتحادات السلاح والكياك والكانوى والهوكي والقوس والسهم بالإضافة إلى الدراجات وتنس الطاولة والشراع وألعاب القوى، وهناك البعض منها تم تحويله إلى جهات التحقيق.
يأتي ذلك في ضوء قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن اللجان المعنية بالفحص، والتفتيش، وتقييم الأداء المالي والأداء الإداري لجميع الاتحادات الرياضية، عقب انتهاء منافسات دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.
وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارًا في وقت سابق يتضمن التوجيه للجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية بالبدء فورًا في إجراءات إعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية لدى اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.
يأتي ذلك في ضوء عدد من الإجراءات المعنية بحوكمة الأداء المالي والإداري والفني لجميع الاتحادات الرياضية فضلًا عن وضع إطار محكم لكل مفرداتها.
وانطلق ماراثون الانتخابات في الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية المقبلة 2024-2028، حيث بدأ عدد من الاتحادات إعلان تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارات والتي تقام بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد رياضي.
وأنهت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تصنيف الهيئات الخاصة بجميع الاتحادات الرياضية التي يحق لها حضور الجمعية العمومية المقبلة، وذلك استعدادًا للبدء في إعلان موعد فتح باب الترشح وتحديد موعد الانتخابات لكل اتحاد رياضي على حِدَة.
وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري، للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.
وتضم اللجنة الأوليمبية المصرية 29اتحاد أوليمبي، وهى: رفع الأثقال، المصارعة، السلاح، السباحة، الرماية، التايكوندو، الخماسي الحديث، كرة اليد، الجمباز، كرة القدم، الفروسية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، الدراجات، الملاكمة، التجديف، الشراع، الكانوى - الكاياك، القوس والسهم، ألعاب القوى، الجودو، كرة السلة، التنس الأرضي، الترايثلون،الهوكى، الريشة الطائرة، الرجبى، الجولف، وأخيرًا الإسكواش بعد انضمام لعبة الإسكواش لدورة الألعاب الأوليمبية بدايةً من الدورة الأوليمبية 2028، التي تقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إخفاقات باريس رؤساء الاتحادات الرياضية جهات التحقيق احمد محمدي الدكتور أشرف صبحى الاتحادات الریاضیة باریس 2024 عدد من
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تنظّم «حلقة نقاش» حول العملية السياسية
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حلقة نقاشية على منصتها للشباب على الفيسبوك، تم خلالها التطرق للعملية السياسية التي أعلنت عنها نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن.
وتم خلال حلقة النقاش، “تقديم العملية السياسية التأكيد على المبادئ الناظمة لها، وفي مقدمتها الحفاظ على الاستقرار في البلاد، والتشديد على الملكية الليبية من خلال البناء على الأطر التشريعية والسياسية القائمة، والمساعدة على توحيد المؤسسات الوطنية وإضفاء الشرعية عليها، كما تم توضيح المرجعية السياسية التي تستند إليها العملية والتي أوضحها قرار مجلس الأمن 2755 رقم لسنة 2024 والمتمثلة في الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين 6+6 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
كما تم خلال الحلقة النقاشية التفاعلية “استعراض العناصر التي تمثل جوهر المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الوضع القائم وإنهاء الانقسام والسير بالبلاد نحو الانتخابات، ويتعلق الأمر بتشكيل لجنة استشارية سيوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسياً في القوانين الانتخابية”.
ووفق البعثة، “كما سيكون من مهام اللجنة، وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة القادمة، وركزت الحلقة النقاشية كذلك على الحوار المهيكل، وهو أحد أهم العناصر في العملية السياسية، كونه سيشكل منبرا يسمح بمشاركة شاملة لكافة مكونات المجتمع الليبي، ومعالجة كافة القضايا الجوهرية المتسببة في الصراع بما في ذلك أسس بناء الدولة وآليات التوزيع العادل للموارد وغيرها من القضايا بعيدة المدى، أما بقية عناصر العملية السياسية، فتتناول الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم مسار المصالحة الوطنية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الإفريقي”.
وركزت أسئلة المشاركين، على “مهام اللجنة ومعايير تشكيلها والمدة الزمنية التي ستستغرقها أعمالها”.
وفي هذا الصدد، “تم التأكيد على أن عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لن يتجاوز في حده الأقصى 30 عضوا، مع نسبة مشاركة للنساء لا تقل عن 30 بالمئة، وستكون مهمة اللجنة محددة في الوقت ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك النقاط الخلافية في قوانين 6+6، ووضع خارطة طريق تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات للسماح لليبيين باختيار ممثليهم وتجديد شرعية مؤسساتهم. كما تم خلال هذه الجلسة التفاعلية التذكير بما أكدت عليه البعثة في أكثر من مناسبة من أن اللجنة الاستشارية لن تكون بديلا عن المؤسسات الحالية، كما أنها ستكون استشارية، وليست جسما لاتخاذ القرار، ما يمنحها مساحة كبيرة في وضع المقترحات والتصورات والخيارات الممكنة لحل الإشكاليات القائمة”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها