«الهجرة الدولية»: 17 ألف نازح يمني «داخلياً» منذ بداية العام
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، نزوح 22 أسرة يمنية، خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن إجمالي عدد الأسر النازحة في اليمن منذ بداية العام الجاري وصل إلى 2856 أسرة، أي ما يعادل 17136 فرداً.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن النزوح، أن الأسر النازحة خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر الجاري جاءت من محافظات الحديدة والبيضاء وتعز، وتوجهت غالبيتها إلى محافظة مأرب، في ظل الانتهاكات الحوثية في تلك المناطق، والتي توزعت بين قتل وإصابات، واعتداءات بالتعذيب والاختطاف، ونهب الممتلكات العامة والخاصة.
وأشارت المنظمة إلى أن الأسباب الرئيسة للنزوح كانت الدوافع الاقتصادية المتأثرة بالنزاع المستمر في البلاد، حيث شكلت هذه الدوافع نحو 77% من حالات النزوح، كما دفعت المخاوف الأمنية 23% من الأسر إلى النزوح.
وبهذا الارتفاع، وفي ظل انتهاكات جماعة الحوثي، وصل إجمالي عدد الأسر النازحة في اليمن منذ بداية العام الجاري إلى 2856 أسرة، أي ما يعادل 17136 فرداً.
في غضون ذلك، كشف تقرير دولي حديث عن ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الجاري بأكثر من مليون شخص.
وقال البنك الدولي، في تقرير أصدره مؤخراً حول الأمن الغذائي، إن اليمن شهد زيادة قدرها أكثر من مليون شخص إضافي يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2024 مقارنةً بالعام السابق.
وأضاف التقرير أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن ارتفع بنسبة 6% بين عامي 2023 و2024، وذلك لعوامل عدة، بما فيها تزايد حدة الصراع والصدمات المرتبطة بالمناخ، مثل الجفاف والفيضانات.
ولفت البنك الدولي إلى أن تكلفة سلة الغذاء ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة انخفاض قيمة العملة، ونقص القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات الزراعية، مما جعل الغذاء غير ميسور التكلفة بالنسبة للعديد من شرائح السكان، خاصة الأكثر ضعفاً.
وأشار إلى أن انعدام الأمن في البحر الأحمر أدى إلى محدودية توافر الغذاء وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنه ولهذا السبب، إلى جانب نقص فرص العمل والصدمات المناخية، فإنه من المتوقع أن يواجه 24% من السكان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المستوى 3 و4 من التصنيف المتكامل) في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأزمة في اليمن اليمن الأزمة اليمنية منظمة الهجرة الدولية جماعة الحوثي المنظمة الدولية للهجرة انعدام الأمن الغذائی فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، منتصف الشهر الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، وجهود السلام المتعثرة، وتجدد الأعمال “العدائية”، بما فيها استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية وضد إسرائيل، والرد الأمريكي بشن غارات واسعة النطاق على أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها.
ووفق برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره مساء أمس، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن، يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري، لبحث العملية السياسية المتوقفة في البلاد منذ نحو عامين، وتأثيرات التصعيد العسكري القائم من قبل الحوثيين والولايات المتحدة على جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن عدداً من القضايا الرئيسية، وأهمها منع تصعيد حاد للأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، وإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، وتعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى تأثير هجمات الحوثيين البحرية على حرية الملاحة، وسلاسل التوريد العالمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد.
وكان المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، قد حذر في إحاطته السابقة من أن “العودة إلى الصراع الشامل أمرٌ ملموس”، مع استمرار جماعة الحوثيين في تنفيذ القصف، وهجمات الطائرات المسيّرة، ومحاولات التسلل، إضافة إلى حملات التعبئة” على جبهات متعددة، خاصة جبهة مأرب.
وأكد غروندبرغ أن جهود دفع عجلة التسوية السياسية في اليمن “لا تزال حاسمة”، وأن عناصر خارطة الطريق هي المسار العملي لتحقيق السلام، ومن أجل إحراز تقدم في هذا الجانب، “يجب على أطراف النزاع معالجة ثلاثة تحديات، وهي: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وآلية لتنفيذه، والاتفاق على تنازلات وتسويات صعبة؛ لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وعملية سياسية شاملة”.
كما سيبحث المجلس الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي زادت سوءاً مع انخفاض التمويلات من المانحين، وكيفية معالجتها من خلال “تشجيع الأطراف على إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات وحث الدول الأعضاء على حشد التمويل لتلبية متطلبات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في البلاد لعام 2025”.
ومن المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن، إدانتهم لجماعة الحوثيين لمواصلتها الاحتجاز “التعسفي” لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية منذ يونيو/حزيران 2024، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.