"ساما": أكثر من 2.8 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي السعودي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
حقق الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة مستويات قياسية تُعد الأعلى تاريخيًا بنهاية شهر أغسطس 2024، ليبلغ نحو 2،824،780 ريالًا، بنسبة نمو سنوية تُقدر بـ 12.1%، بزيادة بلغت نحو 305.023 مليار ريال، مقارنة بـ 2،519،756 ريالًا للفترة نفسها المماثلة من العام السابق. وسجل الائتمان المصرفي ارتفاعًا شهريًا بنسبة تُقدر بـ 1.
ووفقًا للنشرة الإحصائية، شهد الائتمان المصرفي نموًا منذ بداية العام الحالي، بقيمة تجاوزت 203 مليارات ريال، حيث كان يبلغ 2،621،726 ريالًا بنهاية شهر يناير من العام الحالي.
وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وشكل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 47% من إجمالي الائتمان الممنوح، بقيمة بلغت نحو 1،324،161 ريالًا بنهاية شهر أغسطس 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 8.7% مقارنة بـ 1،217،880 ريالًا للفترة نفسها المماثلة من العام 2023، بزيادة تجاوزت 106 مليارات ريال. في حين مثل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 38% من إجمالي الائتمان، بقيمة بلغت نحو 1،074،234 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 14%، مقارنة بـ 943،119 مليار ريال للفترة نفسها المماثلة من العام 2023، بقيمة زيادة تجاوزت الـ 131،115 مليار ريال.
وشكل الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نسبة 15% من إجمالي الائتمان، بقيمة بلغت نحو 426،384 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 19% مقارنة بـ 358،757 مليار ريال للفترة نفسها المماثلة من العام 2023، بقيمة زيادة تجاوزت 67 مليار ريال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة 2030 رؤية المملكة 2030 المركزي السعودي الائتمان المصرفی ملیار ریال مقارنة بـ المصرفی ا بلغت نحو ا بنسبة ریال ا
إقرأ أيضاً:
متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة..”فيتش”: 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026
البلاد – الرياض
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن قطاع إدارة الأصول في السعودية من المرجح أن يجذب تدفقات ثابتة في عامي 2025 و2026، لتتجاوز الأصول تحت الإدارة ما قيمته 1.3 تريليون ريال (350 مليار دولار).
وأرجعت الوكالة ، في تقرير لها، ذلك إلى نمو قاعدة المستثمرين، والتركيبة السكانية المواتية، والإصلاحات الجارية، وتعميق أسواق رأس المال، وتحركات التحول الرقمي.
ومؤخرا أظهرت بيانات هيئة السوق المالية أن الأصول المدارة لدى المؤسسات المالية المرخصة تجاوزت التريليون ريال بنهاية الربع الرابع 2024 لتصل إلى 1052.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 6 % ما يعادل 55.7 مليار ريال، مقارنة بالربع الذي سبقه.
وتوزعت قيمة الأصول المدارة خلال الفترة على كل من الصناديق الخاصة بنحو 524.6 مليار ريال تمثل 50 % من إجمالي الأصول، تلتها المحافظ المدارة بنحو 353.9 مليار ريال تمثل نسبة 34 %، والصناديق العامة ﺑ174.5 مليار ريال تمثل 16 %.