«ازرع الإمارات» يطلق مبادرات لدعم المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تولي دولة الإمارات أهمية كبرى لدعم المزارعين المواطنين بجميع السبل من أجل استدامة قطاع الزراعة، وزيادة مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية.
وتحرص الجهات المختصة في الدولة على التواصل المستمر مع المزارعين المواطنين من أجل الوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وتوفر لهم حزمة من المبادرات والتسهيلات والتحفيزات، منها الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يتواءم مع الظروف المناخية في الدولة، إضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات، ودعم المستلزمات الزراعية، فضلاً عن إيجاد مصادر تمويل للمشاريع الزراعية، وتوجيه المزارعين لإنتاج احتياجات السوق المحلي، وتنظيم أسواق لعرض وتسويق منتجاتهم، وغيرها من المبادرات التي تسهم في تعزيز استدامة المزارع الوطنية، وخلق فرص اقتصادية جديدة للمزارعين.
ويعد البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، من أبرز المبادرات التي تستهدف دعم المزارعين في دولة الإمارات، وترسيخ دور التكنولوجيا في تطوير أساليب الزراعة، حيث يضم البرنامج مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
ويستهدف البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج «عام الاستدامة 2024»، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة. أخبار ذات صلة
دعم تعرفة الكهرباء
وفي إطار حرص قيادة دولة الإمارات على دعم المزارعين المواطنين والقطاع الزراعي وتعزيز جهوده في تحقيق الأمن الغذائي، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مايو 2023، وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بدعم المواطنين أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود لتخفيف الأعباء المالية المتعلقة بتعرفة الكهرباء للمسجلين ضمن الشركة.
كما أمر سموه في نوفمبر 2023 بتوسيع نطاق الدعم المقدم لتعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية للدولة لتشمل جميع أصحاب المزارع والتي تغطيها شركة الاتحاد للماء والكهرباء. وبدأ العمل بهذه المبادرة في الأول من شهر يناير عام 2024، فيما تولت شركة الاتحاد للماء والكهرباء تنفيذها وتحديد آليات الاحتساب والحوكمة المطلوبة بهذا الشأن.
أحدث النظم والتقنيات
وتحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تدريب المزارعين المواطنين على أساليب الزراعة الحديثة، والاتجاه نحو الزراعة المجدية اقتصادياً التي تساعد على رفع الناتج الزراعي وزيادة المردود المالي، إضافة إلى نشر الوعي الزراعي والبيئي بما يسهم في استدامة قطاع الزراعة، وتعزيز الإدارة المتكاملة لاستدامة الموارد المائية، والحد من استخدام المبيدات الكيماوية.
ويعد توزيع مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي على المزارعين المواطنين، إحدى المبادرات السنوية التي توفرها وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تقدم الوزارة مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف السعر للمزارعين المستحقين لمواد الدعم، وذلك وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات الفنية، للمساهمة في خفض التكاليف على المزارعين وزيادة المردود المادي من بيع منتجاتهم، وتشجيعهم على تبني أنماط زراعية حديثة من أجل إنتاج زراعي آمن ومستدام.
كما تقدم مبادرة بطاقة «موروثنا» المجتمعية، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة، تسهيلات مميزة للمواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة، عبر مجموعة واسعة وحصرية من الامتيازات والخصومات، إضافة إلى توفير متطلبات الصيد والزراعة وأفضل المستويات الخدمية لتلبية احتياجاتهم المختلفة.
وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية» التي تهدف إلى جعل مزارع المواطنين مورداً رئيسياً للعديد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية لكبرى شركات توريد الأغذية العاملة في دولة الإمارات، وذلك من خلال إعداد آلية لتنظيم المشتريات الخاصة بالمنتجات الغذائية الوطنية، ووضع قاعدة بيانات باحتياجات الجهات الحكومية المحلية والجهات الأخرى من المنتجات الغذائية الوطنية الطازجة، وكميات الإنتاج من المزارع الوطنية.
وتولي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اهتماماً كبيراً لتشجيع المزارعين على اتباع وتبني الممارسات الزراعية الجيدة (ADGAP) لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة والارتقاء بالمنتجات الزراعية المحلية وحماية البيئة ومواردها.
ويوفر برنامج «مزارع دبي» حزمة من الخدمات والتسهيلات التي تستهدف دعم المزارعين المواطنين.
كما يتضمن البرنامج إطلاق جمعية المزارعين، و«المنصة الزراعية الذكية» لتوفير المعلومات الفنية، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، فضلاً عن تنظيم مسابقة «أفضل مزرعة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الزراعة الإمارات الأمن الغذائي التغير المناخي محمد بن راشد دبي ازرع الإمارات وزارة التغیر المناخی والبیئة المزارعین المواطنین دولة الإمارات دعم المزارعین
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بزيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، تضمنت بندًا رئيسيًا يهدف إلى تعزيز التصنيع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمالة الصناعية بحلول عام 2030، حيث تستهدف الرؤية الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، ولكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".
وأضافت "الفقي"، أنه خلال العام المالي 2019/2020 بلغ معدل نمو القطاع الصناعي نحو 6.3%، مع وجود 149 منطقة صناعية تضم 14.9 ألف مصنع على مستوى الجمهورية، وهذه المصانع وفرت نحو 1.2 مليون فرصة عمل، وساهم القطاع بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2020 وصل عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى 28.2% من إجمالي العمالة في مصر، وأشارت إلى أن هذه الزيادة ساهمت في خفض معدلات البطالة إلى 10.1%.
وأوضحت أنه وفقًا للأرقام الرسمية لدينا 11300 مصنع متعثر منها 5500 مصنع متعثر في مرحلة البناء و 5800 مصنع قائم ولا يعمل، ومن أسباب التعثر الارتفاع الكبير في أسعار الخامات وعدم إجراء دراسات جدوى مناسبة وغياب مهارات التسويق وتراكم المنازعات الضريبية وتصاعد غرامات التأخير، فضلًا عن الضريبة العقارية التي تمثل الملف الأكبر لدى المصانع المتعثرة.
وقالت نائبة التنسيقية، إنه خلال الفترات السابقة شهد القطاع الصناعي دعمًا أكبر من خلال قرارات تحفيزية لتأسيس مدن صناعية مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وتوفير مساحات سكنية للعمال، وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية، مما ساهم في نجاح تلك المشروعات، كما أن تخفيض نسب الفائدة المصرفية ساعد المصانع على النمو.
ولفتت إلى أن هناك اقتراحات عديدة للمساهمة في حل الأزمة الحالية للمصانع المتعثرة منها، توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام.
وكذلك جدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية، وإعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية، أيضا زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج، وحماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة، وتوفير الدعم الفني واللوجيستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.
وبالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية، قالت إن الدولة تهتم بتوطين تلك الصناعة وهناك دول عربية اعتبرت تلك الصناعة واحدة من أهم الصناعات التي تساهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ولكن نحتاج إلى مراعاة وجود نقاط لشحن السيارات في المدن الجديدة، وإعادة التوزيع الجغرافي لنقاط الشحن.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”