الإمارات موطن 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة المباني الأيقونية في الدولة تضيء بألوان العلم اللبناني «ازرع الإمارات» يطلق مبادرات لدعم المزارعين وزيادة الإنتاج المحليشاركت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، في جلسة بعنوان «رؤية الإمارات في ريادة الأعمال - وفرص النمو المستقبلي للمستثمرين المحليين والعالميين»، التي أقيمت بمعرض «إكسباند نورث ستار 2024».
وأكدت معالي علياء المزروعي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تمتلك منظومة متكاملة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تتمتع بمبادرات ريادية وتشريعات اقتصادية مرنة وحوافز تنافسية لتأسيس الأعمال والمشاريع الناشئة، حيث عملت الدولة على تعديل أكثر من 60 تشريعاً لدعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، كما أنها أصبحت اليوم موطناً لأكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة، وفي ضوء هذه التغييرات الجذرية تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 - 2024 متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة، كما تم تصنيف الدولة بأنها أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد، أطلعت معاليها المشاركين في المعرض، على جهود الدولة ووزارة الاقتصاد في تطوير بيئة ريادة الأعمال الوطنية، ودفعها لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، ومنها إطلاق البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج موطن ريادة الأعمال، ومبادرة 100 شركة من المستقبل، وبرنامج الشركات العائلية «ثبات»، إضافة إلى إنشاء مناطق اقتصادية حرة ومجمعات صناعية تدعم نمو مشاريع رواد الأعمال، وتقديم ضريبة تنافسية للشركات، وتخفيض الرسوم الخاصة بالحصول على «شهادة القيمة الوطنية المضافة»، ومنح الإقامة الذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المواهب والعقول اللامعة لمدة تصل إلى 10 سنوات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات علياء المزروعي معرض إكسباند نورث ستار ريادة الأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية: دمج الاقتصاد غير الرسمي يستهدف دعم المشاريع الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المصري نهائيًا مشروع قانون حكومي يمنح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك بعد تعديل اقتراحه من قبل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الرقم من 15 مليون جنيه كما كان مُقترحًا في مشروع القانون الأصلي.
وقد رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بهذا القرار مؤكدًا على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشددًا على أهمية تعزيز الدعم المقدم لها على كافة الأصعدة التشريعية والتمويلية والإجرائية.
وأوضح الفيومي أن رفع سقف رقم الأعمال السنوي إلى 20 مليون جنيه سيساهم بشكل كبير في تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الوطنية، معبرًا عن تأييد مجلس النواب الواضح لصغار المستثمرين. وأكد الفيومي في تصريحات صحفية أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُعد من أهم ركائز دعم الاقتصاد المصري، وأن الحكومة توليها اهتمامًا خاصًا وتقدم لها كافة سبل الدعم لتحقيق رؤية مصر 2030.
كما شدد الفيومي على أهمية دعم هذه المشاريع، داعيًا إلى بناء منظومة اقتصادية مستقرة ومتوازنة، مُشيرًا إلى مرونة هذه المشاريع الاقتصادية وريادتها في العديد من المجالات، مُعتبرًا إياها من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر، بالإضافة إلى كونها من أهم ركائز تشغيل العمالة، حيث توفر ما يصل إلى 25% من فرص العمل في القطاع الخاص.
وأشار الفيومي إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في الصناعة والزراعة، سيعزز القطاعات الإنتاجية، ويساهم في توسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يُسهم في تعميق وتوطين الصناعة، وتعزيز التصنيع الزراعي، داعمًا بذلك خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة. وأخيرًا، أكدت الغرفة التجارية بالقليوبية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر.