الإمارات موطن 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، في جلسة بعنوان «رؤية الإمارات في ريادة الأعمال - وفرص النمو المستقبلي للمستثمرين المحليين والعالميين»، التي أقيمت بمعرض «إكسباند نورث ستار 2024».
وأكدت معالي علياء المزروعي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تمتلك منظومة متكاملة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تتمتع بمبادرات ريادية وتشريعات اقتصادية مرنة وحوافز تنافسية لتأسيس الأعمال والمشاريع الناشئة، حيث عملت الدولة على تعديل أكثر من 60 تشريعاً لدعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، كما أنها أصبحت اليوم موطناً لأكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة، وفي ضوء هذه التغييرات الجذرية تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 - 2024 متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة، كما تم تصنيف الدولة بأنها أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد، أطلعت معاليها المشاركين في المعرض، على جهود الدولة ووزارة الاقتصاد في تطوير بيئة ريادة الأعمال الوطنية، ودفعها لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، ومنها إطلاق البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج موطن ريادة الأعمال، ومبادرة 100 شركة من المستقبل، وبرنامج الشركات العائلية «ثبات»، إضافة إلى إنشاء مناطق اقتصادية حرة ومجمعات صناعية تدعم نمو مشاريع رواد الأعمال، وتقديم ضريبة تنافسية للشركات، وتخفيض الرسوم الخاصة بالحصول على «شهادة القيمة الوطنية المضافة»، ومنح الإقامة الذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المواهب والعقول اللامعة لمدة تصل إلى 10 سنوات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات علياء المزروعي معرض إكسباند نورث ستار ريادة الأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
ما الذي سيحدث؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟
عند بدء مشاهدة فيلم، أول ما يشغل بال معظم الناس هو كيفية نهاية الفيلم. الشخصيات في القصة، سير الأحداث، السرد الداخلي يشغل عقولنا، ويقودنا إلى تخيل نهايات بديلة ومحاكاة التطورات الممكنة. الأدوار التي تلعبها الشخصيات في القصة، والقرارات التي تتخذها، تساعدنا على فهم هذا الموقف.
المرحلة التي نمر بها الآن، مثل العديد من النقاط المفصلية في تاريخ تركيا، تشبه إلى حد كبير فيلمًا. سأحاول في هذا السياق أن أتناول شخصيات هذا الفيلم بشكل عام، وأن أقيّم الأحداث من منظور اقتصادي، وأكشف عن بعض الإشارات التي يمكن أن توصلنا إلى نتيجة طويلة الأمد. فالتطورات السياسية التي نشهدها لها تأثير عميق على المجتمع، لا سيما على الصعيد النفسي. في هذه الحالة النفسية، يعد دور الفرد في اتخاذ القرارات الاقتصادية عاملاً مهمًا، وكذلك فإن تصور المستثمرين الخارجيين تجاه المخاطر سيكون من العوامل الأساسية التي تحدد مسار العملية.
لنبدأ بتعريف الشخصيات أولًا. صورة شائعة استخدمتها كثيرًا في عروضي التدريبية عند تناول الاقتصاد الكلي ستكون مفيدة جدًا لتحليل هذا الموضوع.
الصورة الكبيرة للاقتصاد الكلي
عند النظر إلى الاقتصاد من الداخل، يبرز ثلاثة لاعبين أساسيين: الأسرة، عالم الأعمال، والدولة. بالطبع، تتداخل أدوار هؤلاء اللاعبين في العديد من الأحيان. ويحدث هذا التداخل من خلال سوقين أساسيين: سوق الموارد وسوق السلع والخدمات.
من المفترض أن تقوم الدولة بدور تنظيمي في النظام المثالي، لكن وفقًا لأسلوب الحكومة، قد تتبنى أيضًا دورًا اقتصاديًا نشطًا. المجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع، التي يتولى فيها الدولة مسؤوليات في إطار دولة الرفاه، تزيد من وزنها في الاقتصاد.
أساس هذا النظام هو توازن العرض والطلب. في سوق الموارد، تعرض الأسر القوة العاملة بينما يطلبها عالم الأعمال. تتحدد الأجور في النقطة التي يتقاطع فيها العرض مع الطلب. نفس التوازن ينطبق في سوق السلع والخدمات: المنتجات والخدمات التي تطلبها الأسر هي التي تحدد أسعارها في هذا السوق مقارنة بما يقدمه عالم الأعمال.
تعتبر الدولة لاعبًا حاسمًا في السوقين: فهي تشتري خدمات في سوق السلع والخدمات (مثل شراء الخدمات العامة)، كما هي أيضًا في سوق الموارد كمشغل (مثل الموظفين الحكوميين). تعتمد الدولة على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدولة بإنفاقات انتقالية لتحقيق التوازن الاجتماعي، وتقدم حوافز للقطاع الخاص، وتدعم الاستثمارات الاقتصادية. يتم تمويل جميع هذه الأنشطة بما يتماشى مع مبدأ الميزانية المتوازنة. لكن عندما يتم اختلال التوازن، يصبح الاقتراض هو الحل.
الأنشطة الاقتصادية الكبرى
إذا بسّطنا الأنشطة الاقتصادية، نرى ثلاث فئات رئيسية من النفقات:
الأسرة → الاستهلاك
عالم الأعمال → الاستثمار
الدولة → الإنفاق الحكومي
في الاقتصاد المغلق، يمكن تعريف الناتج المحلي الإجمالي بالمعادلة التالية: الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك + الاستثمار + الإنفاق الحكومي
رشوة بملايين الليرات لتعديل تراخيص البناء: تفاصيل جديدة في…
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية