«الفجيرة لكتاب الطفل» يعزز مهارات الصغار الثقافية والأدبية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الفجيرة (وام)
أخبار ذات صلةيسعى معرض الفجيرة لكتاب الطفل الذي انطلقت فعاليات نسخته الأولى، أمس الأول، إلى تطوير وتنمية مهارات الأطفال وطلبة المدارس في المجالات الثقافية والأدبية من خلال الفعاليات والأنشطة المصاحبة التي تتنوع بين ورش وأنشطة تفاعلية وجلسات حوارية.
يشهد المعرض 43 حدثاً أدبياً، و34 ورشة عمل، و10 جلسات أخرى، تتضمن حوارات مع المؤلفين المختصين بأدب الطفل في أربع مناطق هي: ركن الخيال، ركن المغامرات، ركن الإبداع، وركن المستقبل، مع برامج وفعاليات متنوعة في كل منطقة.
ويستلهم كل ركن من أركان المعرض خيال الأطفال والتشجيع على القراءة والفرصة للقاء مؤلفي القصص والمنشورات المتخصصة بالأطفال، وإشراكهم في صنع ملامح مستقبلية في ركن مستقبل الفجيرة، والذي يطلق العنان للأطفال لتجربة تخيل مستقبل الإمارة بأناملهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كتاب الطفل معرض الفجيرة الإمارات الفجيرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية