مارين لوبان تواجه اختباراً حاسماً في محكمة باريس: هل يؤثر الحكم على مستقبلها السياسي؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تخضع الزعيمة الفرنسية مارين لوبان و25 من أعضاء حزبها "التجمع الوطني" للمحاكمة في باريس، حيث يواجهون اتهامات باختلاس أموال البرلمان الأوروبي. غير أن الزعيمة ذات التوجه اليميني المتشدد تنفي الاتهامات، وتؤكد استعدادها لتقديم أدلة تثبت براءتها. وإذا صدر حكم بالإدانة فإن ذلك يعرقل مسيرتها نحو الانتخا
وتته لوبان وزملاؤها في الحزب باستخدام أموال كانت مخصصة للمساعدين البرلمانيين فوجتها إلى أنشطة حزبية محلية ما بين عامي 2004 و2016.
ورغم الاتهامات، فإن لوبان تنفي ارتكاب أي مخالفة، مؤكدةً أنها ستقدم أدلة قوية تثبت أن هذه الأموال استُخدمت بشكل قانوني وفقاً للقواعد التنظيمية للبرلمان الأوروبي. لكنها تواجه احتمال الإدانة التي قد تؤدي إلى عقوبات صارمة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات مالية ضخمة تقدر بمليون يورو، بالإضافة إلى حرمانها من الترشح للمناصب العامة، مما قد يعرقل ترشيحها للرئاسة بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
Relatedمارين لوبان تلقي بصوتها في سباق انتخابي ساخن: توقعات بتفوق حزبها على حزب ماكرونزلزال سياسي في فرنسا: مارين لوبان تدعم الزعيم اليميني جوردان بارديلا لرئاسة الوزراء غداة حل البرلمانفتح تحقيق ضد مارين لوبان بتهمة تمويل غير قانوني لحملتها الرئاسية 2022 شولتس "قلق" بشأن احتمال فوز اليمين المتطرف بزعامة لوبان في فرنسا
جدير بالذكر أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن لوبان تعد واحدة من أكثر المرشحين شعبية للانتخابات الرئاسية المقبلة. ومع استمرار المحاكمة حتى نهاية نوفمبر، فإن كل تطور قد يغير المعادلة السياسية في فرنسا.
وكانت اتهامات مشابهة قد وُجهت لوالدها، جان ماري لوبان، الزعيم التاريخي للحزب، لكنه أُعفي من الملاحقة القضائية بسبب ظروفه الصحية.
وتسلط هذه المحاكمة الضوء على جدل مستمر حول استخدام الأموال العامة في أوروبا، وما يترافق مع ذلك من تداعيات سياسية. تتمحور المناقشات حول الشفافية والمسؤولية في إدارة الموارد العامة، مما يجعل من هذه القضية نقطة محورية في فهم العلاقة بين السياسة والتمويل العام. وبغض النظر عن نتائج المحاكمة، ستظل القضية ذات أهمية في تحديد مسارات مستقبل الحركات السياسية في القارة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية صدمة الانتخابات الفرنسية: فوز اليسار المفاجئ يؤدي إلى تراجع اليورو استطلاعات الرأي ترجح فوز اليمين المتطرف بالجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية الانتخابات الفرنسية: إيمانويل ماكرون يطلق حملة ترشّحه في 5 مارس من مرسيليا مارين لوبن الاتحاد الأوروبي فرنسا دعوى قضائية
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل حزب الله الصين لبنان كولومبوس صواريخ باليستية إسرائيل حزب الله الصين لبنان كولومبوس صواريخ باليستية مارين لوبن الاتحاد الأوروبي فرنسا دعوى قضائية إسرائيل حزب الله الصين لبنان كولومبوس صواريخ باليستية دونالد ترامب شرطة روسيا الاتحاد الأوروبي بيونغ يانغ إيران السياسة الأوروبية یعرض الآن Next مارین لوبان
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح كيف يؤثر إدراج العملات المشفرة في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي
أكد عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن العملات الرقمية المشفرة تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد العالمي.
وأوضح أن هذه العملات لا تعمل من خلال البنوك المركزية العالمية، بل تعتمد على المضاربات التي تقودها مجموعات منظمة، مثل عصابات غسل الأموال والإرهاب وتجارة السلاح، مما يجعلها تهدد استقرار النظام المالي العالمي.
حجم التعاملات في العملات الرقميةفي مداخلة خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أشار غنيم إلى أن حجم التعاملات في العملات الرقمية المشفرة بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 3 تريليونات دولار.
وأضاف أن هناك حاليًا أكثر من 15 ألف نوع من العملات المشفرة، ورغم هذه الأرقام الضخمة، فإن هذه العملات لا تسهم في أي مشروعات تنموية اقتصادية أو زراعية أو صناعية، وبالتالي لا تقدم قيمة حقيقية للاقتصاد العالمي.
تأثير استثمارات كبار رجال الأعمالغنيم تحدث أيضًا عن تأثير استثمارات كبار رجال الأعمال في العملات الرقمية المشفرة، مشيرًا إلى أن شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك بدأت منذ العام الماضي في الاستثمار بهذه العملات، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمتها السوقية.
كما أشار إلى إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رغبته في إصدار عملة مشفرة جديدة تحمل اسمه، وهو ما أضاف زخماً للسوق ورفع حجم التعاملات الرقمية إلى حوالي 1.3 تريليون دولار.
زيادة حجم سوق العملات الرقميةأوضح غنيم أن سوق العملات الرقمية أصبح بحلول اليوم يصل إلى 10 تريليونات دولار، ما يعادل حوالي 9% من حجم الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن هذا التغير في السوق يأتي نتيجة لدعم العديد من الشخصيات والدول، مثل الرئيس ترامب، الذي أعلن عن إدراج خمس عملات مشفرة ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، وهو ما ساعد على رفع قيمة العملات الرقمية المشفرة بشكل كبير.
مشروعية العملات المشفرة في دول معينةغنيم أشار أيضًا إلى أن بعض الدول بدأت تتبنى العملات المشفرة بشكل رسمي، مثل فنزويلا، التي اعتمدت "البيتكوين" كعملة رسمية لها. كما أن بعض الدول أدخلت العملات المشفرة في أنظمتها المالية عبر ماكينات الصراف الآلي، التي تسمح بتحويل العملات الرقمية إلى عملات وطنية. كما بدأت بعض الشركات الكبرى في قبول هذه العملات كوسيلة دفع.
تحذير من الاستثمار في العملات الرقمية المشفرةفي الختام، حذر غنيم من خطورة أن تقوم صناديق سيادية في بعض الدول العالمية بالاستثمار في هذه العملات غير المشروعة.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تفتح الباب لعدة دول أخرى للاعتماد على العملات الرقمية، وهو ما قد يعرض النظام المالي العالمي لمخاطر جسيمة إذا لم يتم تنظيم هذه الأسواق بشكل أكثر فعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا