اتفاقية تعاون بين «رأس الخيمة العقارية» و«دبي التجاري»
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، توقيع اتفاقية استراتيجية مع بنك دبي التجاري، لتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة 2 مليار درهم.
وستدعم هذه التسهيلات نمو الشركة الطموح، إضافة إلى تعزيز تطوير المباني الخضراء المستدامة في ميناء العرب، فيما ستمكن هذه التسهيلات الشركة من تسريع تنفيذ مشاريعها الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الفنادق الفاخرة والمشاريع السكنية، ما يوفر دعماً مالياً طويل الأجل يضمن استمرارية النمو المستدام للشركة.
وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: «تعتبر الشراكة مع بنك دبي التجاري خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجيتنا الطموحة لتحويل ميناء العرب إلى وجهة فاخرة للسكن والاستثمار»، مشيراً إلى أن «هذه التسهيلات التمويلية ستمنح الموارد اللازمة لتعزيز خططنا التوسعية وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة».
من جانبه، قال راهول جوغاني، المدير المالي لشركة رأس الخيمة العقارية: «هذه التسهيلات توفر لنا القدرة على الحصول على تمويل طويل الأجل، مما يمنحنا مرونة مالية أكبر لتلبية متطلبات المشاريع المتنامية»، لافتاً إلى أن ذلك يعزز من تنفيذ مشاريع ضخمة في مشروع ميناء العرب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة رأس الخيمة العقارية بنك دبي التجاري دبي الإمارات رأس الخيمة رأس الخیمة العقاریة هذه التسهیلات
إقرأ أيضاً:
تفويتات مشبوهة وتمييز في التسوية العقارية بتِمصلوحت: استياء حقوقي من تهميش دواوير سيدي بوزيد لعطاونة
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد جماعة تِمصلوحت في الآونة الأخيرة موجة من التفويتات العقارية لفائدة مستثمرين وأصحاب نفوذ، وسط استياء متزايد من جمعيات حقوقية وسكان محليين، خاصة في دواوير سيدي بوزيد لعطاونة، التي لا تزال خارج أي تسوية عقارية رغم مطالب السكان المستمرة منذ سنوات.
ففي الوقت الذي تتم فيه تسوية وضعية أراضي الدولة لصالح شركات ومشاريع استثمارية بسرعة لافتة، يُحرم عدد كبير من الفلاحين والساكنة الأصليين من أبسط حقوقهم في الاستقرار والتملك. وتقول فعاليات محلية إن الأراضي تُنتزع من الفلاحين بثمن زهيد، قبل أن تُحوّل إلى مشاريع عقارية وسياحية في صفقات تفتقر إلى الشفافية.
وصرّح أحد الحقوقيين المحليين أن “ما يحدث هو استغلال واضح للنفوذ وتواطؤ مفضوح في التفويتات، حيث يُفتح الباب على مصراعيه للرأسماليين بينما يتم تهميش السكان الأصليين الذين عمّروا هذه الأرض لعقود طويلة”.
وتطالب الهيئات الحقوقية بفتح تحقيق شفاف في تفويتات الأراضي الأخيرة، وتدعو إلى تسوية عادلة تشمل جميع الدواوير، وعلى رأسها دواوير سيدي بوزيد لعطاونة، التي تعاني من الإقصاء رغم توفرها على معطيات تثبت أحقية ساكنتها.
كما شددت الفعاليات المدنية على ضرورة مراجعة أثمنة الاقتناء وتحديد معايير منصفة لتمليك الأراضي، تضع مصلحة السكان في مقدمة الأولويات، بدل ترك المجال مفتوحًا لمضاربات عقارية تخدم مصالح فئة محدودة.
ويبقى السؤال مطروحًا: إلى متى سيستمر هذا التفاوت الصارخ بين فئات تستفيد من تسهيلات وتسويات، وأخرى تُنتزع منها أراضيها تحت ذرائع الاستثمار والتنمية؟
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير