معاشات شهر سبتمبر 2023.. جدول المواعيد لـ أكثر من 11 مليون مستحق
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
معاشات شهر سبتمبر 2023.. أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 لـ أكثر من 11 مليون مواطن في الدولة.
معاشات شهر سبتمبر 2023وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر سبتمبر 2023 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
قررت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 لـ المستحقين بالدولة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2023 المقبل.
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023ويبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 لـ للمواطنين اعتبارا من يوم 1 أغسطس 2023، ويستمر الصرف حتى يوم 6 سبتمبر 2023 من الشهر المقبل.
- يتم صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، لـ الشريحة الأولى، يومَي 1 و2 سبتمبر 2023، التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه.
- يتم صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، لـ الشريحة الثانية، يومي 3 و5 سبتمبر 2023، التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه.
- يتم صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، لـ الشريحة الثالثة، يومي 6و 7 شهر سبتمبر 2023، التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه.
- صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من البريد المصري.
- صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من منافذ شركة فورى.
- صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من فروع بنك ناصر الاجتماعي.
- صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.
- صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.
اقرأ أيضاًمواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر (طريقة الاستعلام)
جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 لأكثر من 10 ملايين مستحق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعاشات معاشات صرف المعاشات أخبار المعاشات معاشات شهر سبتمبر 2023 موعد صرف معاشات سبتمبر 2023 معاشات سبتمبر 2023 أکثر من
إقرأ أيضاً:
خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالعملة الأجنبية بـ12 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.