البنك المركزي: 7 مليارات دولار انخفاضا في الدين الخارجي لمصر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 مقابل 160.607 مليار دولار بنهاية مارس 2024 ، ونحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
اقرأأيضا.. البورصة تربح 17 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تسمح بفتح حسابات بنكية بالعملات الأجنبية، إلى جانب الجنيه المصري، لعملاء الشمول المالي من الأفراد والشركات والمنشآت متناهية الصغر، المصنفين ضمن فئة منخفضي المخاطر.
وفي خطاب موجه للبنوك، أوضح محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن هذه الحسابات يمكن أن تصدر لها بطاقات خصم مباشر بالعملة الأجنبية بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
وأشار إلى أنه في حالة تجاوز الحدود المقررة، سيتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تسهيل المعاملات المالية لفئات معينة بهدف دمجهم في القطاع المصرفي الرسمي، مع استمرار سريان باقي التعليمات السابقة فيما لم يرد بشأنه نص جديد.
كما أوضح الخطاب أن الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة للجنيه المصري ستطبق على الحسابات بالعملات الأجنبية، حسب سعر الصرف السائد لكل عملة.
وجاءت هذه التعليمات بناءً على القواعد المنظمة للشمول المالي الصادرة في يوليو 2019، وتعديلات لاحقة في نوفمبر 2023، تهدف إلى تعزيز الخدمات المصرفية لهذه الفئات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي تراجع الدين الخارجي لمصر انخفاض الدين الخارجي مصر اقتصاد مصر البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي، مشيرا إلى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع.
وأوضح وزير المالية، أن الاتفاقية تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهي فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط في السوق.