الحكومة: سعر الصرف مستقر منذ السياسيات الإصلاحية في مارس الماضي (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدي الذي ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يأتي في إطار حرص الحكومة والبنك المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية.
وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء الإثنين، أن المجلس التنسيقي يلعب دورًا هامًا في التنسيق ما بين السياسات المالية من الحكومة، والسياسات المالية التي تطبق من قبل البنك المركزي، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم شهد مراجعة التطورات العامة في المنطقة ، وتأثيراتها الاقتصادي، ووضع كافة السيناروهات المختلفة في الحسبان، بهدف ضمان السياسية المالية والنقدي للدولة، والتعامل مع أي طواريء في هذا الصدد.
ولفت متحدث الحكومة إلى أن الاجتماع ناقش استقرار سوق النقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف، حيث تم استعراض العديد من المؤشرات التي تدل على أن سعر الصرف مستقر منذ السياسيات الإصلاحية التي طبقت منذ شهر مارس الماضي، وتم تناول جهود الحكومة لزيادة حصيلة النقد الاجنبي من خلال تشجيه
وأشار متحدث الحكومة إلى أن برنامج الطروحات سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة ، بمجرد الوصول إلى بعض النتائج المتعلقة بهذا الملف، خاصة موضوع المطارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة سعر الصرف السياسات المالية بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
متحدث «الوزراء»: 20 محافظة استفادت من جهود المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إنجازات مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والاستعدادات للمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنّ المرحلة الأولى شهدت حجم أعمال كبير للغاية، إذ تمثل فرصة كبيرة لتطوير كل القرى التي كانت محرومة من بعض الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي والخدمات الطبية ومياه الشرب.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ 20 محافظة استفادت من جهود المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»، مؤكدًا أنّ نحو أكثر من 27 ألف مشروع نُفّذت في مختلف الخدمات الأساسية، وبلغت نسبة الاستثمارات التي كانت موجهة لبناء الإنسان نحو 70% من إجمالي الاستثمارات التي أنفقت.
وتابع: «المرحلة الأولى سنستكملها من خلال المرحلة الثانية خلال العام المالي المقبل، إذ ستشهد استكمال تنفيذ المشروعات الأساسية، ستركز خلال العام الأول على بعض المشروعات التي تمثل أولوية، ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس بأن المرحلة الثانية سيتم من خلال الشركات والجهات المعنية اختيار المشروعات ذات الأولوية لاستكمالها خلال السنة المالية الأولى».
تقديم الخدمات الأساسيةوواصل المتحدث باسم مجلس الوزراء: «مستمرون في تقديم الخدمات الأساسية، خاصة أنّ مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى تعكس حجم المنتظر للمرحلة الثانية أنّها ستضيف لما جرى إنجازه في المرحلة الأولى».
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها