سرايا - قال مصدر لصحيفة «بوليتيكو» الأميركية إن كبار المسؤولين الألمان منعوا بيع الأسلحة لإسرائيل على الرغم من إصرار برلين على أن تل أبيب ليست خاضعةً لحظر الأسلحة.

وأضافت «بوليتيكو» أن المصدر يؤكد تقريراً سابقاً نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية عن هذا الشأن.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أن الموافقة على قرارات تصدير الأسلحة تتم من قبل مجلس مكون من كبار الوزراء بألمانيا.



وذكرت «بيلد» أن نائب المستشار الألماني روبرت هابيك ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ـ السياسيين من حزب الخضر اللذين يشكلان ائتلافاً حاكماً مع الديمقراطيين الاجتماعيين بزعامة المستشار أولاف شولتس ـ امتنعا عن الموافقة على صادرات الأسلحة في انتظار ضمانات من إسرائيل بأنها لن تستخدم الأسلحة الألمانية في إبادة جماعية بغزة.

وقال المصدر إن «تسليم الأسلحة إلى إسرائيل يتعلق بالامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي، والسبب وراء طلب مثل هذا الالتزام هو أن المحكمة الإدارية الألمانية قد توقفه بخلاف ذلك، هذا الخطر مبرر ويجب معالجته».

وبموجب قانون مراقبة الأسلحة، يجب على الحكومة ضمان عدم استخدام الأسلحة لضرب أهداف مدنية؛ وقد تم بالفعل رفع عدد من الدعاوى القضائية لوقف صادرات الأسلحة ضد ألمانيا.

وتصر الحكومة الألمانية على أنه لا توجد إبادةٌ جماعيةٌ تجري في غزة، وعلى الرغم من تأكيدها أنه لا يوجد حظر على الأسلحة ضد إسرائيل، إلا أن الموافقات على مبيعات الأسلحة انخفضت بشكل حاد هذا العام.

فمن يناير (كانون الثاني) إلى 21 أغسطس (آب)، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة بقيمة 14.5 مليون يورو فقط؛ ولم توافق على تصدير أي أسلحة إلى إسرائيل منذ مارس (آذار).

وفي عام 2023، بلغت الموافقات الألمانية على تصدير الأسلحة 326.5 مليون يورو، أي أكثر بعشر مرات من العام السابق.

وقد تمت الموافقة على الكثير من ذلك بعد الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وأبلغ شولتس «البوندستاغ»، يوم الخميس، أن عمليات التسليم ستستأنف قريباً، وقال: «لقد قمنا بتزويد إسرائيل بالأسلحة، واتخذنا قرارات داخل الحكومة تضمن المزيد من عمليات التسليم في المستقبل القريب».

وقبل تعليقات شولتس، قدم مسؤول حكومي ألماني كبير سبباً مختلفاً لانخفاض المبيعات إلى إسرائيل، إذ ألقى باللوم على الضغوط الناجمة عن إعادة تجهيز الجيش الألماني، وأن ألمانيا ترسل أسلحة إلى أوكرانيا وأصر على عدم وجود حظر رسمي على الأسلحة.

ويأتي تحذير برلين بعد أن واجهت عدد من الحكومات الأوروبية تحديات قانونية بشأن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، أو اتخذت قرارات للحد منها.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، إلى وقف تسليم الأسلحة لاستخدامها في غزة، وكرر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هذه الدعوة يوم الجمعة.

وعلقت المملكة المتحدة بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بينما أوقفت الولايات المتحدة تسليم نوع واحد من القنابل الثقيلة، ومع ذلك، ساعدت الدولتان إسرائيل في إسقاط الصواريخ الباليستية الإيرانية في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلنت الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها تنشر نظام دفاع صاروخي متقدم (ثاد) في إسرائيل، إلى جانب عشرات الجنود لتشغيله.

وفي وقت سابق من هذا العام، منعت محكمة هولندية تصدير مكونات مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدام الطائرة لضرب أهداف مدنية.

الشرق الأوسط


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: إلى إسرائیل

إقرأ أيضاً:

بعد رفض مصر خطة تهجير الفلسطينيين.. إسرائيل تطالب بتفكيك البنية العسكرية في سيناء

توجهت إسرائيل إلى كل من مصر والولايات المتحدة بطلب رسمي لتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في سيناء، حسبما ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية.

واعتبرت إسرائيل البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل «انتهاكا كبيرا» للملحق الأمني في اتفاقية السلام.

وصرح مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى بأن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مؤكدا أن تل أبيب «لن تقبل بهذا الوضع»، في إشارة إلى ما تقول أنه الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء.

وأضاف المسؤول أن المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة، على حد وصفه.

إسرائيل: تجنب أي تصعيد محتمل

رغم التحفظات الإسرائيلية، شدد المسؤول على أن إسرائيل لا تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام مع مصر، ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على طول الحدود، إلا أنها ترى أن الوضع الراهن يستوجب معالجة عاجلة لتجنب أي تصعيد محتمل.

وشهدت العلاقات «المصرية-الإسرائيلية» توترًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

ففي مايو 2024، قتل جندي مصري في تبادل لإطلاق النار قرب معبر رفح، ما أدى إلى تفاقم التوترات بين مصر وإسرائيل.

وفي فبراير 2024، صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتش، بأن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة في هجوم 7 أكتوبر، مدعيا أن «إمدادات حماس من الذخيرة تمر عبر مصر».

وردت الخارجية المصرية بوصف هذه التصريحات بأنها «تحريضية وغير مقبولة».

وأدت سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ورفض مصر التنسيق معها بشأنه، إلى تصاعد الخلافات بين الجانبين، كما رفضت مصر بشدة خطط إسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، معتبرة ذلك تهديدًا لأمنها القومي.

وتسعى مصر إلى الحفاظ على دورها كوسيط في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مع التأكيد على رفضها لأي إجراءات أحادية قد تؤثر على استقرار المنطقة. من جانبها، تدرك إسرائيل أهمية التعاون مع مصر، وبناء على ذلك، يتوقع أن تستمر الاتصالات بين الجانبين رغم التوتر الحاصل.

اقرأ أيضاًأزمة غذاء في إسرائيل وتدهور الزراعة بسبب حرب غزة

بينهم 8 أطفال.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق بجنوب وشمال قطاع غزة

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5 شهداء

مقالات مشابهة

  • مقرر أممي يدعو لمعاقبة إسرائيل على حملة التجويع التي تمارسها ضد المدنيين بغزة
  • ترامب يعتزم تخفيف قيود تصدير الأسلحة لتعزيز المبيعات الدفاعية
  • باحثة سياسية: إسرائيل تربط الإفراج عن الأسرى بوقف إطلاق النار دون ضمانات.. فيديو
  • رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية
  • مصادر: ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي لزيادة صادرات الأسلحة
  • دون شروط مسبقة..ألمانيا تطالب بوتين بوقف إطلاق النار مع أوكرانيا
  • بريطانيا تعلق صادرات الأسلحة لـإسرائيل
  • دولة أوروبية تُعلّق صادرات الأسلحة لإسرائيل لهذا السبب!
  • عاجل. بريطانيا تعلق صادرات الأسلحة لإسرائيل
  • بعد رفض مصر خطة تهجير الفلسطينيين.. إسرائيل تطالب بتفكيك البنية العسكرية في سيناء