ألمانيا تطالب إسرائيل بتقديم ضمانات لعدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
سرايا - قال مصدر لصحيفة «بوليتيكو» الأميركية إن كبار المسؤولين الألمان منعوا بيع الأسلحة لإسرائيل على الرغم من إصرار برلين على أن تل أبيب ليست خاضعةً لحظر الأسلحة.
وأضافت «بوليتيكو» أن المصدر يؤكد تقريراً سابقاً نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية عن هذا الشأن.
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن الموافقة على قرارات تصدير الأسلحة تتم من قبل مجلس مكون من كبار الوزراء بألمانيا.
وذكرت «بيلد» أن نائب المستشار الألماني روبرت هابيك ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ـ السياسيين من حزب الخضر اللذين يشكلان ائتلافاً حاكماً مع الديمقراطيين الاجتماعيين بزعامة المستشار أولاف شولتس ـ امتنعا عن الموافقة على صادرات الأسلحة في انتظار ضمانات من إسرائيل بأنها لن تستخدم الأسلحة الألمانية في إبادة جماعية بغزة.
وقال المصدر إن «تسليم الأسلحة إلى إسرائيل يتعلق بالامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي، والسبب وراء طلب مثل هذا الالتزام هو أن المحكمة الإدارية الألمانية قد توقفه بخلاف ذلك، هذا الخطر مبرر ويجب معالجته».
وبموجب قانون مراقبة الأسلحة، يجب على الحكومة ضمان عدم استخدام الأسلحة لضرب أهداف مدنية؛ وقد تم بالفعل رفع عدد من الدعاوى القضائية لوقف صادرات الأسلحة ضد ألمانيا.
وتصر الحكومة الألمانية على أنه لا توجد إبادةٌ جماعيةٌ تجري في غزة، وعلى الرغم من تأكيدها أنه لا يوجد حظر على الأسلحة ضد إسرائيل، إلا أن الموافقات على مبيعات الأسلحة انخفضت بشكل حاد هذا العام.
فمن يناير (كانون الثاني) إلى 21 أغسطس (آب)، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة بقيمة 14.5 مليون يورو فقط؛ ولم توافق على تصدير أي أسلحة إلى إسرائيل منذ مارس (آذار).
وفي عام 2023، بلغت الموافقات الألمانية على تصدير الأسلحة 326.5 مليون يورو، أي أكثر بعشر مرات من العام السابق.
وقد تمت الموافقة على الكثير من ذلك بعد الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وأبلغ شولتس «البوندستاغ»، يوم الخميس، أن عمليات التسليم ستستأنف قريباً، وقال: «لقد قمنا بتزويد إسرائيل بالأسلحة، واتخذنا قرارات داخل الحكومة تضمن المزيد من عمليات التسليم في المستقبل القريب».
وقبل تعليقات شولتس، قدم مسؤول حكومي ألماني كبير سبباً مختلفاً لانخفاض المبيعات إلى إسرائيل، إذ ألقى باللوم على الضغوط الناجمة عن إعادة تجهيز الجيش الألماني، وأن ألمانيا ترسل أسلحة إلى أوكرانيا وأصر على عدم وجود حظر رسمي على الأسلحة.
ويأتي تحذير برلين بعد أن واجهت عدد من الحكومات الأوروبية تحديات قانونية بشأن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، أو اتخذت قرارات للحد منها.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، إلى وقف تسليم الأسلحة لاستخدامها في غزة، وكرر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هذه الدعوة يوم الجمعة.
وعلقت المملكة المتحدة بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بينما أوقفت الولايات المتحدة تسليم نوع واحد من القنابل الثقيلة، ومع ذلك، ساعدت الدولتان إسرائيل في إسقاط الصواريخ الباليستية الإيرانية في وقت سابق من هذا الشهر.
وأعلنت الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها تنشر نظام دفاع صاروخي متقدم (ثاد) في إسرائيل، إلى جانب عشرات الجنود لتشغيله.
وفي وقت سابق من هذا العام، منعت محكمة هولندية تصدير مكونات مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدام الطائرة لضرب أهداف مدنية.
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
لبنان.. العفو الدولية تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين
الجديد برس|
اتهمت منظمة العفو الدولية جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان يوم الأربعاء: “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني”، واتهمت جيش الاحتلال بعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في عدة ضربات في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024.
وصرح رمزي قيس الباحث اللبناني في منظمة العفو الدولية: “يظهر المزيد والمزيد من الأدلة على أن الجيش الإسرائيلي لا يحمي المدنيين بصورة متكررة ولا تميز بشكل ملائم بين الأهداف المدنية والعسكرية في ضرباتها في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024”.
وأضاف: “يجب أن توفر الحكومة اللبنانية سبيلا للعدالة للأسر المكلومة، بما في ذلك منح المحكمة الجنائية الدولية السلطة للتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها”.
وأشارت العفو الدولية إلى واقعتين وصفتهما بأنهما تمثلا جريمتي حرب.
وفي 25 سبتمبر الماضي أسفرت غارة إسرائيلية على شمال شرقي لبنان عن مقتل 23 فردا بعائلة من اللاجئين السوريين، من بينهم 13 طفلا.
وتم قصف مبنى سكني مؤلف من طابقين في واقعة أخرى في الأول من نوفمبر 2024 مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024 برعاية أمريكية ولايزال يسيطر على مناطق في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق ينص على انسحابها الكامل بعد العملية العسكرية البرية وسيطرته على مناطق بالجنوب في شهر أكتوبر كما تشن القوات غارات بشكل شبه يومي على جنوب لبنان.