ألمانيا تطالب إسرائيل بتقديم ضمانات لعدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
سرايا - قال مصدر لصحيفة «بوليتيكو» الأميركية إن كبار المسؤولين الألمان منعوا بيع الأسلحة لإسرائيل على الرغم من إصرار برلين على أن تل أبيب ليست خاضعةً لحظر الأسلحة.
وأضافت «بوليتيكو» أن المصدر يؤكد تقريراً سابقاً نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية عن هذا الشأن.
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن الموافقة على قرارات تصدير الأسلحة تتم من قبل مجلس مكون من كبار الوزراء بألمانيا.
وذكرت «بيلد» أن نائب المستشار الألماني روبرت هابيك ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ـ السياسيين من حزب الخضر اللذين يشكلان ائتلافاً حاكماً مع الديمقراطيين الاجتماعيين بزعامة المستشار أولاف شولتس ـ امتنعا عن الموافقة على صادرات الأسلحة في انتظار ضمانات من إسرائيل بأنها لن تستخدم الأسلحة الألمانية في إبادة جماعية بغزة.
وقال المصدر إن «تسليم الأسلحة إلى إسرائيل يتعلق بالامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي، والسبب وراء طلب مثل هذا الالتزام هو أن المحكمة الإدارية الألمانية قد توقفه بخلاف ذلك، هذا الخطر مبرر ويجب معالجته».
وبموجب قانون مراقبة الأسلحة، يجب على الحكومة ضمان عدم استخدام الأسلحة لضرب أهداف مدنية؛ وقد تم بالفعل رفع عدد من الدعاوى القضائية لوقف صادرات الأسلحة ضد ألمانيا.
وتصر الحكومة الألمانية على أنه لا توجد إبادةٌ جماعيةٌ تجري في غزة، وعلى الرغم من تأكيدها أنه لا يوجد حظر على الأسلحة ضد إسرائيل، إلا أن الموافقات على مبيعات الأسلحة انخفضت بشكل حاد هذا العام.
فمن يناير (كانون الثاني) إلى 21 أغسطس (آب)، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة بقيمة 14.5 مليون يورو فقط؛ ولم توافق على تصدير أي أسلحة إلى إسرائيل منذ مارس (آذار).
وفي عام 2023، بلغت الموافقات الألمانية على تصدير الأسلحة 326.5 مليون يورو، أي أكثر بعشر مرات من العام السابق.
وقد تمت الموافقة على الكثير من ذلك بعد الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وأبلغ شولتس «البوندستاغ»، يوم الخميس، أن عمليات التسليم ستستأنف قريباً، وقال: «لقد قمنا بتزويد إسرائيل بالأسلحة، واتخذنا قرارات داخل الحكومة تضمن المزيد من عمليات التسليم في المستقبل القريب».
وقبل تعليقات شولتس، قدم مسؤول حكومي ألماني كبير سبباً مختلفاً لانخفاض المبيعات إلى إسرائيل، إذ ألقى باللوم على الضغوط الناجمة عن إعادة تجهيز الجيش الألماني، وأن ألمانيا ترسل أسلحة إلى أوكرانيا وأصر على عدم وجود حظر رسمي على الأسلحة.
ويأتي تحذير برلين بعد أن واجهت عدد من الحكومات الأوروبية تحديات قانونية بشأن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، أو اتخذت قرارات للحد منها.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، إلى وقف تسليم الأسلحة لاستخدامها في غزة، وكرر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هذه الدعوة يوم الجمعة.
وعلقت المملكة المتحدة بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بينما أوقفت الولايات المتحدة تسليم نوع واحد من القنابل الثقيلة، ومع ذلك، ساعدت الدولتان إسرائيل في إسقاط الصواريخ الباليستية الإيرانية في وقت سابق من هذا الشهر.
وأعلنت الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها تنشر نظام دفاع صاروخي متقدم (ثاد) في إسرائيل، إلى جانب عشرات الجنود لتشغيله.
وفي وقت سابق من هذا العام، منعت محكمة هولندية تصدير مكونات مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدام الطائرة لضرب أهداف مدنية.
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
بقيمة 3 مليارات دولار.. صفقة أسلحة أمريكية جديدة إلى إسرائيل
في صفقة هي الثانية خلال اقل من شهر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أن واشنطن وافقت على بيع قنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار، حيث تم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة “على أساس طارئ”.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار “الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل ومساعدتها في مواجهة التهديدات الإقليمية”.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، “تشمل مبيعات الأسلحة 3 مراحل، الأولى تحتوي على 35529 قنبلة وزنها نحو ألف كيلو غرام، و4 آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن، من إنتاج شركة “جنرال ديناميكس”.
وقال البنتاغون، إن “عمليات التسليم ستبدأ عام 2026″، مضيفا: “هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأمريكي”، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة”.
وبحسب الوكالة، “تبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار، وتتألف من 5 آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة، مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل “الغبية” أي غير الموجهة، ومن المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة عام 2028،ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة “كاتربيلر” قيمتها 295 مليون دولار”.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن “التزام الرئيس ترامب بأمن إسرائيل ثابت وحاسم”، مؤكداً أن هذه المبيعات تهدف إلى “تجديد مخزون إسرائيل العسكري بعد 17 شهراً من القتال ضد حماس وحزب الله، وغيرهما من التهديدات المدعومة من إيران”، وأضاف أن “الإدارة الحالية وافقت على صفقات تسليح لإسرائيل بقيمة 12 مليار دولار منذ 20 يناير الماضي”.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، “من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الأسلحة في عام 2026، بينما ستصل الجرافات في عام 2027. وتأتي هذه الصفقة عقب موافقة سابقة هذا الشهر على بيع ذخائر موجهة وقنابل لإسرائيل بقيمة 7.41 مليار دولار، ما يرفع إجمالي الصفقات العسكرية الأميركية لإسرائيل إلى أكثر من 8 مليارات دولار منذ بداية العام”.
يذكر أنه “هذه هي ثاني مرة خلال شهر واحد، تعلن فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة إلى إسرائيل، وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل من دون مراجعة الكونغرس”.
وفي 8 فبراير الفائت، وبعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مبيعات عسكرية تتضمن صواريخ وذخائر ومعدات أخرى إلى إسرائيل، بأكثر من 7 مليارات دولار.