ألمانيا تطالب إسرائيل بتقديم ضمانات لعدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
سرايا - قال مصدر لصحيفة «بوليتيكو» الأميركية إن كبار المسؤولين الألمان منعوا بيع الأسلحة لإسرائيل على الرغم من إصرار برلين على أن تل أبيب ليست خاضعةً لحظر الأسلحة.
وأضافت «بوليتيكو» أن المصدر يؤكد تقريراً سابقاً نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية عن هذا الشأن.
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن الموافقة على قرارات تصدير الأسلحة تتم من قبل مجلس مكون من كبار الوزراء بألمانيا.
وذكرت «بيلد» أن نائب المستشار الألماني روبرت هابيك ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ـ السياسيين من حزب الخضر اللذين يشكلان ائتلافاً حاكماً مع الديمقراطيين الاجتماعيين بزعامة المستشار أولاف شولتس ـ امتنعا عن الموافقة على صادرات الأسلحة في انتظار ضمانات من إسرائيل بأنها لن تستخدم الأسلحة الألمانية في إبادة جماعية بغزة.
وقال المصدر إن «تسليم الأسلحة إلى إسرائيل يتعلق بالامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي، والسبب وراء طلب مثل هذا الالتزام هو أن المحكمة الإدارية الألمانية قد توقفه بخلاف ذلك، هذا الخطر مبرر ويجب معالجته».
وبموجب قانون مراقبة الأسلحة، يجب على الحكومة ضمان عدم استخدام الأسلحة لضرب أهداف مدنية؛ وقد تم بالفعل رفع عدد من الدعاوى القضائية لوقف صادرات الأسلحة ضد ألمانيا.
وتصر الحكومة الألمانية على أنه لا توجد إبادةٌ جماعيةٌ تجري في غزة، وعلى الرغم من تأكيدها أنه لا يوجد حظر على الأسلحة ضد إسرائيل، إلا أن الموافقات على مبيعات الأسلحة انخفضت بشكل حاد هذا العام.
فمن يناير (كانون الثاني) إلى 21 أغسطس (آب)، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة بقيمة 14.5 مليون يورو فقط؛ ولم توافق على تصدير أي أسلحة إلى إسرائيل منذ مارس (آذار).
وفي عام 2023، بلغت الموافقات الألمانية على تصدير الأسلحة 326.5 مليون يورو، أي أكثر بعشر مرات من العام السابق.
وقد تمت الموافقة على الكثير من ذلك بعد الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وأبلغ شولتس «البوندستاغ»، يوم الخميس، أن عمليات التسليم ستستأنف قريباً، وقال: «لقد قمنا بتزويد إسرائيل بالأسلحة، واتخذنا قرارات داخل الحكومة تضمن المزيد من عمليات التسليم في المستقبل القريب».
وقبل تعليقات شولتس، قدم مسؤول حكومي ألماني كبير سبباً مختلفاً لانخفاض المبيعات إلى إسرائيل، إذ ألقى باللوم على الضغوط الناجمة عن إعادة تجهيز الجيش الألماني، وأن ألمانيا ترسل أسلحة إلى أوكرانيا وأصر على عدم وجود حظر رسمي على الأسلحة.
ويأتي تحذير برلين بعد أن واجهت عدد من الحكومات الأوروبية تحديات قانونية بشأن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، أو اتخذت قرارات للحد منها.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، إلى وقف تسليم الأسلحة لاستخدامها في غزة، وكرر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هذه الدعوة يوم الجمعة.
وعلقت المملكة المتحدة بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بينما أوقفت الولايات المتحدة تسليم نوع واحد من القنابل الثقيلة، ومع ذلك، ساعدت الدولتان إسرائيل في إسقاط الصواريخ الباليستية الإيرانية في وقت سابق من هذا الشهر.
وأعلنت الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها تنشر نظام دفاع صاروخي متقدم (ثاد) في إسرائيل، إلى جانب عشرات الجنود لتشغيله.
وفي وقت سابق من هذا العام، منعت محكمة هولندية تصدير مكونات مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدام الطائرة لضرب أهداف مدنية.
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
تقلبات الأسعار تكبد الأسر الألمانية تكاليف إضافية بالمليارات
ألمانيا – أدت التقلبات الشديدة في أسعار السلع اليومية الأساسية إلى تكاليف إضافية كبيرة للمستهلكين الألمان عاما بعد عام.
ووفقا لحسابات مصرف “باركليز”، بلغ إجمالي هذه التكلفة الإضافية العام الماضي 73.2 مليار يورو، أي 1754 يورو لكل أسرة.
وعلى الرغم من أن هذا أقل بكثير من عام 2022 (5 آلاف يورو تكاليف إضافية لكل أسرة) وعام 2023 (2268 يورو)، فإن التكلفة الإضافية الناجمة عن تقلبات الأسعار في 2024 كانت أيضا أعلى من متوسط الأعوام من 2015 إلى 2021 والبالغ 1443 يورو.
ويستند التحليل إلى بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي تتعلق بحوالي 700 منتج وخدمة تشكل مؤشر أسعار المستهلك. وعبر التقلبات الشهرية في أسعار المنتجات والإنفاق الاستهلاكي الفعلي يحدد “باركليز” التكاليف التي يتحملها المستهلكون كل عام بسبب تقلبات الأسعار.
ويضطر المستهلكون إلى تقبل ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، مثل المواد الغذائية والطاقة والنقل، وذلك نظرا لمحدودية قدرتهم على تحديد وقت شراء مثل هذه السلع والخدمات الرئيسية.
في المقابل، يختلف الوضع بالنسبة للسلع الاستهلاكية، حيث أظهر التحليل أن أسعار الملابس والأزياء في الشهر الذي شهد أدنى أسعار لتلك المنتجات في ألمانيا العام الماضي تراجعت بنسبة 9.5% مقارنة بالشهر الذي شهد أعلى سعر لتلك المنتجات في عام 2024.
وبالنسبة للسلع الكهربائية كان الفارق 5%، وبالنسبة للسلع المنزلية وأدوات الحدائق كان الفارق 4.9%. وشهدت أسعار السيارات وإكسسواراتها تقلبات بنسبة 3.6%.
المصدر: د ب أ
Previous المغرب: استثمارات الطاقات المتجددة تبلغ ملياري دولار Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results