الحكومة الفرنسية تقترح قانون هجرة جديدا.. ماذا ينتظر المهاجرين في 2025؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تستعد الحكومة الفرنسية لتقديم مشروع قانون جديد للهجرة بداية من عام 2025، وذلك بعد أقل من عام على القانون السابق الذي صدر في يناير 2024، حيث يأتي الاقتراح بعد حالة من الجدل والانقسام داخل البرلمان الفرنسي حول السياسات الحالية.
وبحسب تصريحات المتحدثة باسم الحكومة لمود بريجون، يسعى المشروع إلى تعديل عدة مواد تتعلق بإدارة الهجرة، بما في ذلك تمديد فترة احتجاز المهاجرين غير النظاميين وكذلك أمور تتعلق بأوضاع الأجانب العاملين في قطاعات تفتقر لليد العاملة، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بلمّ شمل الأسر.
وكان البرلمان الفرنسي قد شهد نقاشات مكثفة حول هذا الملف، حيث واجه مشروع القانون السابق انقسامات داخل الأغلبية البرلمانية، خاصة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرر القانون بمساعدة امتناع نواب حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف عن التصويت.
وقد أثار القانون السابق جدلاً واسعاً، حيث رأى بعض نواب الأغلبية أن القانون يميل نحو اليمين بصورة مبالغ فيها، مما أدى إلى رفضه من قبل وزير الصحة السابق أوريليان روسو، الذي قدم استقالته عقب اعتماد القانون.
ويشمل مشروع القانون الجديد بنودًا مثيرة للجدل قد تم رفضها سابقًا من قبل المجلس الدستوري الفرنسي، مثل تشديد إجراءات لمّ شمل الأسر، حيث يهدف القانون إلى الحد من تسوية أوضاع المهاجرين لأسباب عائلية عبر تعديل مرسوم فالس الصادر عام 2012.
القانون الجديد يتضمن عدة تعديلات، من أبرزها:
تمديد فترات الاحتجاز سيتم تمديد الفترة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين "الخطيرين" من 90 يومًا إلى 210 أيام، في مراكز الاحتجاز الإداري. يأتي هذا التعديل استجابة لمطالب وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي أشار إلى أن الاحتجاز لفترات أطول سيتيح للحكومة مزيدًا من الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
تسوية أوضاع المهاجرين العاملين: القانون سيشمل تسهيل تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، مثل البناء، المطاعم، والفندقة. هذه الفئة من المهاجرين يتم استهدافها بشكل خاص نظرًا للاحتياجات الملحة لهذه القطاعات الحيوية للاقتصاد الفرنسي.
تشديد قوانين لمّ شمل الأسر: تسعى الحكومة لتشديد معايير لمّ شمل الأسر الأجنبية، خاصة بعد أن رفض المجلس الدستوري بعض المواد المتعلقة بهذا الشأن في القانون السابق، مما قد يؤدي إلى تقليص أعداد الأجانب الذين يحق لهم الاستفادة من هذه التسهيلات.
إعادة النظر في مرسوم فالس: هذا المرسوم، الذي صدر في عام 2012 تحت إشراف وزير الداخلية السابق مانويل فالس، يمنح محافظي الشرطة صلاحية تسوية أوضاع حوالي 30 ألف مهاجر سنويًا، لأسباب عائلية أو إنسانية. الحكومة الحالية تسعى لتعديل هذا المرسوم للحد من تسوية الأوضاع لأسباب عائلية فقط، مما قد يؤثر على عدد كبير من المهاجرين الذين يعتمدون على هذا المرسوم لتسوية أوضاعهم القانونية في فرنسا.
الدعم البرلماني: الحكومة الفرنسية، التي تفتقر إلى أغلبية مطلقة في البرلمان، تواجه تحديات كبيرة في تمرير القانون الجديد. لتمريره، سيتعين عليها التفاوض مع الأطراف السياسية المختلفة داخل الجمعية الوطنية، أو اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح للحكومة بتمرير القوانين دون الحاجة إلى تصويت البرلمان، وهي خطوة قد تثير جدلًا واسعًا داخل وخارج الأوساط السياسية.
القانون الجديد يأتي وسط تصاعد النقاشات حول الهجرة في فرنسا وأوروبا بشكل عام، حيث يشكل هذا الموضوع محورًا مهمًا في السياسة الأوروبية مع تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط.
القمة الأوروبية
في سياق أوسع، يُتوقع أن تكون الهجرة محورًا للنقاشات في القمة الأوروبية المرتقبة يومي 17 و18 تشرين الأول /أكتوبر الجاري في بروكسل. هذه القمة ستركز على تبني ميثاق اللجوء والهجرة الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي في أيار / مايو 2024، والذي يتضمن إجراءات لتشديد الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإنشاء آليات تضامن بين الدول الأعضاء.
وكانت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، قد طالبت بتشديد القوانين المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك تقليص الحقوق التي يحصل عليها المهاجرون في فرنسا. لوبان ترى أن القانون الجديد يجب أن يكون صارمًا بما يكفي ليتعامل مع التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
Maud Bregeon (porte-parole du gouvernement): "Il faudra une nouvelle loi immigration" pic.twitter.com/KIRZRjmtUj — BFMTV (@BFMTV) October 13, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم البرلمان المهاجرين فرنسا فرنسا البرلمان المهاجرين لم الشمل قانون الهجرة حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المهاجرین غیر الشرعیین القانون السابق القانون الجدید تسویة أوضاع شمل الأسر
إقرأ أيضاً:
الادعاء الفرنسي: ساركوزي "صاحب القرار الفعلي" في الصفقة مع القذافي
أكّدت النيابة الوطنية المالية في مرافعاتها الإثنين خلال محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في باريس في قضية الأموال الليبية، أن الأخير كان "صاحب القرار والراعي الفعلي" لصفقة الفساد التي أبرمها معاونان له مع القذافي في 2005 قبل انتخابه.
وقدّم المدّعي المالي كانتان دادوي عرضاً تفسيرياً طويلاً مرفقاً بتسلسل زمني للأحداث لتبيان كيف عقد المعاونان المقرّبان من ساركوزي، كلود غيان، وبريس هورتوفو، صفقة يشوبها الفساد في طرابلس.
وقال إن "إيفاد المعاونين هو دليل على انخراطه الكامل صاحب قرار، ولهذا السبب لن نعثر يوماً على أثر خطّي لأيّ توجيه"، مطالباً بإدانة ساركوزي ومعاونيه اللذين لم يحضرا جلسة الإثنين بالفساد وتشكيل عصابة إجرامية.
ساركوزي يمثل أمام القضاء بتهمة التمويل الليبي لحملته الانتخابية - موقع 24تبدأ اليوم الإثنين، في باريس محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم تتعلق بالحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة لعام 2007 من النظام الليبي بقيادة الزعيم السابق معمر القذافي.
وبدأت القضية في 2005 حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية، وهو متهم بعقده بمساعدة قريبين منه هما مدير مكتبه آنذاك كلود غيان، والوزير السابق بريس هورتوفو "اتفاقاً يشوبه الفساد" مع القذافي الذي أطاحت به ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، من أجل أن "يدعم" مالياً حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.
ويحاكم ساركوزي مع 11 متهماً آخر في القضية بتهم الفساد، وحيازة أموال عامة مختلسة، وتمويل غير مشروع لحملته، والانتماء إلى عصابة إجرامية، ويواجه عقوبة بالسجن 10 أعوام، وغرامة بـ 375 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الحقوق المدنية، لمدّة تصل إلى 5 أعوام.
وينفي ساركوزي الاتهامات، ويؤكد أنّها "انتقام" من الليبيين لدعمه الثورة ضد القذافي الذي قُتل في أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
ويقول الادعاء إن "الاتفاق" مع القذافي كان في خريف 2005 في طرابلس وتحديداً في خيمة الزعيم السابق الذي كان يعرف بتوزيعه الأموال بسخاء على زواره الأجانب.
وكان ساركوزي في ذلك الحين وزيراً شديد الطموح وطاغي الحضور في الإعلام، واضعاً نصب عينيه قصر الإليزيه. وكان الهدف الرسمي من زيارته إلى ليبيا موضوع الهجرة غير القانونية.
ولم يتمكن الادعاء من تحديد مبلغ دقيق للتمويل، لكن بعد 10 أعوام من التحقيق ظهرت "مجموعة قرائن" أقنعت قضاة التحقيق بهذا الدعم المالي.
واستند القضاة بصورة خاصة إلى تصريحات سبعة مسؤولين ليبيين سابقين، وزيارات غيان وهورتوفو إلى ليبيا بعيداً عن الإعلام، وتحويلات مشبوهة، ومدونات وزير النفط الليبي السابق شكري غانم الذي عثر على جثته في نهر الدانوب في 2012.
وفي مقابل هذا التمويل، يعتقد المحققون أن القذافي حصل على تلميع صورته في العالم، إذ استقبله ساركوزي بحفاوة بعيد انتخابه رئيساً، في زيارة مثيرة للجدل لباريس كانت الأولى في 3 عقود.
كما انعكس الاتفاق في توقيع عقود ضخمة، وتقديم مساعدة قضائية لعبد الله السنوسي مدير الاستخبارات الليبية المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابياً في فرنسا، لدوره في الاعتداء على طائرة "دي سي-10" لشركة "يوتا" الفرنسية في 1989، والذي أودى بـ 170 راكباً بينهم 54 فرنسياً.
ومن المتهمينلم، وزير الميزانية السابق وأمين صندوق حملة ساركوزي الانتخابية إريك وورث، ورجلان يملكان خبرة في المفاوضات الدولية اوازية، هما رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري، والفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي فرّ إلى لبنان.
ووصف المدّعي المالي الثاني فيليب جيغليه في كلمته في جلسة الإثنين الصفقة بأنه "لا يمكن تصوّرها، غير معقولة وغير لائقة" لأنها "أبرمت مع نظام سفّاح لدعم مادي حملة" من أصبح لاحقاً رئيس فرنسا.
وأردف أنه كان يمكن أن تتسبّب هذه الصفقة في "الإخلال بنتائج" الانتخابات الرئاسية في 2007 و"المساس بسيادة فرنسا ومصالحها".
وأكّد فيما كان ساركوزي، يدوّن ملاحظات والتوتّر بادياً عليه أن النيابة الوطنية المالية لم يكن لها موقف محسوم من هذه القضيّة، لكن المداولات الممتدّة 10 أسابيع والتي تخلّلتها "تفسيرات مثيرة للعجب" من 3 وزراء سابقين والرئيس السابق "عزّزت وحوّلت موقفنا إلى قناعة ثابتة".
وأشار جيغليه إلى أن هذه القضيّة كانت "مشحونة بالأكاذيب والتدخّلات والألاعيب" من الرئيس السابق لعرقلة التحقيق وكان لا بدّ من "نزع الألغام وتبيان الحقائق".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض