اعتماد نتائج أعمال شركة عجيبة للبترول عن العام المالى 2023\2024
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الجهود المبذولة للتغلب على التحديات التى تجابه زيادة معدلات الإنتاج، مشيدًا بالجهود الدؤوبة للعاملين بمواقع العمل والإنتاج وحرصهم على ابتكار حلول متنوعة لمواجهة تلك التحديات، وأوضح أن العام المالى الحالى سيشهد زيادة فى الاستثمارات والحفارات وتنمية الآبار فى ظل التعاون المثمر بين كيانات قطاع البترول وشركائه العالميين والدعم والتعاون بين الجميع.
وأشاد الوزير خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة عجيبة للبترول عن العام المالى 2023\2024 ، بما قدمته كوادر الشركة من تجربة مميزة وواقعية للتغلب على تحدى نقص الحفارات والحفاظ على معدلات الإنتاج، مشددًا على أن الاستفادة من هذه التجارب الابتكارية وتطور التكنولوجيا المستمر والعمل الكفؤ هو ضمانة لصناعة بترولية قوية يتحقق لها التطور المستمر وفتح آفاق جديدة للنجاح، وأكد على الدعم الكامل للاستثمار فى زيادة الإنتاج واستغلال التقنيات الحديثة والعمل بروح الفريق الواحد والتعاون على التغلب على التحديات والمعوقات، موجهًا بالمزيد من العمل على تأمين وحماية العاملين من خلال التثقيف والوعى المستمر والعمل فى بيئة مؤمنة المخاطر.
وأثنى الوزير على الشراكة الناجحة مع إينى وجهود خفض الانبعاثات بمناطق عمل عجيبة للبترول وتطبيق مشروع جابا والذى يستخدم التقنيات اللازمة لمراقبة ومتابعة تنفيذ العمليات بما يضمن تواجد صحيح وآمن للأفراد المكلفين وعدم تواجد مخاطر أو أشخاص غير منوط بهم التواجد فى مكان العمل.
وأوضح المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول أن هذه الشراكة تدعو للفخر وحيا فريق عجيبة على ما قدموه من تجربة مميزة على مدار عام من التحديات، داعيًا لبذل المزيد من الجهد فيما يخص زيادة الاستكشاف والإنتاج، فى ظل الدعم الحالى الذى يمثل فرصة جيدة لتحقيق المزيد من النجاحات.
وأوضح المهندس ثروت الجندى أهم مؤشرات الأعمال والتى تضمنت أن إجمالي استثمارات عجيبة بلغ خلال العام المالي الماضى نحو 417 مليون دولار، وأنه بالرغم من التحديات التي أدت إلى خفض عدد أجهزة الحفر من 6 إلى جهاز واحد، وأجهزة صيانة الآبار من 6إلى 4 بداية من شهر مارس من العام المالي فقد استطاعت عجيبة الحفاظ على معدلات إنتاج مستقرة بتحقيق متوسط إنتاج فعلي قدره 44 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا، وذلك من خلال حفر 34 بئرًا تنمويًا و4 آبار استكشافية. بالإضافة إلى إيجاد حلول بديلة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة مثل تكثيف عمليات تدخلات الآبار دون جهاز (Rigless operations)، واستخدام التقنيات الحديثة، حيث أدت إلى تحقيق متوسط إنتاج 8ر28 ألف برميل زيت يوميًا من الإنتاج المتحقق، ولفت العرض إلى تسجيل رقم قياسي لعجيبة في إنتاج الغاز لأول مرة في تاريخها، حيث بلغ متوسط الإنتاج 84 مليون قدم مكعب يوميًا، كما استطاعت زيادة الاحتياطي من خلال أنشطة الاستكشاف والتنمية بمقدار 2ر9 مليون برميل زيت مكافئ، ويعد مشروع المسح السيزمى ثلاثي الأبعاد عالي الكثافة - عالي الإنتاجية أحد أهم مشروعات مليحة المرحلة الثانية، حيث تم استخدام تكنولوجيا أكثر تقدمًا مما يساهم في تقليل المخاطر بأنشطة الاستكشاف والتنمية كما تم تنفيذ المشروع بأداء متميز، سواء من حيث جودة الإنتاج أو السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة حيث تم تسجيل ما يقرب من مليوني ساعة عمل دون حوادث.
وقد تم الانتهاء من عملية المسح السيزمى في يوليو 2023 واستلام البيانات السيزمية في شهر يوليو 2024،وأشار إلى وضع آبار غاز حقل قرميد بمنطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية على الإنتاج خلال العام، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تركيب النظام المتكامل للحماية والإغلاق المبكر، وجاري العمل فى المرحلة الثانية وكذلك العمل على إنشاء محطة جديدة وحديثة لمعالجة المياه المصاحبة للزيت بقدرة 45 ألف برميل يوميًا والاستفادة بتدويرها فى عمليات الإنتاج مما يحقق عائدًا اقتصاديًا على البيئة ومعدلات الإنتاج، كما أشار للعمل على إصلاح ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بحاول مليحة بطول 11 كم لرفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على سلامة العاملين، كما لفت إلى التقدم المحقق فى ترشيد الإنفاق وكفاءة الطاقة وتطبيق التحول الرقمي.
حضر الجمعية الدكتور جيولوجى علاء البطل والدكتور جيولوجى سمير رسلان والمهندس إيهاب رجائي وكلاء الوزارة لكفاءة الطاقة والاستكشاف والإنتاج والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس جمال فتحى مساعد الوزير للأمن والسلامة والصحة المهنية والمهندس محمد وسام مدير شئون الغاز بالوزارة، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، وفرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بيان لوزارة الطاقة عن تأهيل وصيانة محطة الإنتاج في حراش - جعيتا
صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التالي: يهم وزارة الطاقة والمياه أن توضح الوقائع التالية حول مشروع اعادة تأهيل محطة انتاج الطاقة الكهرومائية في حراش - جعيتا:
في تاريخ 4\9\2024 وجهت المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية دعوة للإعلان عن مناقصة عمومية لتصميم وإنشاء وتأهيل وصيانة محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في حراش _ جعيتا، وذلك بموجب قرار وزير الطاقة والمياه 312\ص وفقاً لقانون هيئة الشراء العام، وقد حددت تاريخ 11\11\2024 موعد جلسة التلزيم، مُددت لغاية 28\11\2024، لتأمين المشاركة القصوى.
وفي تاريخ 17\10\2024 عقد وزير الطاقة والمياه د. وليد فياض اجتماعاً تمهيدياً مع الشركات المهتمة بهذا المشروع، للإجابة على اسئلتها واستيضاحاتها، وحثّ هذه الشركات على أكبر مشاركة بهدف التأكيد على الاهتمام ببناء الوطن ومؤسساته، في وقت كان العدو يدمر البنى التحتية، وتمّ نشر المناقصة في كل وسائل الاعلام ، وطلبنا مشاركة الجميع. واستُتبع اللقاء بجولة على مواقع العمل العائدة لهذا المشروع.
ورغم أنّ أكثر من 10 شركات أبدت اهتمامها بهذا المشروع، إلا أنّ أي شركة لم تقدم عرضاً للمناقصة العمومية التي أُجريت على منصة هيئة الشراء العام، وعملاً بقانونه، كما لم تبدِ أي جهة أخرى أو أي بلدية رغبة بتنفيذه بهذه الصيغة المطروحة.
وذكّرت الوزارة أنّ الاعتماد لهذا المشروع كان متوفراً في ميزانية وزارة الطاقة والمياه للعام 2024، وقد كانت السنة قد شارفت على الانتهاء، ويشكل هذا المشروع أهمية حيوية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، خصوصاً أنه يوفر مبلغ مليوني دولار سنوياً تستفيد منها المؤسسة لتأمين خدمة مياه أفضل لسكان منطقة كسروان.
وبما أنّ أي شركة لم تتقدم إلى هذه المناقصة ، رغم تمديد المهلة إلى أقصى حدود ضمن السنة المالية، وبما أنّ الهدف هو تسريع تنفيذ المشروع والإفادة من الاعتماد المتوفر عبر ترسية المشروع وعقد النفقة قبل انتهاء العام 2024 ومن دون الحاجة الى تدوير الميزانية المرصودة، خاصة أن الحكومة ووزارة المالية لم يسهلا تدوير الميزانيات في السنوات السابقة، وبعد أن أبدى اتحاد بلديات الضاحية الذي اطلع على المشروع من خلال منصة الشراء العام، استعداده لتنفيذ هذا المشروع مستعيناً بالخبرات العالمية، اقترحنا مشروع عقد ضمن الأطر القانونية وأرسلناه رسمياً الى ديوان المحاسبة لدراسته والبت فيه، حرصاً منا على الإفادة من المبلغ المخصص قبل نهاية العام لمصلحة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وخدمة لل في مواطنين في نطاقها، بعيداً عن أي اعتبارات طائفية أو سياسية، علماً أنّ قانون الشراء العام يسمح بعقود التراضي مع اتحاد البلديات وفقاً للمادة 46 منه.
وتؤكد وزارة الطاقة أنها بانتظار تبلغ قرار ديوان المحاسبة لتبني على الشيء مقتضاه، وتلتزم بتوفير فرص متساوية للجميع ومنفتحة للتلزيم لاي طرف تتوفر فيه الشروط التنافسية الفنية والمالية، تحت القانون، كما فعلت دائماً، وتؤكد أنها تتعاطى بشفافية كاملة مع كل الملفات، وتلتزم بالإجراءات القانونية والمتطلبات المعمول بها من خلال هيئة الشراء العام وموافقة ديوان المحاسبة.