بعد استهداف جنود يونيفيل.. لبنان يشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
رفعت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، بسبب الاعتداءات إسرائيل على القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان يونيفيل، وطالبت بموقف حازم منها وإدانتها بأشد العبارات.
وقال بيان لوزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية مساء اليوم الإثنين: "بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، قدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مواقع يونيفيل في جنوب لبنان، وطلب الجيش الإسرائيلي من قوات حفظ السلام، وبشكل غير مشروع، إخلاء مواقعها خلافًا لولايتها التي حددها مجلس الأمن".
وطالب لبنان في الشكوى "باتخاذ موقف حازم وصارم من هذه الاعتداءات التي ترقى إلى جرائم حرب وإدانتها بأشد العبارات، مع التشديد على ضرورة محاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات وردعها لمنع تكرارها، ولتجنب سقوط قتلى في صفوف قوات اليونيفيل، وضمان قدرتها على الاستمرار بالوفاء بإلتزاماتها المنصوص عنها في ولايتها".
وأكد لبنان أن "الهجمات الإسرائيلية على يونيفيل، سابقة خطيرة وخرق فاضحًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتؤكد المحاولات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة لتقويض مهمة يونيفيل، وعلى استباحة إسرائيل للشرعية الدولية، وعدم امتثالها أو اكتراثها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ولم تغادر قوات يونيفيل مواقعها في جنوب لبنان بعد إطلاق العملية البرية الإسرائيلية في 1 أكتوبرالجاري، رغم مطالبة إسرائيل بانسحابها من مواقعها، ورغم تعرض مواقعها، ومقرها العام في منطقة رأس الناقورة لإطلاق نار، وقصف إسرائيلي، ما أدى إلى إصابة عدد من جنودها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعتداءات الاسرائيلية الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلى القانون الدولي أنطونيو غوتيريش
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان