متحدث الوزراء: الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية قريبًا
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث الوزراء، إن اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدي الذي ترأسه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، يأتي في إطار حرص الحكومة والبنك المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، على قناة "Ten"، مساء الإثنين، أن المجلس التنسيقي يلعب دورًا مهمًا في التنسيق ما بين السياسات المالية من الحكومة، والسياسات المالية التي تطبق من قبل البنك المركزي، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم شهد مراجعة التطورات العامة في المنطقة، وتأثيراتها الاقتصادي، ووضع كافة السيناروهات المختلفة في الحسبان، بهدف ضمان السياسية المالية والنقدي للدولة، والتعامل مع أي طواريء في هذا الصدد.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش استقرار سوق النقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف، حيث تم استعراض العديد من المؤشرات التي تدل على أن سعر الصرف مستقر منذ السياسيات الإصلاحية التي طبقت منذ شهر مارس الماضي، وتم تناول جهود الحكومة لزيادة حصيلة النقد الاجنبي من خلال تشجيعه.
وأشار إلى أن الإعلان عن برنامج الطروحات سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، بمجرد الوصول إلى بعض النتائج المتعلقة بهذا الملف، خاصة موضوع المطارات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس الوزراء طروحات الحكومة محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
قرض مرتقب من صندوق النقد.. ووزير المالية يكشف حجم الدين الخارجي
شمسان بوست / متابعات:
كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، عن دخول الحكومة في مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي جديد يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد بن بريك في تصريح صحفي أن الدين الخارجي لليمن لا يزال ضمن الحدود الآمنة، ولا يتجاوز 6 مليارات دولار، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لضبط المالية العامة وتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة.
وأشار إلى أن القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيكون مخصصًا لدعم الاحتياطي النقدي وتمويل مشاريع تنموية وخدمات أساسية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وشدد وزير المالية على أهمية الشفافية والشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي ومالي واسعة النطاق تسعى الحكومة من خلالها إلى استعادة التعافي وتحقيق الاستدامة المالية.
وتواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بفعل الظروف الراهنة، وتسعى الحكومة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات، إلى جانب الاعتماد على القروض والمنح الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، عن دخول الحكومة في مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي جديد يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد بن بريك في تصريح صحفي أن الدين الخارجي لليمن لا يزال ضمن الحدود الآمنة، ولا يتجاوز 6 مليارات دولار، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لضبط المالية العامة وتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة.
وأشار إلى أن القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيكون مخصصًا لدعم الاحتياطي النقدي وتمويل مشاريع تنموية وخدمات أساسية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وشدد وزير المالية على أهمية الشفافية والشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي ومالي واسعة النطاق تسعى الحكومة من خلالها إلى استعادة التعافي وتحقيق الاستدامة المالية.
وتواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بفعل الظروف الراهنة، وتسعى الحكومة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات، إلى جانب الاعتماد على القروض والمنح الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)