آن كويستنن: مستعدون لدعم الكويت في تنفيذ «رؤية 2035» وتعزيز التنوع الاقتصادي والتنافسية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي آن كويستنن إن الكويت شريك مهم للاتحاد الأوروبي.
ولفتت كويستنن خلال المؤتمر الصحافي بمناسبة انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي إلى أن زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى الكويت كانت من أجل الإعداد للقمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستعقد في بروكسل غدا الأربعاء 16 أكتوبر.
وأشارت إلى أن هذه القمة تعد بمنزلة منصة جيدة لتوسيع الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي والكويت والارتقاء بها إلى المستوى الاستراتيجي، مضيفة أنه خلال القمة، سيجتمع زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي للبناء على الشراكة القوية بين منطقة الخليج والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
وبينت أن هذه القمة الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وتبعث برسالة قوية إلى مواطنينا والعالم وهي «نحن ملتزمون بتطوير شراكة استراتيجية لسنوات عديدة قادمة».
وأضافت أن هذه القمة تعكس إرادة كل من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي – بما في ذلك الكويت – لتعزيز الشراكة طويلة الأمد، وتكتسب المشاركة الكويتية رفيعة المستوى في القمة أهمية قصوى، بالنظر إلى الدور القادم للكويت والتي ستتولى رئاسة مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من ديسمبر، ونحن نتطلع إلى رئاسة الكويت لمجلس التعاون الخليجي والدور القيادي الذي ستلعبه الكويت في الدفع قدما بنتائج هذه القمة التاريخية بين منطقتينا.
وتابعت «نرغب خلال القمة في تمهيد الطريق بشكل مشترك لتعاون أعمق في العديد من المجالات ذات الأولوية بما في ذلك التجارة والاستثمارات، والتحول الأخضر والرقمي، والطاقة المستدامة، والمساعدات الإنسانية، والتعليم، والبحث والابتكار، فضلا عن الاستثمارات في المشاريع التي تربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا من خلال البنية التحتية الفعلية والرقمية».
وذكرت «تبني هذه القمة على جهودنا المشتركة للارتقاء بمستوى العلاقات القوية وطويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، لقد كان الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية مع الخليج في عام 2022 واضحا بشكل لا لبس فيه في تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الكويت بالنسبة للاتحاد الأوروبي».
وأوضحت انه بعد أكثر من عام منذ على توليها مهام منصبها كسفيرة للاتحاد الأوروبي في الكويت، كان عاما مليئا بالنجاح والتقدم في التعاون بين الاتحاد الأوروبي والكويت، مضيفة لقد شهد عملنا المشترك تقدما في العديد من المجالات بما في ذلك التجارة والتنويع الاقتصادي، والتحول الأخضر العادل، والسلام والأمن، وتمكين المرأة، والتعاون الإنساني، والتواصل بين الشعوب والتبادل الثقافي.
وتابعت «لدعم العلاقات بين الشعوب في دول الاتحاد الأوروبي والكويت، اعتمد الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2023 قواعد تأشيرة شنغن تفضيلية للغاية للمواطنين الكويتيين، الذين يمكنهم الآن الحصول على تأشيرات دخول متعددة لمدة 5 سنوات عند التقديم لأول مرة، ويدرك الاتحاد الأوروبي وجود رغبة لدى الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في السفر بدون تأشيرة إلى منطقة الشنغن، وأنا ملتزمة بمتابعة التطورات عن كثب حيث يتعين على المؤسسات الأوروبية اتخاذ القرارات بشأن هذا الأمر».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: بین الاتحاد الأوروبی للاتحاد الأوروبی بما فی ذلک هذه القمة
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح اجتماع الجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وحضر الاجتماع ممثلو وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، والصناعة، والهيئة العامة لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلي المفوضية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، فضلًا عن ممثلي دول أسبانيا، والمانيا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، واليونان، والمجر، ورومانيا، ولاتفيا، وهولندا.
وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد تلك اللجنة يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الجانب الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، موضحة أن تلك اللجنة تعني بملفات رئيسية تأتي على رأس أولويات الشراكة من بينها الأمن الغذائي والأمن المائي، والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال النقل والببترول والبيئة، موضحة أنه منذ انعقاد الاجتماع الثامن ببروكسل في مارس 2023، فقد حققنا تقدمًا كبيرًا في شراكتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى التطور المستمر والإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية والذي يعكس الحرص المتبادل على النهوض بالعلاقات على مختلف الأصعدة خاصة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، موضحة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية على دفع تلك العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والحزمة التي تم الإعلان عنها بقيمة 7.4 مليار يورو، فضلًا عن الشراكة مع الدول الأوروبية، ومؤسسات التمويل الأوروبية.
وشهدت اللجنة استعراضًا شاملًا لما تم تحقيقه من إنجازات خلال أعمال الاجتماع الثامن لللجنة الفرعية المعنية "بالنقل والبيئة والطاقة" التي عُقدت في فبراير 2023، حيث تم تسليط الضوء على التطورات الرئيسية والمشروعات التي تم تنفيذها منذ ذلك الحين في مجالات النقل والبيئة والطاقة، مع التركيز على الدروس المستفادة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فعالية.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، محاور استراتيجية تسعى إلى تعميق التعاون بين الأطراف المعنية وتعزيز التكامل في هذه القطاعات الحيوية؛ وعلى رأسها الطاقة، ومناقشة التطورات والجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، كما تمت مناقشة التعاون في مجال قضايا المناخ، استعراض أبرز التطورات والسياسات التي تنفذها لدولة لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، فضلًا عن التعاون في مجال القضايا البيئية والري، وعرض التطورات الأخيرة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والموانئ وتحديث شبكات النقل العام، وكذلك التعاون في مجال النقل البحري.
وقدم الجانب الأوروبي، عرضًا حول سياساته الجديدة في مجال الطاقة، ومستجدات الاتفاقية الأوروبية الخضراء والسياسات التشريعية الداعمة لها، والمبادرات البيئية التي يعمل على تنفيذها في إطار التعاون الثنائي والإقليمي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في القطاعات الحيوية التي تمت مناقشتها، ومواصلة العمل المُشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد الأولويات للفترة المقبلة، وأهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، لضمان تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط