صقر غباش يستعرض التجربة الإماراتية في إطار الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والذكاءِ الاصطناعي وتشريعاتها
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في اجتماعات الجمعية العامة 149 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا، أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار تمثل الركائز الأساسية للتنمية المستدامة ورفاهية الشعوب، وأنها الأدوات القادرة على التصدي لأكثر ما يمكن أن يهدد البشرية من عوامل طبيعية وغير طبيعية مثل التغير المناخي والأمن الغذائي، والمائي والطاقة وغيرها.
وقال معاليه في كلمة دولة الإمارات التي ألقاها أمام الجمعية العامة للاتحاد أمس والتي تناقش موضوع “تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلاما : “، إننا أمام مسؤولية الاتفاق أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار هي حق للجميع، وليس امتيازاً لأحد دون أحد، وأنها أدوات لردم الفجوات بين البدان لا توسيعها، وإنها لتأكيد القيم الأخلاقية للفرد والمجتمع والمؤسسات لا تجاوزها”.
وأضاف معالي صقر غباش ” إن التطورات التكنولوجية، وتحديداً المتمثلة بالذكاء الاصطناعي، وبمثل ما تتيح أمام شعوبنا ودولنا من فرص غير مسبوقة صوب التطور العلمي والاقتصادي والبيئي وغيرها، فإنها تفرض تحديات غير مسبوقة لا تنحصر في مواكبة هذه التطورات التقنية فقط، بل في كيفية توجيهها نحو خدمة الانسان، وضمان عدم إضرارها بسلامة المجتمعات، أو تقويض القيم الإنسانية، أو زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدول.”
واستعرض معاليه التجربة الإماراتية في إطار الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والذكاءِ الاصطناعي وتشريعاتها باعتبارها واحدة من التجارب الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وقال : ولعلي أبدأ في هذا بما وصف به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة (حفظهُ الله) التكنولوجيا الحديثة وأهمية العمل المشترك بقوله: “إنَ التعاملَ المسؤولَ والأخلاقي مع التقنياتِ الناشئةِ يجعلُها رافداً للتنميةِ المستدامةِ والأمنِ والازدهارِ، وهذا يتطلبُ منا ترسيخَ التعاونِ الدولي لتعزيزِ الذكاءِ الاصطناعي في التعاملِ مع التحدياتِ العالميةِ المشتركة”.
وأشار معالي صقر غباش إلى أن دولة الإمارات اعتمدت السياسة العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تتضمن مائة مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه، باستثمارات تصل إلى قرابة 90 مليار دولار، واحتل قطاع الذكاء الاصطناعي قائمة القطاعات الأكثر نمواً في الدولة، وعلى نحو مواز لذلك، اعتمدت الإمارات “ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي” الذي يهدفُ لضمان التأثير الإيجابي والدائمِ للذكاء الاصطناعي على المجتمعات، ويرسخ مبادئ ومقومات تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، وقد تضمنت مبادئ الميثاق خصوصية البيانات والشفافية والرقابة البشرية والحوكمة والمساءلة والالتزام الإنساني والتعايش السلمي مع الذكاء الاصطناعي.
وأكد معاليه أن المهام البرلمانية، تتطلب الشجاعة في التفكير لنستطيع رؤية الفرص المتاحة أمام شعوبِنا عبر منظار التحدياتِ، وأن نتمكن من العمل في خطين متوازيين ومتكاملين، أولهُما على المستوى الوطني من خلال سن أو تطوير ما يلزم من القوانين التي من شأنها تحقيق الاستثمار في العلوم والابتكار والتكنولوجيا، ووضع قواعد حوكمة الأمنِ السيبراني، وثانيهما على المستوى الدولي من خلال الاتفاق على منهج برلماني جديد ومرن، ومنظومة تشريعات دولية يمكن لها تعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات الثلاثة، لنتمكن من أنْ نجعل من التكنولوجيا المتقدمة أداة لرفاهية الشعوب، وتحقيق السلم والتنمية، وليس مصدراً للقلق والتهديد.
وقال معاليه: إن حديثَنا عن التقنية ودورها في تحقيق المستقبل المستدام والسلام، لا يجبَ أنْ يُنسينا أولئك الذين حرموا من العيش في سلام من المدنيين في فلسطين ولبنان، أولئك الذين يُعانون منذُ زمن من ويلات الحروب والصراع الدائر في المنطقة. وعليه، فإني أود التأكيد على موقف دولة الإمارات المطالب بالوقف الفوري للحرب في غزة، وحماية أرواح المدنيين، وإيصال المساعدات العاجلة لأهل غزة، وبتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وصولا إلى حلِ الدولتين. وأود هنا أيضا التأكيدَ على موقف دولة الإمارات المطالب بوقف الحرب الدائرة الآن في لبنان وتطبيق القرار 1701 بالكامل وبما يكفل إحلال السلام والاستقرار في لبنان، بكل ما يعكسهُ ذلك من تحقيق الأمن والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.
شارك في اجتماع جمعية الاتحاد، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة كل من: أحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومروان عبيـد المهيري، والدكتورة موزه محمد الشحي، وسعيد راشد العابدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النخوة الإماراتية.. دروس مستفادة من أحداث 17 يناير .. دراسة بحثية لـتريندز
أكدت دراسة بحثية لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن هجمات جماعة الحوثي على دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، والتي استهدفت منشآت مدنية، كشفت عن قدرة الدولة على التعامل مع التهديدات الإرهابية بكفاءة عالية، وبينت النخوة الإماراتية في مد يد العون والمساندة الشرعية.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وحملت عنوان "التهديد الحوثي للأمن الإقليمي: دروس مستفادة من أحداث 17 يناير"، أن دولة الإمارات جمعت بين الكفاءة الأمنية والدبلوماسية الاستباقية في مواجهة هذه التهديدات، مما عزز مكانتها كقائدة إقليمية قادرة على حماية أمنها الوطني والمساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وكشفت الدراسة عن الأبعاد المختلفة للتهديد الحوثي للأمن الإقليمي، من خلال تحليل دورهم في إدامة الصراع الداخلي في اليمن، وتقييم تأثيرهم على أمن الملاحة البحرية في جنوب وغرب الجزيرة العربية.
كما تركز الدراسة بشكل خاص على تهديداتهم المباشرة للأمن الإقليمي الخليجي، مستندةً إلى أحداث مفصلية، مثل الهجمات التي استهدفت منشآت ومناطق مدنية في دولة الإمارات يومي 17 و24 يناير 2022، لاستنتاج الدروس المستفادة من تلك التجارب.
وبينت الدراسة أن الهجوم أثار موجة من الإدانات الدولية، حيث أصدرت دول عدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بيانات أدانت فيها الهجوم، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات وحقها في الدفاع عن نفسها، كما أدانت دول المنطقة الهجوم، معربةً عن وقوفها إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة هذا التهديد.
وعلى الصعيد الشعبي، لفتت الدراسة إلى أن دولة الإمارات شهدت حالة قل نظيرها تمثلت بالنخوة الإماراتية والتضامن الشعبي والتماسك الأخوي والالتفاف حول القيادة الرشيدة، حيث عبر المواطنون والمقيمون عن دعمهم المطلق للدولة في مواجهة هذه التحديات.
أخبار ذات صلةوساهمت وسائل الإعلام الإماراتية بشكل كبير في تعزيز هذه الروح الوطنية من خلال تغطيتها الشاملة والمهنية للحدث، وتسليط الضوء على جهود الدولة في التصدي للتهديدات.
وتوقفت الدراسة عند الدروس المستفادة من هذه الأزمة، موضحة أن الأحداث برهنت على ما تحظى به قيادة دولة الإمارات من دعم عالمي رفيع المستوى وعلى فاعلية الدبلوماسية الإماراتية، حيث تلقت الدولة دعماً دولياً واسع النطاق.
كما أثبتت استعداد وجاهزية وقدرة القوات المسلحة وهيئات الطوارئ، ومؤسسات إنفاذ القانون في دولة الإمارات على صيانة الأمن الوطني ومواجهة أية طوارئ أو أزمات.
كما كشفت أحداث 17 يناير عن مستوى عال من التضامن الشعبي والتماسك المجتمعي أثناء الأزمات، وبينت أهمية النهج الاستباقي في مواجهة التحديات وحماية المواطنين والبنية التحتية، وأهمية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء، وأوضحت حشد المجتمع الدولي ضد التهديد الذي يمثله الحوثيون وضرورة التوصل الى حل سياسي للصراع اليمني.
وتوقعت الدراسة أن تستمر التهديدات الإرهابية في التطور، وأن تتخذ أشكالاً جديدة وأكثر تعقيداً، لذلك يجب على الدول الاستمرار في تطوير استراتيجياتها لمواجهة هذه التهديدات، والتعاون الدولي بشكل أكبر في هذا المجال، موضحة دور التكنولوجيا في مكافحة الإرهاب، حيث ساهمت في تحسين عمليات الرصد، وتسهيل تبادل المعلومات بين الدول. ومن المتوقع أن يزداد الاعتماد على التكنولوجيا في المستقبل لمواجهة التحديات الأمنية.
ودعت الدراسة إلى أهمية توعية الشباب وضرورة رفض الأفكار المتطرفة، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، موضحة أن الشباب الإماراتي لعب دوراً حيوياً في مواجهة هذه التحديات، حيث أظهرت الأجيال الشابة وعياً كبيراً بأهمية الأمن الوطني، وتفاعلت بشكل إيجابي مع المبادرات الوطنية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ