“الاتحاد لحقوق الإنسان” تؤكد ريادة الإمارات في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
اختتمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي استمرت شهرا. وشاركت الجمعية في عدد من الأنشطة والفعاليات الحقوقية المتكاملة، منها إلقاء 17 بيانا شفهيا، و5 بيانات كتابية.
تضمنت الأنشطة طرح رؤية الجمعية الحقوقية بشأن القضايا الحقوقية الدولية، محل اهتمام مجلس حقوق الإنسان، كالنزاعات المسلحة والتمييز العنصري والتطرف والكراهية، وقضايا المرأة وضمان حقوقها الاقتصادية، إضافة إلى إبراز مسيرة رعاية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لحقوق الإنسان، على صعيد التزامها بتحقيق سيادة القانون، وتعزيز ضمانات المحاكمات العادلة والشفافة، وتحقيق العدالة الرقمية والعدالة المناخية، وتحقيق الريادة في مجال رعاية حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة وكبار السن والأطفال، إضافة إلى الحقوق المعنية بالتعليم والتجربة المثالية في تقديم الخدمات الصحية، والتعريف بالإنجازات التي حققتها الدولة، على صعيد مناهضة التمييز العنصري ومحاربة العنف والتطرف، وتعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش الإنساني المشترك.
وحرصت الجمعية على إبراز جهود دولة الإمارات المعنية بتحقيق السلام، وإنهاء النزاعات المسلحة، مشيدة بما تبذله الدولة على صعيد تقديم العون والمساعدات الإنسانية، وتعزيز فرص تحقيق السلام وانهاء الحروب.
كما تم الإشارة إلى تصدر الدولة قائمة دول العالم، في مجال تقديم العون والمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية سعيا لتخفيف المعاناة الإنسانية على المدنيين.
وسلّطت البيانات الضوء على إبراز العديد من مبادرات دولة الامارات، منها قرار العفو الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” عن المتهمين والمحكومين من الجنسية البنغالية، وتوفير التعليم الجيد للأطفال في العديد من مناطق العالم، ومبادرة “تحدي محو الأمية 2030”.
كما تم تسليط الضوء على تقدم الإمارات في المؤشرات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، واستثمارها في الذكاء الاصطناعي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، والسياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023-2031، ومبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في مجال الزراعة، والهادفة إلى تعزيز قدرات أكثر من 20 ألف امرأة ريفية في أفريقيا.
كما عرضت الجمعية السجل المؤسسي الحافل لدولة الإمارات في تعزيز حقوق الإنسان، عبر نبذ العنصرية بجميع مظاهرها، بما يتماشى مع إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي يجسّد التزام المجتمع الدولي، بمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري، وما يتصل بذلك من تعصّب.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، استكملت بهذا التواجد، مشاركاتها السنوية في الدورات المخصصة لاجتماعات مجلس حقوق الانسان للعام 2024.
وتسعى الجمعية إلى استثمار خبراتها ومشاركاتها في تعزيز حضورها ومشاركاتها باجتماعات مجلس حقوق الانسان للعام 2025، التي ستبدأ من خلال الدورة 58 والمقرر انعقادها خلال شهري فبراير ومارس من العام المقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
تشهد الساحة الدولية تصاعداً في الحديث حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية ، إلا أن الواقع يكشف عن ازدواجية معايير الدول الغربية في هذا المجال. حيث تُظهر الصراعات والحروب القائمة في المنطقة العربية كيف أن تلك الدول تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مصالحها، ما يجعل من هذه الحقوق مجرد "حبر على ورق". في المقابل، تُظهر الدول العربية سعيها الدائم نحو الالتزام الحقيقي بحماية حقوق الإنسان، مستندةً إلى تعاليم الإسلام التي تنص على حقوق الأفراد منذ مرحلة الجنين.
وهذا ما صرح به المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على الجهود العربية في هذا السياق، معبراً عن فخره بما حققته الدول العربية في هذا المجال ، وأشاد بالتقرير الذي قدمته سلطنة عُمان للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي ، وقبل ذلك قدمت مصر تقريرها في أبريل الماضي، والذي تضمن مختلف الحقوق والحريات بما يضمن الحماية والضمان والتعزيز والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية، والحق في الصحة، والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.
س: كيف تقارن الدول العربية بالدول الأجنبية في مجال حقوق الإنسان؟
أعتقد أن الدول العربية تُظهر اهتمامًا أكبر بحقوق الإنسان، حيث تتبنى الشريعة الإسلامية هذه الحقوق قبل وجود المواثيق الدولية، حيث يحافظ الإسلام على حقوق الانسان وهو مازال جنينا في بطن أمه، ولكن ما نشهده من ازدواجية في المعايير من الدول الكبرى يظهر أن ما تقوله عن حقوق الإنسان في المنطقة غالبًا ما يكون "حبرًا على ورق".
س: كيف تقيمون التزام سلطنة عُمان بتقديم تقريرها الأول بعد المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
أشيد بالتزام سلطنة عُمان، حيث قدمت تقريرًا ممتازًا وشاملاً يغطي جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التقرير واجه تساؤلات من الأعضاء، وتم توضيحها بكل شفافية من قبل رئيس الوفد وأعضاء الوفد العماني.
س: في أبريل الماضي قدمت مصر أول تقرير أيضا للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.. فكيف رأيتموه؟
إن التقرير المصري أظهر التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان، حيث استعرض بوضوح الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأظهرت مصر شفافية كبيرة في التعامل مع التحديات. لقد كان هناك نقاشات عميقة حول التقرير، حيث أجاب ممثلي مصر على جميع التساؤلات بشفافية، مما يعكس رغبتهم في تعزيز الحوار البناء.
س: كيف ترى جهود الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في مجالات حرية التعبير وحقوق المرأة؟
لا شك أن جميع الدول العربية مهتمة بمعايير حقوق الإنسان. هناك تسارع في تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية، مما يدل على اهتمامها العميق بهذه القضايا. بالنسبة لتمكين المرأة، فإن العديد من الدول العربية تشهد تولي النساء مناصب وزارية وقضائية، وهذا يعكس حرص الدول العربية على دعم العنصر النسائي في المناصب العليا.
حقوق النساء والأطفالس: هل هناك مبادرات جديدة من الجامعة العربية لدعم حقوق المرأة؟
بالطبع، لا تخلو أي اجتماع من توجيه توصيات بشأن حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة، مثل النساء وكبار السن. هناك مبادرات تهدف لتعزيز هذه الحقوق عبر تبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية.
س: كيف تتعامل لجنة الميثاق مع قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والعمالة الأجنبية؟
دور اللجنة هو مناقشة تقارير الدول. تطرح أسئلة حول دورها في حماية حقوق المهاجرين، وهناك استجابة من الدول. الهجرة العمالية تُعتبر أكثر شيوعًا، والدول العربية تتبنى سياسات لمعالجة هذه الأمور وتوفير الحماية اللازمة.
س: ماذا عن حقوق الطفل في ظل النزاعات التي تمر بها بعض الدول العربية؟
حقوق الطفل تحظى باهتمام بالغ خلال القمم العربية. يتم إصدار توصيات لحماية الأطفال والنساء في النزاعات، وهناك جهود ملموسة من الدول لحماية هذه الفئات.
س: ما أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان؟
التعاون الإقليمي هو المفتاح لتعزيز حقوق الإنسان. تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة ، والتقرير يُعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي لحقوق الإنسان، حيث يعكس التزامها بالمواثيق الدولية والمحلية.
س: ما هي الرسالة التي تود إيصالها بشأن التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان؟
نحن كدول عربية نواجه تحديات، لكننا ملتزمون بحماية حقوق الجميع. رغم الصعوبات، فإن الدول العربية، تعمل جاهدة على تعزيز القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26