“الاتحاد لحقوق الإنسان” تؤكد ريادة الإمارات في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
اختتمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي استمرت شهرا. وشاركت الجمعية في عدد من الأنشطة والفعاليات الحقوقية المتكاملة، منها إلقاء 17 بيانا شفهيا، و5 بيانات كتابية.
تضمنت الأنشطة طرح رؤية الجمعية الحقوقية بشأن القضايا الحقوقية الدولية، محل اهتمام مجلس حقوق الإنسان، كالنزاعات المسلحة والتمييز العنصري والتطرف والكراهية، وقضايا المرأة وضمان حقوقها الاقتصادية، إضافة إلى إبراز مسيرة رعاية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لحقوق الإنسان، على صعيد التزامها بتحقيق سيادة القانون، وتعزيز ضمانات المحاكمات العادلة والشفافة، وتحقيق العدالة الرقمية والعدالة المناخية، وتحقيق الريادة في مجال رعاية حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة وكبار السن والأطفال، إضافة إلى الحقوق المعنية بالتعليم والتجربة المثالية في تقديم الخدمات الصحية، والتعريف بالإنجازات التي حققتها الدولة، على صعيد مناهضة التمييز العنصري ومحاربة العنف والتطرف، وتعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش الإنساني المشترك.
وحرصت الجمعية على إبراز جهود دولة الإمارات المعنية بتحقيق السلام، وإنهاء النزاعات المسلحة، مشيدة بما تبذله الدولة على صعيد تقديم العون والمساعدات الإنسانية، وتعزيز فرص تحقيق السلام وانهاء الحروب.
كما تم الإشارة إلى تصدر الدولة قائمة دول العالم، في مجال تقديم العون والمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية سعيا لتخفيف المعاناة الإنسانية على المدنيين.
وسلّطت البيانات الضوء على إبراز العديد من مبادرات دولة الامارات، منها قرار العفو الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” عن المتهمين والمحكومين من الجنسية البنغالية، وتوفير التعليم الجيد للأطفال في العديد من مناطق العالم، ومبادرة “تحدي محو الأمية 2030”.
كما تم تسليط الضوء على تقدم الإمارات في المؤشرات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، واستثمارها في الذكاء الاصطناعي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، والسياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023-2031، ومبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في مجال الزراعة، والهادفة إلى تعزيز قدرات أكثر من 20 ألف امرأة ريفية في أفريقيا.
كما عرضت الجمعية السجل المؤسسي الحافل لدولة الإمارات في تعزيز حقوق الإنسان، عبر نبذ العنصرية بجميع مظاهرها، بما يتماشى مع إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي يجسّد التزام المجتمع الدولي، بمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري، وما يتصل بذلك من تعصّب.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، استكملت بهذا التواجد، مشاركاتها السنوية في الدورات المخصصة لاجتماعات مجلس حقوق الانسان للعام 2024.
وتسعى الجمعية إلى استثمار خبراتها ومشاركاتها في تعزيز حضورها ومشاركاتها باجتماعات مجلس حقوق الانسان للعام 2025، التي ستبدأ من خلال الدورة 58 والمقرر انعقادها خلال شهري فبراير ومارس من العام المقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدلي نيابة عن أكثر من 91 دولة ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أدلت دولة الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" تسلط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها.
وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة ، مما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على أن هذه الابتكارات تساهم أيضًا في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، مما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت دولة الإمارات في البيان المشترك على دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.
المصدر: وام