“الاتحاد لحقوق الإنسان” تؤكد ريادة الإمارات في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
اختتمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي استمرت شهرا. وشاركت الجمعية في عدد من الأنشطة والفعاليات الحقوقية المتكاملة، منها إلقاء 17 بيانا شفهيا، و5 بيانات كتابية.
تضمنت الأنشطة طرح رؤية الجمعية الحقوقية بشأن القضايا الحقوقية الدولية، محل اهتمام مجلس حقوق الإنسان، كالنزاعات المسلحة والتمييز العنصري والتطرف والكراهية، وقضايا المرأة وضمان حقوقها الاقتصادية، إضافة إلى إبراز مسيرة رعاية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لحقوق الإنسان، على صعيد التزامها بتحقيق سيادة القانون، وتعزيز ضمانات المحاكمات العادلة والشفافة، وتحقيق العدالة الرقمية والعدالة المناخية، وتحقيق الريادة في مجال رعاية حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة وكبار السن والأطفال، إضافة إلى الحقوق المعنية بالتعليم والتجربة المثالية في تقديم الخدمات الصحية، والتعريف بالإنجازات التي حققتها الدولة، على صعيد مناهضة التمييز العنصري ومحاربة العنف والتطرف، وتعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش الإنساني المشترك.
وحرصت الجمعية على إبراز جهود دولة الإمارات المعنية بتحقيق السلام، وإنهاء النزاعات المسلحة، مشيدة بما تبذله الدولة على صعيد تقديم العون والمساعدات الإنسانية، وتعزيز فرص تحقيق السلام وانهاء الحروب.
كما تم الإشارة إلى تصدر الدولة قائمة دول العالم، في مجال تقديم العون والمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية سعيا لتخفيف المعاناة الإنسانية على المدنيين.
وسلّطت البيانات الضوء على إبراز العديد من مبادرات دولة الامارات، منها قرار العفو الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” عن المتهمين والمحكومين من الجنسية البنغالية، وتوفير التعليم الجيد للأطفال في العديد من مناطق العالم، ومبادرة “تحدي محو الأمية 2030”.
كما تم تسليط الضوء على تقدم الإمارات في المؤشرات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، واستثمارها في الذكاء الاصطناعي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، والسياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023-2031، ومبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في مجال الزراعة، والهادفة إلى تعزيز قدرات أكثر من 20 ألف امرأة ريفية في أفريقيا.
كما عرضت الجمعية السجل المؤسسي الحافل لدولة الإمارات في تعزيز حقوق الإنسان، عبر نبذ العنصرية بجميع مظاهرها، بما يتماشى مع إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي يجسّد التزام المجتمع الدولي، بمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري، وما يتصل بذلك من تعصّب.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، استكملت بهذا التواجد، مشاركاتها السنوية في الدورات المخصصة لاجتماعات مجلس حقوق الانسان للعام 2024.
وتسعى الجمعية إلى استثمار خبراتها ومشاركاتها في تعزيز حضورها ومشاركاتها باجتماعات مجلس حقوق الانسان للعام 2025، التي ستبدأ من خلال الدورة 58 والمقرر انعقادها خلال شهري فبراير ومارس من العام المقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة تنظم حدثاً حول حماية حقوق أصحاب الهمم
على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، نظمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، حدثاً جانبياً حول "تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم: الوصول إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، وتم تسليط الضوء على إمكانيات وتحديات هذه التكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية توفير تقنيات يمكن الوصول إليها عالميا لتلبية احتياجات أصحاب الهمم.
وأكد السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن دولة الإمارات، بصفتها طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد دمجت أحكام الاتفاقية في القوانين والسياسات الوطنية لضمان حماية هذه الفئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
من جهتها، سلطت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة وتمكين أصحاب الهمم، مشيرة إلى التزام الدولة بالإدماج الاجتماعي والتكنولوجي لهذه الفئة من خلال سياسات مبتكرة.
وفي مداخلتها، قدمت رحاب بورسلي، عضو لجنة الخبراء الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عرضاً عن إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة أصحاب الهمم.
من جانبها، أكدت مارتينا ألباريت، المسؤولة بوحدة حقوق الإنسان والإعاقة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع التكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وعرض عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تشريعات دولة الإمارات المتعلقة بحقوق أصحاب الهمم، ومختلف التسهيلات المقدمة لهم لتمكين اندماجهم وجعلهم عنصرا فاعلا في المجتمع.
وفي مداخلتها، تحدثت فاطمة الكعبي، الناشطة الإماراتية في مجال حقوق أصحاب الهمم، عن تجربتها الشخصية في التغلب على إعاقتها والتي تعتبر مزيجا من الصبر والتحمل والأمل، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين الرعاية الصحية لأصحاب الهمم.
واختتم الحدث بتأكيد الحضور على أهمية تطوير تقنيات مبتكرة تساهم في تحقيق المساواة والشمولية لأصحاب الهمم على المستوى العالمي.