معهد الإمارات المالي يوقع 4 مذكرات تفاهم لتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلن معهد الإمارات المالي، أمس، توقيع أربع مذكرات تفاهم إستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية في الدولة، وذلك بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة المعهد مركزا رائدا للتدريب والتطوير في القطاع المالي والمصرفي.
وشملت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بحضور معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، كلاً من معهد التدريب القضائي – وزارة العدل، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة أبوظبي للإسكان، والاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وتتضمن مذكرات التفاهم، تطوير برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين معهد الإمارات المالي ومعهد التدريب القضائي، كما تشمل المذكرة الموقعة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، تدريب 300 مواطن للعمل كوكلاء ضرائب، وهو ما سيسهم في تعزيز الامتثال الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية، بينما تستهدف مذكرة التعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، تقديم حلول تدريبية متقدمة في مجالات تخصصية، مما سيسهم في تعزيز كفاءة العاملين في قطاع الإسكان، فيما تتضمن المذكرة الموقعة مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تطوير برامج تدريبية في مجال تحليل البيانات الائتمانية وتقييم المخاطر.
وأكدت سعادة نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، أن توقيع المذكرات يأتي في إطار إستراتيجية المعهد الرامية إلى رفع مستوى الكوادر الوطنية وتأهيلها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، مضيفة أن هذه الشراكات ستعزز من كفاءة العاملين في المجالات المستهدفة، مما يزيد من تنافسيتهم على الصعيدين المحلي والدولي.
من جانبه قال سعادة الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية المعهد الهادفة إلى بناء شراكات نوعية تساعد في تنفيذ المستهدفات وتفتح مختلف آفاق التعاون في المجالات المعرفية والبحثية وتنفيذ البرامج التدريبية المتبادلة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الكوادر القانونية تحتاج إلى التوعية التخصصية في الجوانب المالية، كما أن الخبراء الماليين بحاجة إلى برامج قانونية وخبرات أعضاء السلطة القضائية في المجالات ذات العلاقة بجوانب عملهم .
من جهته أكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن إبرام مذكرة التفاهم يعزز أطر التعاون المشترك بين الهيئة ومعهد الإمارات المالي، بما يتواكب مع خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساهم في فتح آفاق جديدة لتأهيل الكوادر الوطنية لشغل الفرص الوظيفية المتنوعة في مجال العمل الضريبي والقطاعات المرتبطة به، إضافة إلى رفع مستوى الوعي وترسيخ الثقافة الضريبية بين العاملين في القطاع الضريبي.
بدوره أشار سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، إلى أن هذه المذكرة تعكس التزام الهيئة بتطوير الكوادر البشرية المواطنة بهدف تعزيز كفاءاتهم و تطوير قدراتهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة، كما أنها تفتح آفاقا واسعة للتعاون الفعاّل بين الجهتين بما يساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة، بجانب تعزيز التنمية المستدامة في الدولة، خاصة أن بناء الكوادر وتمكينها هو أساس التطور في كل المجالات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النائبة هالة أبو السعد تدعوا لتعزيز الوعي المالي ومواجهة استغلال البسطاء في الإقراض غير القانوني
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الجمعيات والشركات الصغيرة متناهية الصغر التي تقرض المواطنين بفوائد مرتفعة وتمارس ضغوطًا غير قانونية عليهم، كإمضاء إيصالات أمانة بدون قيمة "على بياض"، تعد من أخطر التحديات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضع الأفراد في دائرة مفرغة من الديون، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان ممتلكاتهم أو تعرضهم للمساءلة القانونية والزج بهم في السجون.
ولفتت أبو السعد، في بيان لها، أن خطر هذه الظاهرة يتفاقم مع غياب الوعي المجتمعي بآليات الاقتراض الآمن وحقوق المقترضين، إذ يستغل بعض القائمين على هذه الكيانات ضعف الثقافة المالية لدى البسطاء، مستغلين حاجتهم الملحّة للأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
واكدت أن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة في الإقراض متناهي الصغر، تتبع الهيئة العاملة للرقابة المالية وهو قطاع غير مصرفي، فضلا عن أن هذه الجمعيات خاضعة للقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤، وتم إجراء بعض التعديلات بشأن هذه الجمعيات ونظم عملها نتيجة ظهور عدد من المتضررين، وبالفعل تم عمل إجراءات حاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ما يقرب من عامين، وكان أهمها تطبيق ما يسمى بـ"التسعير المسؤل"، وهو وضع قيمة فائدة منضبطة.
وتابعت: كل مجال أو صناعة فيه استثناءات ومخالفات، فضلا عن أننا نتحدث عن صناعة الاقراض متناهي الصغر والتي تضم أكثر من ٥٥ عامل، مشيرة إلى أن أصحاب القروض لا سيما النساء الذين يوقعون على إيصالات بدون مبلغ أمر غير قانوني على الإطلاق، مؤكدة أن السند الاذني فقط هو ما يجب الامضاء عليه فقط وهذا هو القانوني،
وطالبت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بضرورة قراءة عقد التمويل أولا والتركيز في كافة بنوده، فضلا عن تكثيف الجهود المجتمعية والحكومية لنشر الوعي بين المواطنين بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، وعلى الإعلام والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا فاعلًا في توجيه المواطنين نحو التعامل مع جهات مرخصة وخاضعة للرقابة المالية، مثل البنوك وشركات التمويل الرسمية، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الشركات التى تتجاوز القانون.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون