معهد الإمارات المالي يوقع 4 مذكرات تفاهم لتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلن معهد الإمارات المالي، أمس، توقيع أربع مذكرات تفاهم إستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية في الدولة، وذلك بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة المعهد مركزا رائدا للتدريب والتطوير في القطاع المالي والمصرفي.
وشملت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بحضور معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، كلاً من معهد التدريب القضائي – وزارة العدل، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة أبوظبي للإسكان، والاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وتتضمن مذكرات التفاهم، تطوير برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين معهد الإمارات المالي ومعهد التدريب القضائي، كما تشمل المذكرة الموقعة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، تدريب 300 مواطن للعمل كوكلاء ضرائب، وهو ما سيسهم في تعزيز الامتثال الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية، بينما تستهدف مذكرة التعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، تقديم حلول تدريبية متقدمة في مجالات تخصصية، مما سيسهم في تعزيز كفاءة العاملين في قطاع الإسكان، فيما تتضمن المذكرة الموقعة مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تطوير برامج تدريبية في مجال تحليل البيانات الائتمانية وتقييم المخاطر.
وأكدت سعادة نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، أن توقيع المذكرات يأتي في إطار إستراتيجية المعهد الرامية إلى رفع مستوى الكوادر الوطنية وتأهيلها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، مضيفة أن هذه الشراكات ستعزز من كفاءة العاملين في المجالات المستهدفة، مما يزيد من تنافسيتهم على الصعيدين المحلي والدولي.
من جانبه قال سعادة الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية المعهد الهادفة إلى بناء شراكات نوعية تساعد في تنفيذ المستهدفات وتفتح مختلف آفاق التعاون في المجالات المعرفية والبحثية وتنفيذ البرامج التدريبية المتبادلة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الكوادر القانونية تحتاج إلى التوعية التخصصية في الجوانب المالية، كما أن الخبراء الماليين بحاجة إلى برامج قانونية وخبرات أعضاء السلطة القضائية في المجالات ذات العلاقة بجوانب عملهم .
من جهته أكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن إبرام مذكرة التفاهم يعزز أطر التعاون المشترك بين الهيئة ومعهد الإمارات المالي، بما يتواكب مع خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساهم في فتح آفاق جديدة لتأهيل الكوادر الوطنية لشغل الفرص الوظيفية المتنوعة في مجال العمل الضريبي والقطاعات المرتبطة به، إضافة إلى رفع مستوى الوعي وترسيخ الثقافة الضريبية بين العاملين في القطاع الضريبي.
بدوره أشار سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، إلى أن هذه المذكرة تعكس التزام الهيئة بتطوير الكوادر البشرية المواطنة بهدف تعزيز كفاءاتهم و تطوير قدراتهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة، كما أنها تفتح آفاقا واسعة للتعاون الفعاّل بين الجهتين بما يساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة، بجانب تعزيز التنمية المستدامة في الدولة، خاصة أن بناء الكوادر وتمكينها هو أساس التطور في كل المجالات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن الشركات الحاصلة على «ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» من المستوى الأول
المناطق_الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات التي حصلت على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات؛ بما في ذلك الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
أخبار قد تهمك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق برنامج “تأهيل مختصي تقنية المعلومات في مجال الأمن السيبراني” 25 فبراير 2025 - 6:52 مساءً الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنفذ تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الإعلام 9 فبراير 2025 - 10:04 مساءًوأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: «الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، شركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، شركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، شركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، شركة تحكم التقنية المحدودة، شركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة»، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت الهيئة أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار “الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، بالإضافة إلى إصدار “السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” والتي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.