أعلن معهد الإمارات المالي، أمس، توقيع أربع مذكرات تفاهم إستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية في الدولة، وذلك بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة المعهد مركزا رائدا للتدريب والتطوير في القطاع المالي والمصرفي.

وشملت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بحضور معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، كلاً من معهد التدريب القضائي – وزارة العدل، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة أبوظبي للإسكان، والاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وتتضمن مذكرات التفاهم، تطوير برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين معهد الإمارات المالي ومعهد التدريب القضائي، كما تشمل المذكرة الموقعة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، تدريب 300 مواطن للعمل كوكلاء ضرائب، وهو ما سيسهم في تعزيز الامتثال الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية، بينما تستهدف مذكرة التعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، تقديم حلول تدريبية متقدمة في مجالات تخصصية، مما سيسهم في تعزيز كفاءة العاملين في قطاع الإسكان، فيما تتضمن المذكرة الموقعة مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تطوير برامج تدريبية في مجال تحليل البيانات الائتمانية وتقييم المخاطر.

وأكدت سعادة نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، أن توقيع المذكرات يأتي في إطار إستراتيجية المعهد الرامية إلى رفع مستوى الكوادر الوطنية وتأهيلها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، مضيفة أن هذه الشراكات ستعزز من كفاءة العاملين في المجالات المستهدفة، مما يزيد من تنافسيتهم على الصعيدين المحلي والدولي.

من جانبه قال سعادة الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية المعهد الهادفة إلى بناء شراكات نوعية تساعد في تنفيذ المستهدفات وتفتح مختلف آفاق التعاون في المجالات المعرفية والبحثية وتنفيذ البرامج التدريبية المتبادلة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الكوادر القانونية تحتاج إلى التوعية التخصصية في الجوانب المالية، كما أن الخبراء الماليين بحاجة إلى برامج قانونية وخبرات أعضاء السلطة القضائية في المجالات ذات العلاقة بجوانب عملهم .

من جهته أكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن إبرام مذكرة التفاهم يعزز أطر التعاون المشترك بين الهيئة ومعهد الإمارات المالي، بما يتواكب مع خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساهم في فتح آفاق جديدة لتأهيل الكوادر الوطنية لشغل الفرص الوظيفية المتنوعة في مجال العمل الضريبي والقطاعات المرتبطة به، إضافة إلى رفع مستوى الوعي وترسيخ الثقافة الضريبية بين العاملين في القطاع الضريبي.

بدوره أشار سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، إلى أن هذه المذكرة تعكس التزام الهيئة بتطوير الكوادر البشرية المواطنة بهدف تعزيز كفاءاتهم و تطوير قدراتهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة، كما أنها تفتح آفاقا واسعة للتعاون الفعاّل بين الجهتين بما يساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة، بجانب تعزيز التنمية المستدامة في الدولة، خاصة أن بناء الكوادر وتمكينها هو أساس التطور في كل المجالات.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

برلمانية: ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة لتعزيز الاستقرار المالي

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، أن استمرار الدولة في سياسة الانضباط المالي وترشيد الإنفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي وخفض الدين العام، مشيرةً إلى أن هذه السياسة تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضحت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحكومة نجحت في خفض معدل التضخم إلى 12.5%، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدةً أن الوصول إلى 10% بحلول 2026 سيكون له تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعيةمدبولي: زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه العام المالي المقبلالمستندات المطلوبة للتقديم للحصول على مساعدات تكافل وكرامةموعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 | استعدادات مكثفة

وأشادت بتوجيهات القيادة السياسية لضبط الإنفاق الحكومي، مشيرةً إلى أن الإدارة الرشيدة للموارد المالية تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين الخدمات العامة، وضمان استدامة المشروعات القومية الكبرى.

 تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق وزيادة الاستثمارات

كما شددت على أهمية تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل يستفيد منه جميع المواطنين.

ودعت متى إلى ضرورة متابعة تنفيذ هذه السياسات بدقة، وتكثيف الرقابة على أوجه الإنفاق الحكومي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وعدم التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.

وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.

وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪؜ وسوف نصل إلى ١٠٪؜ تضخم في ٢٠٢٦

مقالات مشابهة

  • الهيئة الملكية بينبع توقّع مذكرتي تفاهم لتعزيز الرفق بالحيوان وحماية البيئة
  • تأهيل الكوادر.. رئيس الأعلى للإعلام يلتقي مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب
  • وزير التعليم العالي يرحب بتوقيع عدد من الجامعات الحكومية مذكرات تفاهم مع جامعة قونيا التركية
  • محافظ جنوب الباطنة يبحث تعزيز التعاون مع شركات الطاقة وتحلية المياه
  • معهد التخطيط القومي ودراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في البحث العلمي
  • معهد التخطيط والقومي لدراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة
  • الإمارات وفرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني
  • تفاهم لدعم التحول الرقمي في كفاءة الخدمات الحكومية
  • برلمانية: ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة لتعزيز الاستقرار المالي
  • تعاون بين «الطاقة» و«الفجيرة الرقمية» لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية