لشكر: الاتحاد الاشتراكي "بديل واقعي" للأغلبية الحكومية... والعودة إلى الاقتراع الفردي "ضرورة"
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، إن حزبه « قدم للمغاربة بديلا واقعيا لكل ما تعرضه الأغلبية الحكومية ». معتبرا هيأته السياسية « محورا بارزا في الساحة السياسية والتنظيمية »، كما هو « فاعل مؤثر في الحوار السياسي في راهن سياسي ميزته الرئيسية الفتور والهروب من تحمل المسؤولية… ».
مهاجما الأغلبية الحكومية، ذكر لشكر في تقرير سياسي عرضه على المكتب السياسي لحزبه في اجتماع الأحد، أن « التناقضات المصلحية والأنانية التي تغذيها الصراعات بين مكونات هذه الأغلبية عطلت مشروع التنمية على الصعيدين المحلي والوطني ».
وطالب الحكومة بـ »تحمل مسؤوليتها السياسية التاريخية بضرورة التحرك العاجل والجدي والمسؤول من أجل تجنيب البلاد الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية، وما قد ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي ».
كذلك، طالبها بـ »تدارك الزمن السياسي المهدور من خلال تملك الإرادة الحقيقية لمباشرة الإصلاحات السياسية »، و »الكف عن نزوعها الهيمني بالتفاعل إيجابا مع المؤسسة البرلمانية، ومع المعارضة »، و »التخلي عن الهيمنة القائمة على المنطق العددي ».
وعاد لشكر إلى الانتخابات الجزئية التي جرت مؤخرا، مشددا أن حزبه « حرص على خوض غمارها لمواجهة الأغلبية المتغولة التي أجمعت على مرشح وحيد ».
وبالرغم من عدم ظفر حزبه بأي مقعد في هذه الانتخابات، إلا أن لشكر يؤكد أنه « كان منافسا قويا لمرشح التغول الثلاثي، وحصلنا على ضعف الأصوات التي حصلنا عليها في انتخابات 2021، وتصدرنا بفارق كبير النتائج التي حصلت عليها أحزاب المعارضة ».
مشيرا بـ »أسف » إلى نسبة المشاركة المتدنية في تلك الانتخابات، جدد لشكر مطالبه بـ »ضرورة مباشرة الإصلاح الانتخابي، وإقامة صرح حقيقي لنظام اللامركزية من خلال الرجوع إلى الاقتراع الفردي في الانتخابات الجماعية ».
كلمات دلالية أحزاب الاتحاد الاشتراكي المغرب سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الاتحاد الاشتراكي المغرب سياسية
إقرأ أيضاً:
“بيجيدي”بنكيران ومحاولات الاغتيال السياسي للخصوم
بقلم : منير الأمني
عقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ندوة صحفية وجّه خلالها سيلا من الاتهامات المتهافتة والمضللة اتجاه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، متحدثا عن ما أسماه “التورط في تضارب المصالح”، على خلفية صفقة تحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء.
ورغم تراجع تأثير خطاب بنكيران بعد حصوله على معاش التقاعد السياسي، الذي يتلقاه من أموال دافعي الضرائب ، إلا أن المعطيات والوقائع المغلوطة التي تضمنها خطابه تستدعي قراءة متأنية لكشف الملابسات وإبراز التناقضات التي شابت مداخلته.
قبل الخوض في التفاصيل، لا بد من التوقف عند بعض الأمور التي نرى أن العودة إليها أمر ضروري في ظل هذا النقاش الدائر، حيث أن محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، التي باتت محور الاتهامات والمزايدات، تعد مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية، ويوليها جلالة الملك، نصره الله، عناية خاصة، كما كانت مناقشتها جزءا من جلسات العمل التي ترأسها جلالة الملك بشكل شخصي.
علما أن إشكالية الماء تفاقمت بشكل أكبر نتيجة تقاعس حكومتي حزب “العدالة والتنمية” في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها، وهو ما دفع الحكومة الحالية إلى بذل جهود استثنائية لضمان الأمن المائي، خصوصاً في ظل موجات الجفاف المتكررة، كما وجدت نفسها في سباق مع الزمن لإنجاز مجموعة من المشاريع الهيكلية التي كان من المفترض أن تقوم بهم حكومتا “البيجيدي” وعلى رأسهم محطة تحلية المياه بالدار البيضاء التي كان يجب أن ترى النور منذ سنة 2016، والطريق السيار المائي من خلال ربط حوضي سبو وأبي رقرارق، الذي كان من المفترض أن تنطلق فيه الشغال قبل سنة 2020، لكن لا شيء من ذلك حصل، وباقي الحكاية يعرفها الجميع.
في هذا السياق، وجب التوضيح أن صفقة تحلية المياه بمحطة الدار البيضاء، تمت وفق القوانين الوطنية التي تضمن شروط المنافسة العادلة، من خلال طلب عروض دولي شفاف. وقد فازت بالصفقة مجموعة شركات تقودها شركة إسبانية مشهورة تحمل إسم “Acciona“، وهي شركة ذات خبرة واسعة في مجال تحلية المياه، بعدما قدمت عرضاً هو الأقل تكلفة مقارنة بالمنافسين، إذ بلغ سعر المتر المكعب 4.7 دراهم، وهو من بين الأسعار الأكثر تنافسية عالمياً، علما أن سعر تحلية المتر المكعب الواحد في محطة اشتوكة أيت باها ضواحي أكادير يصل إلى 5 دراهم. علاوة على ذلك، فإن الشركات الحائزة على المشروع لم تتلقَ أي دعم مالي من الدولة، مما يعزز استقلالية العملية عن المحفظة المالية للدولة.
في ظل هذه الأرقام الناطقة، والمعطيات الواضحة، يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن محاولات بنكيران استغلال هذه الصفقة، التي مر عليها أكثر من سنة ونصف، تندرج ضمن محاولاته المتكررة لتشويه صورة رئيس الحكومة، الذي يعتبره سبباً رئيسياً في تراجع حزبه سياسياً وانتخابياً عقب الهزيمة الساحقة في استحقاقات 8 شتنبر. كما تأتي هذه المحاولات في إطار مساعٍ للنيل من الحكومة الحالية وإضعافها، خاصة بعدما حققت في ثلاث سنوات ما عجز عنه حزبه خلال عشر سنوات.
لكن رغم التجاهل الذي باتت تواجهه مثل هذه الاتهامات من الرأي العام الوطني، الذي لم تعد تنطلي عليه خطابات بنكيران، بدليل فشله في جميع الانتخاباتالتشريعية الجزئية التي خاضها حزبه منذ الثامن من شتنبر، ولعل الــ 700 صوت حازها في الحسيمة خير شاهد على ذلك، إلا أن هذه الاتهامات المجانية قد تؤثر سلباً على مناخ الأعمال في البلاد.
فالرأس المال الوطني يعد شريكاً أساسياً في إنجاح الانتقال الاستراتيجي في مجالات الماء، الفلاحة، الطاقة، والهيدروجين الأخضر .. ولذلك على بنكيران أن يتحلى بالوطنية، وينتبه لخطورة ما يقول، كما على المغاربة وعموم النخب التي تؤطر الرأي العام ومختلف القوى الحية، أن تساهم في التصدي لمثل هذه التصريحات العشوائية غير المحسوبة العواقب، نظراً لتأثيرها المحتمل في زعزعة ثقة المستثمرين، التي بدأت والحمد لله تتعافى بعد عقد من الركود، وهو ما تعكسه مؤشرات مناخ الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.
وفي ظل هذا البوليميك البعيد عن متطلبات المرحلة، يبرز تساؤل مهم: هل لدى بنكيران وحزبه إشكالية حقيقية مع الاستثمارات الوطنية؟ أم أن الأمر يعكس حساسية أيديولوجية تجاه نجاحات المقاولات المغربية التي يديرها أشخاص يختلفون معهم سياسياً؟ خاصة إذا استحضرنا دعمه المتكرر خلال فترة ولايته لاتفاقيات التبادل الحر مع تركيا، رغم العجز التجاري الصارخ، وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني واستثمارات الرأس المال الوطني ؟
من جهة أخرى وجب التصدي لهذا الفكر المرتكز علىمحاربة المنافسين انطلاقا من فتوى تحريم ممارسة رجال الأعمال للسياسة، وهي فتوى بنكيرانية بامتياز بات يرددها مريدوه في كل اللقاءات بمناسبة أو من دون مناسبة، لا لشيء سوى لمحاولة الاغتيال الرمزي والمعنوي للخصوم الذين عجزوا عن منافستهم في الميدان.
وهي فتوى لا نجد لها أثرا في باقي دول العالم، فالمغاربة سواسية أمام القانون ولا يحق لأي كان منع أي مواطن مغربي من المشاركة في الانتخابات أو تقلد مناصب المسؤولية، لاسيما وأن المشرع المغربي أطر مسألة تضارب المصالح بالقانون، وحدد ذلك بدقة في المواد 32و33 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، وهو ما فعله رئيس الحكومة عندما قدم استقالته من تسيير وتدبير شركاته، علما أن لنا نماذج عدة في رجال أعمال يمارسون السياسة ويعتبرون من أنجح السياسيين.
بل إن البنية الذهنية لرجل الأعمال وتكوينه يجعله يفكر بمنطق رابح-رابح في أغلب الأحيان، عكس منطق السياسي الديماغوجي المتعصب لمرجعيته الذي يشتغل بمنطق رابح-خاسر. وهذا ما ظهر جليا خلال المفاوضات التي قادها السيد عبد الإله ابن كيران بعد انتخابات 2016 .. مفاوضات تمت بمنطق رابح-خاسر مما أدى إلى هدر ستة أشهر من الزمن الحكومي والسياسي المغربي.
ويحق لنا أن نتساءل حول سبب امتناع بنكيران وحزبه عن توجيه هذه الاتهامات إلى المؤسسات الرقابية والجهات المختصة التي تمتلك الصلاحية للنظر في مثل هذه القضايا، بدلاً من اللجوء إلى المؤتمرات الصحفية التي دأب بنكيران ومريدوه على استخدامها لتصفية الحسابات السياسية؟ فما الذي كان يمنع بنكيران وأعضاء حزبه من تقديم ملاحظاتهم وادعاءاتهم للجهات المعنية إذا كانوا يؤمنون بمؤسسات الدولة؟
لكن هذه هي حيلة الإسلاميين في المعارك السياسية، حيث دأبوا على ترويج الخطابات المضللة، كيف لا وهم الذين خبروا الحروب الإعلامية بل أصبحوا من محترفي الحروب السيكولوجية على وسائل التواصل الاجتماعي. وهم الذين يدركون جيدا الغطاء الذي يجب إلباسه لفكرة ما لكي تنفذ إلى عامة الشعب.
كيف لا وهم من يتقنون فن التلاعب بالعقول عبر إنتاج قوالب ومعلبات إيديولوجية سهلة الهضم وتعفي متناولها من أي تفكير، إذ يدرك الإسلاميون أن العاطفة الدينية من أسهل المداخيل لتمرير أي فكرة وكيفما كانت.
فلو توقفنا عند كل فكرة من الأفكار التي يتم الترويج لها بكثرة فسنجد أنها متهافتة وغير مؤسسة وهدفها تأليب الرأي العام وشيطنة المنافسين والنفاذ إلى لاوعي المواطنين وإذكاء الحقد الطبقي والضغينة، وكلها أفكار تدخل ضمن ما ذهب إليه كوستاف لوبون في سيكولوجية الجماهير حيث أكد على أن المحركين للجماهير يعتمدون على التأكيد والتكرار والعدوى، ويتجلى ذلك من خلال آليات الاغتيال السياسي الرمزي التي تلجا إليها هذه الفئة لكي تستأثر بكل شيء وذلك بمنطق “إن لم تقتل عدوك فعلا فاقتله بالإشاعة”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف