متحدث الوزراء: الدولة مستمرة في برنامج الطروحات وقريبا سنعلن عن أخبار إيجابية بخصوص المطارات
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدي الذي ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يأتي في إطار حرص الحكومة والبنك المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية.
وتابع "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء الإثنين، أن المجلس التنسيقي يلعب دورًا هامًا في التنسيق ما بين السياسات المالية من الحكومة، والسياسات المالية التي تطبق من قبل البنك المركزي، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم شهد مراجعة التطورات العامة في المنطقة ، وتأثيراتها الاقتصادي، ووضع كافة السيناروهات المختلفة في الحسبان، بهدف ضمان السياسية المالية والنقدي للدولة، والتعامل مع أي طواريء في هذا الصدد.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش استقرار سوق النقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف، حيث تم استعراض العديد من المؤشرات التي تدل على أن سعر الصرف مستقر منذ السياسيات الإصلاحية التي طبقت منذ شهر مارس الماضي، وتم تناول جهود الحكومة لزيادة حصيلة النقد الاجنبي. من خلال تشجيه
وأشار إلى أن الإعلام عن برنامج الطروحات سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة ، بمجرد الوصول إلى بعض النتائج المتعلقة بهذا الملف، خاصة موضوع المطارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضرورى معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية