متحدث الوزراء: الدولة مستمرة في برنامج الطروحات وقريبا سنعلن عن أخبار إيجابية بخصوص المطارات
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدي الذي ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يأتي في إطار حرص الحكومة والبنك المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية.
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الخارجية إنشاء صندوق للاستثمار فى حوض النيل طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الصحة بشأن رفع أسعار خدمات سيارات الإسعاف
وتابع "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء الإثنين، أن المجلس التنسيقي يلعب دورًا هامًا في التنسيق ما بين السياسات المالية من الحكومة، والسياسات المالية التي تطبق من قبل البنك المركزي، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم شهد مراجعة التطورات العامة في المنطقة ، وتأثيراتها الاقتصادي، ووضع كافة السيناروهات المختلفة في الحسبان، بهدف ضمان السياسية المالية والنقدي للدولة، والتعامل مع أي طواريء في هذا الصدد.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش استقرار سوق النقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف، حيث تم استعراض العديد من المؤشرات التي تدل على أن سعر الصرف مستقر منذ السياسيات الإصلاحية التي طبقت منذ شهر مارس الماضي، وتم تناول جهود الحكومة لزيادة حصيلة النقد الاجنبي. من خلال تشجيه
وأشار إلى أن الإعلام عن برنامج الطروحات سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة ، بمجرد الوصول إلى بعض النتائج المتعلقة بهذا الملف، خاصة موضوع المطارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن وجود 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب، فيما اكد تأمينها من قبل الحكومة.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عشرين مليون عراقي يعيشون على الرواتب الوظيفية والرعاية والمنح الاخرى وهي مؤمنة ومقدسة ولايمكن المساس بها".
واضاف ان "الحكومة تعي ان الرواتب هي استحقاق للمستفيدين منها من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرها وعليه فقضية المساس بها غير صحيح وهي اولوية قصوى الى الحكومة وبتالي فالمبالغ مؤمنة بشكل كامل ولاخوف على الرواتب حسب مايقال".
وبين صالح ان "الموازنة الثلاثية اقرت سابقا كما تعرفون لكن هناك فقرة تتضمن تقديم جداول للموازنة حسب متغيرات كل عام وعليه نتوقع ان تكون الايام المقبلة كفيلة بتقديم جداول الموازنة من وزارة المالية الى مجلس الوزراء وبعدها لمجلس النواب لاقرارها".
هذا وأكد الإطار التنسيقي، أمس الإثنين، على أهمية حسم القوانين "الهامة".
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، ان " الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي".
وأكد الإطار، وفقاً للبيان "على أهمية حسم القوانين الهامة وخصوصاً قانون تعديل الموازنة وقانون الأحوال الشخصية".
ودعا الإطار التنسيقي، إلى "دعم عمل المحافظين لإنجاز مهامهم".
وهنأ "الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار ويطالب المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة".
وأشاد الإطار التنسيقي "بالزيارات الخارجية الناجحة للحكومة" داعيا، إلى "الاستمرار بسياسة التوازن التي يتبعها العراق".