الاقتصاد يدفع ثمن الحرب في المنطقة| مصر.. التحديات تتزايد وجهود لمواجهة الأزمة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تزايدت الضغوط الاقتصادية على مصر مع تزايد حدة التوترات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط ومع تزايد حدة التصعيد العسكرى نتيجة العدوان الصهيونى على لبنان فى ٢٧ سبتمبر الماضى والذى استهدف الضاحية الجنوبية، وهو ما أكده تحذير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منذ أيام من المخاطر الاقتصادية للتصعيد العسكري، وقالت بياتا يافورشيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى البنك، إن الأزمة المتصاعدة فى منطقة الشرق الأوسط، مع قصف إسرائيل لمواقع حزب الله، من شأنها أن تفاقم الأزمتين السياسية والاقتصادية فى لبنان وتضر بدول مجاورة مثل الأردن ومصر.
كما قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس قد تتراجع بنحو ٣.٧ مليار دولار خلال العامين الماليين ٢٠٢٣-٢٠٢٤ و٢٠٢٤-٢٠٢٥. وأشار إلى أنه فى حال تصاعد الصراع أو توسعت الحرب فى المنطقة، قد تصل الخسائر المحتملة إلى ١٣.٧ مليار دولار، مما يعكس التأثير الكبير الذى قد يتعرض له الاقتصاد المصرى نتيجة العدوان الصهيونى على غزة ولبنان .
تداعيات
قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالمنعم السيد، إن من أبرز هذه التداعيات السلبية، للتوترات السياسية فى المنطقة على الاقتصاد المصرى “ ارتفاع أسعار الطاقة” ، حيث تعتبر مصر من الدول المستوردة للنفط والغاز، فهى تتأثر مباشرة بأى تغيرات فى الأسعار العالمية للطاقة التى ستنعكس سلباً على معدلات التضخم، وتزيد الضغوط على الميزانية المصرية نظراً لاعتمادها على استيراد جزء من احتياجاتها من الطاقة ولم يسلم قطاع "السياحة المصري" الذى يعد من الركائز الأساسية للموارد المصرية من العملة الأجنبية، حيث قد يتردد السياح فى زيارة دول المنطقة ومنها مصر فى ظل تصاعد العمليات العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما قد يؤثر سلباً على عائدات السياحة فى البلاد.
الدكتور عبدالمنعم السيد
وكانت مصر حقّقت أعلى معدل فى أعداد السائحين الوافدين خلال النصف الأول من العام الجارى وبلغ ٧.٠٦٩ مليون سائح، وتحقيق إيرادات قياسية ٦.٦ مليار دولار، وفق بيانات وزارة السياحة المصرية.
ويرى السيد أن التصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل، سيمثل تهديداً لحركة الملاحة فى البحر الأحمر وبالتالى على إيرادات قناة السويس التى تعتبر مصدراً حيوياً للدولار بالنسبة للاقتصاد المصرى موضحا أن جماعة “الحوثى اليمنية ” تعد أهم الأذرع المسلحة فى منطقة الشرق الأوسط التى يتوقع أن تصعد هجماتها على السفن المارة فى البحر الأحمر، مما سيؤدى إلى تراجع عدد السفن التى تعبر القناة ويزيد من خسائرها موضحا أن "مصر“ خسرت نحو ٦ مليارات دولار بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة وتداعياتها على دول المنطقة، وفقًا لما أعلنه الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى فى تصريحاته منذ أيام خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من ضباط الشرطة. وقال الرئيس السيسي، «قناة السويس» فقدت ما بين ٥٠٪ و٦٠٪ من إيراداتها. أى أكثر من ٦ مليارات دولار، بسبب التوترات فى المنطقة خلال الأشهر الثمانية الماضية» فالإيرادات تراجعت ٢٣.٤٪ إلى ٧.٢ مليارات دولار خلال العام المالى ٢٠٢٣-٢٠٢٤، مقابل ٩.٤ مليار خلال العام المالى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ مع تحول بعض شركات الشحن إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب هجمات الحوثيين فى اليمن على السفن المارة فى البحر الأحمر.
وحذر السيد من اتساع نطاق الحرب فى المنطقة، والذى يجعل المستثمرين الأجانب يفكرون كثيرا فى ضخ استثمارات جديدة، لأن عدم استقرار الأوضاع الأمنية غالباً ما يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار، وفى حال تصاعد العمليات العسكرية، قد يؤثر ذلك على خطط بعض المستثمرين الذين يفكرون فى دخول السوق المصرية.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد من ضمن تداعيات اندلاع حرب شاملة فى المنطقة على مصر، هو خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة" التى تستثمر فى أدوات الدين الرسمية، والتى دخلت البلاد منذ قرار تحرير سعر الصرف فى ٦ مارس الماضي، وتقدر بـ ٣٧.٥ مليار دولار.
وشدد السيد فى تصريحاته لـ"البوابة" على أنه يجب على الحكومة المصرية أن تسعى لتنويع شراكاتها التجارية الدولية، لأن تعزيز العلاقات مع دول أخرى خارج منطقة الشرق الأوسط مما قد يساعد فى تقليل الاعتماد على الأسواق المتأثرة بالنزاعات.
من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن مصر تضطر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية فى المنطقة وهو ما يجعلها تضطر إلى اتباع “اقتصاد الحرب” والذى يعنى فرض مجموعة من الإجراءات الاستثنائية فى الاقتصاد المصرى بشكل عام وذلك بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الطارئة لتعبئة الاقتصاد خلال فترة الحرب وذلك فى حالة اتساع الحرب الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط والتى ستؤدى لنقص شديد فى سلاسل الإمدادات وتأثير ذلك على نقص السلع وهنا لابد وأن تضع الدولة خطة شاملة لتوفير هذه السلع والاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطنين لمواجهة أى تداعيات سلبية لهذه الحرب .
وأكد غراب، أنه منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتقوم الحكومة بالفعل بتوفير مخزون احتياطى استراتيجى كبير ليكفى شهورا طويلة وحتى اليوم وذلك استعدادا لأى توترات جيوسياسية أو تصاعد الحرب بمنطقة الشرق الأوسط موضحا أنه فى حالة اتساع دائرة هذه الحرب لابد من وضع العديد من الإجراءات الهامة والضرورية والتى منها ترشيد استهلاك السلع وضبط الإنفاق العام للدولة والتركيز والاهتمام على استيراد السلع الرئيسية الضرورية، إضافة لعدم إنفاق أى عملة صعبة على أى رفاهيات أو سلع غير ضرورية .
تابع غراب، أن اقتصاد الحرب يستلزم ترشيد الإنفاق الاستهلاكى وتقليل الاستيراد والإنفاق العام الحكومى وتوجيه الإنفاق للمجالات الأكثر أهمية ووضع القيود على كثير من الأنشطة غير الضرورية وبعض الأساسية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مع تقليل الهدر مضيفا أن تطبيق اقتصاد الحرب لا يعنى بالضرورة أن تكون مصر طرفا فى هذه الحرب لكن مع اتساع دائرة الصراع فى الدول المحيطة بمصر يؤثر بشدة على الاقتصاد المصري، خاصة وأن الاقتصاد المصرى يعانى من أثار اقتصادية منذ جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب على غزة ولبنان واتساع دائرة الصراع بالشرق الأوسط وقد تسبب هذا كله فى تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب والاقتصاد ضغوط الاقتصادية التوترات السياسية الاقتصاد المصرى ملیار دولار فى المنطقة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لمست بدافوس تقديراً كاملاً للموقف المصري في كل ملفات الشرق الأوسط
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، والذي يعقد بعد أسبوعين من التوقف، نظراً لحضوره مع عدد من الوزراء لفعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2025.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بموضوع هو الأهم حالياً ألا وهو وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً: ابدأ حديثي بموضوع الساعة والذي كان أيضاً كذلك في منتدي دافوس، ألا وهو نجاح مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهذا الأمر كان موضع تقدير شديد جداً من الأوساط العالمية، وإشادة بجهد مصر مع شقيقتنا قطر ومع الولايات المتحدة في تحقيق هذا الأمر، وبالتأكيد كانت مصر من اللحظة الأولي وعلى مدار 15 شهراً تبذل جهوداً مُضنية لتحقيق هذا الأمر، وبفضل من الله وفقنا في ذلك.
وتابع قائلاً: والشيء المهم أنه منذ اللحظة الأولي بعد التطبيق، شرعت مصر في إدخال المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة، وحضرت في بداية الأسبوع الحالي انطلاق واحدة من القوافل المهمة جداً من صندوق تحيا مصر بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لأشقائنا في غزة، بأكثر من 305 شاحنات تحمل أكثر من 4 آلاف طن من المساعدات المختلفة، وهو جزء يسير من الحجم الكبير للمساعدات التي أدخلناها خلال الفترة الماضية.
و قال رئيس الوزراء: والشيء المهم جداً في ذات الأمر هو موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، وهذا الموقف أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أكثر من موضع، كما استمعنا اليوم لتصريحاتة أثناء لقائه مع رئيس جمهورية كينيا، حيث عبر بمنتهي الوضوح عن موقف مصر الثابت تماماً من القضية الفلسطينية، ووقوف مصر الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين، وحقهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهذه هي ثوابت الموقف المصري، وأعتقد أن تصريح الرئيس واضح تماماً في هذا الأمر.
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن منتدي دافوس 2025، قائلاً: أذهب معكم لمنتدي دافوس، ومن المهم هنا أن يعرف كل المصريين ما يحدث على مستوي العالم، فبجانب الشق السياسي للمنتدي على الرغم من كونه منتدي اقتصادياً في الأساس، فقد كان الجانب السياسي طاغياً أيضاً في هذا الأمر، وكانت أغلب النقاشات في الاجتماعات المغلقة التي شاركت فيها مع رؤساء جمهوريات ورؤساء وزراء وقيادات تنفيذية على مستوي العالم، تناقش الشأن العالمي خاصةً بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الحكم، وتداعيات هذا الموضوع على كل العالم بما في ذلك أوروبا ومنطقتنا، وكذلك كيف ينظر العالم للفترة القادمة، ولكن كانت أيضاً منطقة الشرق الأوسط وتحديداً ما يحدث في غزة، وما حدث من تطورات في الشقيقة سوريا، محوراً لاهتمام العالم كله، ونقاشات حول مستقبل المنطقة أيضاً، وكان هناك حرص شديد من كل الزعماء الذين قابلتهم هناك، ومنهم مستشار دولة النمسا، ورئيس وزراء كرواتيا، وعدد من القيادات، لمعرفة موقف مصر من كل هذه القضايا، وكان هناك تقدير كامل للموقف المصري في كل الملفات الخاصة بالشرق الأوسط، والإشادة بالموقف المتزن في هذا الأمر ورؤية القيادة السياسية الحكيمة في إدارة كل هذه الملفات في ظل عالم شديد الاضطراب ومنطقة شديدة الاضطراب.
وأضاف: كما كانت هناك لقاءات على مدار ثلاثة أيام مكثفة، مع العديد من مسئولي الشركات العالمية الذين أبدوا اهتماماً شديداً بالاستثمار في مصر أو التوسع في استثماراتهم فيها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه كان هناك عدد من الشركات العالمية المتخصصة في عدة مجالات متنوعة، منها شركة "ديمي" البلجيكية، وشركة "سيمنز" الألمانية، وشركة "يارا كلين أمونيا" النرويجية، المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الهيدروجين الأخضر، بجانب شركة "أكوا باور"، وكذلك شركة "أكسيونا إنيرجيا" الإسبانية، بالإضافة إلى مجموعة "فولفو" للسيارات، حيث دار نقاش حول مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية في مصر، بجانب شركة "ميرسك" للشحن، ودار نقاش حول رؤية الشركة والشركات الدولية الأخرى المتخصصة في هذا المجال فيما يخص عودة الشحن من خلال قناة السويس مع استقرار الأوضاع في البحر الأحمر، وشركة أخرى للأجهزة المنزلية، وشركة إيني الإيطالية، وهي واحدة من أكبر شركات الغاز على مستوى العالم.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه أجرى لقاء مع رئيس الشركة الإيطالية والذي أكد نقطة مهمة وهي أن الحفار الخاص بحقل "ظهر" سيعود مرة أخرى وهو ما تم بالفعل، حيث بدأت الأعمال التجهيزية أمس تمهيداً لإعادة الحفر مرة أخرى وزيادة الطاقة الإنتاجية بالحقل، كما أن رئيس الشركة أكد أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة المصرية، بجانب سداد مستحقات الشركات الأجنبية، والانتظام في السداد، من شأنها أن تُعيد مصر إلى تصدير الغاز؛ حيث توقع رئيس الشركة أن يزيد حجم الإنتاج من الغاز خلال العامين المقبلين، وهو ما يسمح لمصر أن يكون لديها فائض في هذه السلعة الاستراتيجية المهمة للغاية خلال الفترة المقبلة.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في إطار اتفاقيات الشراكة المهمة بين مصر والدول المتقدمة، كان هناك توقيع اتفاق بين اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات: التجارة، والاستثمار، والتنمية الاقتصادية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى اللقاء الذي عقده مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، على هامش حضوره منتدى دافوس؛ حيث تناول اللقاء مناقشة جميع برامج البنك في مصر، وكذلك الرؤية المستقبلية للبنك في مشروعاته القادمة بها، مُشيراً أيضاً للقائه بمديرة صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد خلال اللقاء أن مصر تسير في خططها بصورة جيدة.
كما لفت رئيس الوزراء للقاء الذي عقده مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، حيث ناقش اللقاء العديد من القضايا السياسية، بحكم أن مصر وقطر تشتركان في الوساطة الدولية في ملف وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ولم يخل اللقاء من تناول عدد من الموضوعات التي تهم الجانب الاقتصادي، ولاسيما المشروعات والاستثمار المشترك، مُعرباً عن أمله في أن تكون هناك خطوات تنفيذية لهذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الجميع تابع أولي جلسات اللجان الاستشارية مع القطاع الخاص، حيث عقدنا أمس لقاءً مطولاً مع أعضاء تلك اللجان، وتم عرض تصور عمل هذه اللجان اعتباراً من الأسبوع المقبل، مؤكداً الحرص الشديد من جانب الحكومة على إنجاح هذه المبادرة، لكونها تحقق العديد من الأهداف الإيجابية من تعزيز التواصل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق الطفرة التنموية والاقتصادية التي نأملها خلال الفترة القصيرة القادمة، حيث لا يتم الحديث عن مدى متوسط أو بعيد، وإنما مدى فوري، حيث نضع سوياً مستهدفات لتحقيقها على مدار أعوام 2025 و 2026 و 2027، ليكون لدينا مستهدفات نتفق عليها، ونشرع كحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق هذا الأمر خلال الفترة القادمة.
وفي إطار جذب الاستثمارات الدولية، أشار رئيس الوزراء، إلى أن مجلس الوزراء ناقش اليوم مسودة مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، مُعتبراً أن هذا الملف شديد الأهمية، بالنظر الى أن عدداً كبيراً من الدول حقق نجاحاً من خلال إنشاء هذه النوعية من المراكز، في جذب الاستثمارات الدولية، بحيث تكون تلك المناطق مقار للعديد من الشركات العالمية في هذه الدول، وتحقيق استثمارات اجنبية مباشرة بمئات المليارات من الدولارات، لافتاً الى أنه تم مناقشة مسودة مشروع القانون وابداء عدد من الملاحظات من الوزراء وتم الاتفاق على إعادة عرضه الأسبوع القادم.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بملف الطاقة، مُتحدثاً عن الكشف الجديد الذي ظهر في خليج السويس، من إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الزيت، والذي يفتح آمال كبيرة في هذه المنطقة من جديد، ويفتح المجال لاكتشافات أكثر بها خلال الفترة القادمة في هذا القطاع المهم جداً.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت