أول تعليق من نقابة الأطباء على حادث طلاب جامعة الجلالة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تقدم نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، وأعضاء مجلس النقابة العامة، بالتعازي والمواساة لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية مساء اليوم إثر حادث أليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الطلاب المتوفين بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.
حادث طلاب جامعة الجلالةوكشفت التحقيقات والتحريات في حادث طريق الجلالة اليوم عن وفاة 12 وإصابة 20 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس السخنة الزعفرانة بين الجلالة والطريق الساحلي بالسخنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلالة طلاب جامعة الجلالة حادث طلاب جامعة الجلالة جامعة الجلالة طريق الجلالة حادث انقلاب اتوبيس
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. نقابة الأطباء تسلم النواب 3 تعديلات عاجلة
التقى نقيب الأطباء د.أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وسلم نقيب الأطباء مطالب النقابة التي ترى أهمية تضمينها في مشروع قانون المسئولية الطبية، لضمان الخروج بقانون عادل ومنصف يحمي الطبيب ويراعي طبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق الطبيب.
وخلال اللقاء أشاد نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً أن تتم الاستجابة لباقي مطالب النقابة أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس.
وتضمنت أبرز مطالب نقابة الأطباء ثلاثة مطالب رئيسية، وهي:
ضرورة التمييز بوضوح بين المسئولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.