انتظام سير العمل فى الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات بجنوب الغردقة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
بناءً علي توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، بالبدء في تنفيذ إزالات الموجه ال ٢٤ لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة قامت رئاسة حي جنوب الغردقة بإشراف اللواء أحمد مهدي رئيس الحي بالبدء في أعمال الازالات الخاصة بالموجة ٢٤.
وقال رئيس حي جنوب الغردقة، أنه بناء علي هذه التوجيهات والتعليمات قام الحي بتكليف قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية ومساعد رئيس الحي وشرطة المرافق لتنفيذ عدد ٣ حالات تعدي علي أملاك الدولة علي مساحة ٩٢٧٢.
مؤكدًا علي انتظام العمل بالحي فى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ ٢٤ لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة ، ضمن الحملات المكثفة التى ينفذها الحي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب ، من خلال إزالة كافة صور التعديات.
وأوضح مهدي بأن ازالات حالات التعدي هي كالآتي :-
١. إزالة مبني مخالف بتعدي علي أملاك الدولة بمنطقة الهضبة علي مساحة ٧٥٠٠ متر مربع صادر له قرار إزالة برقم ١٠١٢٦ لسنة ٢٠٢٤ .
٢. إزالة مبني مخالف بذات المنطقة مقام علي مساحة ١٢٧٢.٠٧ متر مربع صادر له قرار إزالة رقم ١٠١٢٩ لسنة ٢٠٢٤ .
٣. إزالة مبني مخالف مبني علي مساحة ٥٠٠ متر مربع بمنطقة طريق الحجاز صادر له قرار إزالة برقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢١.
كما قام اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب الغردقة بتكليف الإدارات المعنية بتنفيذ قرارات الإزالة الواجب تنفيذها في حالات التعدي علي أرض أملاك الدولة وتذليل المصاعب التى تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع شرطة المرافق.
وأكد اللواء أحمد مهدي رئيس حى جنوب الغردقة، علي قيام رئيس قسم التنظيم ومساعد رئيس الحي وشرطة المرافق بتنفيذ العديد من قرارات الإزالة، حيث تم تنفيذ قرار الإزالة رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠٢٤ بمعرفة اللجنة المشكلة لتنفيذ الإزالات والمكونة من حي جنوب وقسم اول الغردقة بمساحة ٢٢٥م٢ للموقع الكائن خلف مخازن ابو عشرة متفرع من شارع الحجاز الرئيسي بالإضافة الي تنفيذ قرار الإزالة رقم ٣٤٢ لسنة ٢٠٢٤ للموقع الكائن بتقسيم مجاويش شارع متفرع من طريق القري.
وأضاف رئيس الحي بأنه شدد علي القائمين علي تنفيذ القرارات بإنهاء جميع الإزالات الصادر لها قرار إزالة ،موضحا بأن اللجنة استمرت في تنفيذ قرارات الإزالة حتي ساعة متأخر.
كما تم تنفيذ قرار الإزالة رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ للموقع الكائن رقم ٢٢٣ تقسيم الحرفيين ٢٠٠٠متر مربع إضافةً إلي تنفيذ قرار الإزالة رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ بتقسيم المركز السياحي طريق الهضبة.
هذا وقد شدد رئيس حي جنوب الغردقة علي عدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف دون الحصول علي التراخيص اللازمة، وذلك من خلال المتابعة والمرور المستمر لموظفي الحي داخل نطاق الحي لمتابعة ورصد أية مخالفات يقوم بها بعض المواطنين المخالفين، كما أكد علي إزالة أي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
كما تابع اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب الغردقة، أعمال إزالة فورية كاملة لجميع أعمدة دور رابع علوي قطعة ٢٤ تقسيم القمر لعدم وجود ترخيص البناء.
وشدد رئيس الحي علي رئيس قسم التنظيم والتعديات وشرطة المرافق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية.
وأضاف مهدي بأن الإدارة الهندسية ومساعدي رئيس الحي يواصلون العمل وأن كل مسؤل داخل الحي يبذل أقصي جهده على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها ، مشيرًا إلي استمرار المختصين فى إزالة اي مخالفات بنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.
جدير بالذكر أن الموجة الحالية يتم تنفيذها على ثلاثة مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى اعتبارا من ١٢ أكتوبر الجارى، وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، تليها المرحلة الثانية فى الفترة من ٩ إلى ٢٩ نوفمبر و تُختتم بالمرحلة الثالثة فى المدة من ٧ إلى ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كافة صور التعديات إزالة التعديات املاك الدولة مخالفات البناء البحر الأحمر الحملات المكثفة انتظام سير العمل مدينة الغردقة البناء المخالف رئیس حی جنوب الغردقة قرارات الإزالة أملاک الدولة قرار إزالة علی مساحة رئیس الحی لسنة ٢٠٢٤ متر مربع
إقرأ أيضاً:
عبدالله: للضغط على إسرائيل لإلزامها تنفيذ اتفاق وقف النار بالكامل
شدد النائب بلال عبدالله على "ضرورة ان يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لإلزامها تنفيذ اتفاق وقف النار بالكامل"، مشيرا الى "الخروقات الأخيرة من خلال عمليات القصف والاغتيالات فضلا عن البقاء في المواقع الخمسة، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للاتفاق القائم بين إسرائيل الدولة اللبنانية".
ورأى في حديث الى "صوت كل لبنان" أن "ما من خيار امام لبنان إلا ان يكون هناك اجماع حكومي داخلي وشعبي من أجل تأمين التعافي الاقتصادي واطلاق المفاوضات مع صندق النقد الدولي، بالإضافة الى إعادة احياء مؤسسات الدولة والتعيينات وإعادة الإعمار".