إسرائيل ترحب بفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات جديدة على إيران
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
رحب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، بقرار الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرض عقوبات على إيران، بما في ذلك شركة الطيران "إيران إير"، ونائب وزير الدفاع الإيراني وكبار أعضاء الحرس الثوري، بدعوى نقلهم صواريخ باليستية إلى روسيا تهدد أوروبا والعالم وإنتاج وتوريد الطائرات بدون طيار.
وقال كاتس: "العقوبات على إيران تبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع تصرفات إيران الخطيرة ودعمها للإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة".
وتابع: تواصل إيران والجماعات التابعة لها تشكيل تهديد للعالم الحر، ومن خلال العمل المنسق والهادف يمكننا وقف عدوانها وضمان الأمن في المنطقة".
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب إمداد روسيا بالصواريخ الباليستية لاستخدامها في أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات الأوروبية شركات وأفراداً متورطين في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بالإضافة إلى إرسال أسلحة أخرى إلى روسيا، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.
وقرر الاتحاد توسيع العقوبات ضد إيران لتستهدف 7 أفراد و7 كيانات على صلة بنقل الصواريخ والطائرات المسيرة إلى روسيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد حذَّر إيران عدة مرات سابقاً من مغبة إرسال صواريخ باليستية إلى موسكو.
من جهتها، نفت إيران بشكل قاطع تزويد روسيا بالأسلحة، مشيرةً إلى أنها يربطها تعاون استراتيجي مع موسكو، لكن هذا التعاون ليست له صلة بالحرب في أوكرانيا.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، ستدخل العقوبات الأوروبية، التي تتضمن تجميد الأصول لدى الكتلة الأوروبية وفرض حظر سفر على الأفراد، حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاتحاد الأوروبي بريطانيا فرض عقوبات على إيران نائب وزير الدفاع الإيراني روسيا الاتحاد الأوروبی على إیران
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات تابعة لحزب الله
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني، مستهدفةً خمسة أفراد وثلاثة كيانات يُتهمون بالمساهمة في تمويل أنشطة الجماعة.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان رسمي، أن العقوبات شملت الفريق المالي لحزب الله، الذي يتولى الإشراف على المشاريع التجارية وشبكات تهريب النفط التي تدر إيرادات لصالح الجماعة.
تامي بروس: تلتزم الولايات المتحدة بدعم لبنان من خلال كشف وتعطيل مخططات تمويل أنشطة حزب الله الإرهابية ونفوذ إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة. إذ لا يمكن السماح لحزب الله بإبقاء لبنان أسيرًا. وستستمر الولايات المتحدة في استخدام كافة الأدوات المتاحة أمامها إلى أن تتوقف هذه… — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) March 28, 2025
وأشارت إلى أن بعض الأفراد المدرجين على القائمة هم من أقارب مسؤولين بارزين في الحزب وأصدقاء مقربين منهم.
وأكدت واشنطن التزامها بدعم لبنان عبر كشف وتعطيل مصادر تمويل حزب الله، الذي وصفته بأنه "أداة للتأثير الايراني المزعزع للاستقرار في المنطقة".
وأضافت الخارجية الأمريكية: "لا يمكن السماح لحزب الله بالإبقاء على لبنان رهينة، وسنواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة حتى يتوقف عن تهديد الشعب اللبناني".
وأشارت الوزارة إلى أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لها، خصص مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية للحزب.
ومن بين الأسماء البارزة التي طالتها العقوبات، رشيد قاسم البزّال، شقيق القيادي محمد قاسم البزّال، والذي تولى إدارة عدد من الشركات الرئيسية مثل مجموعة طلاقي، وتوافق، ونغم الحياة، بعد إعادة هيكلتها لتجنب العقوبات.
وفي تعليق رسمي، أكد برادلي تي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن هذه الإجراءات تعكس تصميم واشنطن على كشف وإحباط المخططات التي تموّل أنشطة حزب الله الإرهابية، والتي لا تهدد لبنان فحسب، بل تمتد إلى جيرانه أيضًا.
وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات جاءت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم الإرهاب. ونتيجة لذلك، سيتم تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والشركات المصنفة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت السيطرة الأمريكية، كما يُحظر التعامل معهم ماليًا.
وحذّرت الوزارة من أن المؤسسات المالية الأجنبية قد تواجه عقوبات ثانوية في حال تورطها في تسهيل معاملات مالية كبيرة لصالح الحزب.
وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية الضغط القصوى التي تتبعها واشنطن ضد إيران وحلفائها، بهدف الحد من قدراتهم على تمويل الأنشطة الإرهابية.
وأكدت وزارة الخزانة أن الهدف الأساسي من العقوبات ليس العقاب، بل دفع الجهات المستهدفة إلى تغيير سلوكها، مشيرةً إلى أنها مستعدة لإزالة الأسماء من قوائم العقوبات في حال الامتثال للقوانين الأمريكية.
وبهذه الإجراءات، تجدد الولايات المتحدة التزامها بمكافحة شبكات التهرب المالي، وتعطيل قدرة الجماعات الإرهابية على تمويل أنشطتها، مع دعم الجهود اللبنانية الرامية إلى بناء دولة مستقرة تخدم جميع مواطنيها.