آسيا تراقب اقتصاد الصين وسط مخاوف من تأثيرات سلبية واسعة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه الصين، تتابع دول آسيا عن كثب الجهود التي تبذلها بكين للحفاظ على استقرار اقتصادها، وفق ما قالته صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير حديث لها.
وتقول الصحيفة إنه إذا فشلت الصين في تحقيق الاستقرار المنشود، فمن المتوقع أن تنتشر التأثيرات السلبية عبر المنطقة، مما يؤثر على الاقتصادات التي بدأت بالكاد تستعيد عافيتها من آثار الجائحة والأزمات العالمية المتلاحقة.
وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت الصين تمثل المحرك الرئيسي للنمو في آسيا، حيث لعبت دورًا محوريا في تنشيط التجارة والاستثمار.
لكن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين اليوم، بما في ذلك تباطؤ النمو وزيادة الديون وتراجع الثقة الاستهلاكية، أثارت قلق جيرانها الذين يتساءلون عن مدى قدرة الصين على العودة إلى مسار النمو القوي الذي اعتادت عليه.
وأشار محللون في بنك "نومورا" في مذكرة إلى أن ما يحتاجه العالم هو تحفيز صيني يستهدف المشكلات الهيكلية في الاقتصاد بدلاً من "التحفيز المؤقت" الذي قد يسعى لتحقيق أهداف نمو قصيرة الأجل.
وأضافوا أن ما يهم فعلاً هو معالجة القضايا الأساسية التي تواجه الاقتصاد الصيني، بما في ذلك تراجع الطلب المحلي وزيادة البطالة بين الشباب.
تحديات هيكليةأحد أبرز التحديات التي تواجه الصين -وفق وول ستريت جورنال- هو الانخفاض المستمر في الطلب المحلي، حيث يتردد المستهلكون في الإنفاق وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وأشار هاري مورفي كروز، الاقتصادي في "موديز أناليتيكس"، في حديث للصحيفة إلى أن السياسات التي تركز على تعزيز ثقة المستهلكين وتوفير وظائف جديدة يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في ضمان استمرار الصين في شراء المنتجات من جيرانها الآسيويين، مما يسهم في تقليل المخاطر الاقتصادية على المنطقة ككل.
وأضاف كروز أن استقرار الطلب في الصين يمكن أن يساعد في دعم صادرات الدول الآسيوية، خاصة في مجالات مثل التكنولوجيا والمواد الخام.
لكنه حذر من أن أي تباطؤ حاد في الاقتصاد الصيني قد يؤثر بشكل مباشر على التجارة الإقليمية، وخاصة مع دول مثل كوريا الجنوبية واليابان اللتين يعتمد اقتصادهما بشكل كبير على التصدير للصين.
التجارة والسياحةولا تقتصر التأثيرات المتوقعة على التجارة فقط، بل تمتد إلى السياحة أيضًا، بحسب وول ستريت جورنال.
فقد أشار كروز إلى أن الصين تعد مصدرا رئيسيا للسياحة بالنسبة لمعظم دول آسيا والمحيط الهادي، مثل تايلند وسنغافورة وماليزيا.
وإذا فقدت الأسر الصينية الثقة في الوضع الاقتصادي، فإنها ستقلل من سفرها وإنفاقها السياحي، مما سيؤثر سلبًا على اقتصادات الدول التي تعتمد بشكل كبير على الإنفاق السياحي الصيني.
من جانب آخر، يحذر المحللون من أن التباطؤ في الطلب المحلي داخل الصين قد يدفع الشركات الصينية إلى زيادة صادراتها بأسعار منخفضة، مما قد يخلق منافسة شرسة في الأسواق الإقليمية، وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية.
وأفادت إريكا تاي من مجموعة "ماي بنك إنفستمنت" بأن الشركات المصنعة في دول جنوب شرق آسيا مثل تايلند تشكو من تدفق الواردات الصينية الرخيصة، مما يضع ضغوطًا تنافسية كبيرة على الشركات المحلية.
توقعات التحفيز والأسواق الماليةوفي الوقت نفسه، تتابع الأسواق المالية في آسيا عن كثب التحفيزات المالية التي قد تقدمها الصين، وخاصة تلك المتعلقة بقطاع العقارات.
ووفقًا لتوقعات بنك "نومورا"، فإن أي تحفيز مالي يستهدف مشروعات البنية التحتية أو إعادة تأهيل مشروعات الإسكان المتعثرة في الصين قد يكون له تأثير إيجابي واسع على صادرات دول آسيا، ويسهم في رفع أسعار السلع الأساسية.
لكن في المقابل، فإن التقلبات في الأسواق المالية تظل مصدر قلق كبير لدول المنطقة. فقد شهدت الأسواق المالية الآسيوية تقلبات حادة في الأسابيع الأخيرة مرتبطة بإعلانات السياسات الصينية، مما يوضح مدى ارتباط الأسواق الآسيوية بالتطورات الاقتصادية في الصين.
وأوضح كروز أن أي تراجع في الأسواق المالية الصينية قد ينتقل بسرعة إلى الأسواق الإقليمية، مما قد يؤثر سلبًا على مناطق مثل هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة، التي ترتبط اقتصاداتها بشكل وثيق بالتجارة مع الصين.
استجابة إقليميةورغم التباطؤ الاقتصادي في الصين، فإن بعض دول آسيا تمكنت من الحفاظ على مستويات نمو قوية بفضل الطلب المحلي القوي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقما ذكرته الصحيفة.
فقد أشار محللون في مجموعة "ماي بنك" إلى أن دولًا مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين سجلت نموًا اقتصاديا متميزا بفضل زيادة الطلب المحلي والطفرة التكنولوجية في صادراتها.
ورغم هذه النجاحات، فإن المنطقة تظل في حاجة إلى تحفيز صيني قوي ومستدام للتغلب على التحديات الحالية.
وشدد كروز على أهمية أن تنتهج الصين سياسات تدعم الثقة الاستهلاكية وتعالج المشكلات الهيكلية الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الصيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأسواق المالیة الطلب المحلی التی تواجه دول آسیا فی الصین فی آسیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
سد تشرين بين التوافقات الإقليمية والمصالح الاستراتيجية.. تركيا تراقب وسوريا تستعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تحول سياسي لافت يعكس إعادة تموضع القوى الفاعلة في شمال سوريا، أكدت وزارة الدفاع التركية أنها تتابع عن كثب عملية تسليم سد تشرين للحكومة السورية، في خطوة تعتبر مؤشراً على تفاهمات إقليمية جديدة تُدار خلف الكواليس.
وفي إفادة صحفية، شدد مسؤول عسكري تركي على أن "أصول سوريا ومواردها هي ملك للشعب السوري"، مؤكداً أن أنقرة تتابع تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بنقل إدارة السد للحكومة السورية الجديدة، ما يعكس تبني تركيا خطاباً أكثر توافقاً مع سيادة الدولة السورية، ولو ضمن ترتيبات أمنية معقدة.
سد تشرين.. من ساحة معركة إلى نقطة التقاء
سد تشرين، الواقع في ريف منبج شرق حلب، كان محور مواجهات عنيفة استمرت لثلاثة أشهر منذ ديسمبر الماضي، بين فصائل موالية لتركيا من جهة، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من جهة أخرى. هدف المعارك لم يكن فقط السيطرة على السد بل كذلك على جسر قره قوزاق ومدينة عين العرب (كوباني)، في إطار خطة تركية قديمة لإنشاء "حزام أمني" على طول حدودها الجنوبية.
رغم شراسة القتال، لم تُسجل تغييرات جوهرية في خريطة السيطرة الميدانية، ما دفع الأطراف الفاعلة—وعلى رأسها واشنطن وأنقرة ودمشق—للبحث عن حل دبلوماسي. وفي الأسابيع الأخيرة، رعت الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة أثمرت عن اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" لتسليم إدارة السد إلى دمشق، في خطوة تهدف إلى تقليص التوتر الميداني، وتحييد منشأة استراتيجية تُعد شرياناً حيوياً للطاقة وتنظيم المياه.
بموجب الاتفاق، بدأت فرق فنية من الحكومة السورية بإجراء أعمال صيانة وإعادة تأهيل السد، بالتوازي مع نشر وحدات أمنية من وزارة الدفاع السورية والأمن العام في محيط السد والمناطق المجاورة التي شهدت اشتباكات. وتأتي هذه الإجراءات لضمان استمرار توليد الكهرباء وتأمين سلامة المنشأة، التي تُخزن قرابة 1.9 مليار متر مكعب من المياه وتعد منشأة حيوية بمواصفات استراتيجية.
يتجاوز المشهد المحلي حدود ريف منبج، حيث تُعاد هندسة العلاقة بين أطراف النزاع في إطار اجتماع عمان الخماسي، الذي جمع وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من سوريا وتركيا والعراق والأردن ولبنان. هذا الاجتماع، الذي عُقد في 9 مارس الماضي، أعاد التأكيد على أهمية "المكافحة الإقليمية للإرهاب"، خصوصاً ضد تنظيم داعش.
وبحسب المسؤول العسكري التركي، فإن الدول المشاركة اتفقت على إنشاء مركز عمليات مشترك لتنسيق الجهود الأمنية والعسكرية داخل سوريا، في إطار صيغة "الملكية الإقليمية" التي تدعو إلى تولي دول المنطقة مسؤولية حل أزماتها دون تدخل مباشر من قوى أجنبية.
مناورة تركية مزدوجة.. تحييد قسد واستعادة النفوذ
في خلفية هذه الترتيبات، تسعى أنقرة لتحقيق هدف استراتيجي مزدوج: الضغط لتقليص النفوذ الأميركي عبر سحب الشرعية من "قسد"، التي تقودها "وحدات حماية الشعب" الكردية، وضمان تسليم السجون التي تضم عناصر داعش وعائلاتهم للحكومة السورية بدلاً من أن تظل تحت سيطرة "قسد".
تركيا، التي تعتبر "وحدات الحماية" امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً، تحاول من خلال هذا التحول أن تفكك التحالف غير المباشر بين واشنطن وقسد، وتعيد ضبط التوازنات بما يخدم أمنها القومي، دون الاصطدام المباشر بالقوات الأميركية المنتشرة في شمال شرق سوريا.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها