سموتريتش يهاجم النائبة العامة الإسرائيلية بسبب "الملاجئ"
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
هاجم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش النائبة العامة في دولة الاحتلال جالي بهارف ميارا، لانتقادها قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن وضع الملاجئ المتنقلة في البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، والتي قالت إنها كانت نتيجة لعملية اتخاذ قرار غير سليمة.
غرد سموتريتش قائلاً: "سنستمر في إصلاح وتنظيم وخلق سيادة فعلية، وسيستمر النائب العام في التدخل"، قائلاً إن مستوطني الضفة الغربية لديهم أيضًا "الحق في الحياة"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
شكر سموتريتش "وزراء مجلس الوزراء على التصويت بالإجماع لصالح القرار"، قائلاً: "نحن نواصل معًا وبكل قوتنا من أجل الاستيطان والأمن".
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قالت النائبة العامة إن القرار لم يُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولم يخضع لتدقيق مهني من قبل أجهزة الأمن، ولم يُعرض على وزراء مجلس الوزراء مع تقييم تأثير الميزانية والورقة القانونية اللازمة لمثل هذه القرارات.
وأصرت على أن مثل هذه القرارات تقع ضمن اختصاص المسؤولين المحترفين في جيش الدفاع الإسرائيلي، "كما تحددها نظرة واسعة النطاق لمجموعة المخاطر فيما يتعلق بجميع مواطني الدولة، ومدى تلك المخاطر"، وأكدت أن وزير الدفاع وحده مسؤول عن مثل هذه القرارات.
وردًا على ذلك، اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بهاراف ميارا بتقديم "سلسلة من الادعاءات المنفصلة عن الواقع"، وأصر على أن عملية صنع القرار قانونية، قائلاً إن الاقتراح نوقش في مجلس الوزراء في الأول من أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سموتريتش الملاجي الملاجئ مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: العفو عن 4600 محكوم عليهم يعزز الروابط المجتمعية
أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس بعدا إنسانيا ومجتمعيا مهما ويؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذا القرار يعبر عن رؤية القيادة السياسية التي تستند إلى تقوية الروابط المجتمعية، وتعزيز فرص الدمج الاجتماعي للمفرج عنهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي مشيرا إلى أن توقيت القرار يتزامن مع مناسبة وطنية غالية على الشعب المصري، يضيف إلى قيمته الرمزية رسالة تعكس حرص القيادة على البناء الإيجابي في كل الاتجاهات.
التوازن بين العدالة والتسامحوأوضح «فرحات» أن قرارات العفو الرئاسي تمثل أحد الأدوات التي تستخدمها الدول لتحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن تلك القرارات تساعد في إعادة تأهيل المفرج عنهم ومنحهم فرصة جديدة للمساهمة في خدمة المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية.
وأكد أن الخطوات المتتالية التي تتخذها الدولة المصرية لإعادة دمج الأفراد الذين شملتهم قرارات العفو تأتي ضمن إطار أوسع يشمل الحوار الوطني، الذي يعد منصة للنقاش حول القضايا الكبرى في المجتمع المصري، ويؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات المؤثرة.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات ترسخ الثقة بين المواطن والدولة، وتؤكد على أن القيادة السياسية حريصة على مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، مع الالتزام بمسار التنمية الشاملة التي تنتهجه الدولة المصرية داعيا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى العمل معا لتعزيز الروح الإيجابية التي تميز هذه المرحلة، والتي تتطلب منا جميعا التعاون لدعم مسيرة التنمية، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة