الحكومة الفرنسية تقترح قانون هجرة جديد.. ماذا ينتظر المهاجرين في 2025؟
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تستعد الحكومة الفرنسية لتقديم مشروع قانون جديد للهجرة بداية من عام 2025، وذلك بعد أقل من عام على القانون السابق الذي صدر في يناير 2024، حيث يأتي الاقتراح بعد حالة من الجدل والانقسام داخل البرلمان الفرنسي حول السياسات الحالية.
وبحسب تصريحات المتحدثة باسم الحكومة لمود بريجون ، يسعى إلى تعديل عدة مواد تتعلق بإدارة الهجرة، بما في ذلك تمديد فترة احتجاز المهاجرين غير النظاميين وكذلك أمور تتعلق بأوضاع الأجانب العاملين في قطاعات تفتقر لليد العاملة، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بلمّ شمل الأسر.
وكان البرلمان الفرنسي قد شهد نقاشات مكثفة حول هذا الملف، حيث واجه مشروع القانون السابق انقسامات داخل الأغلبية البرلمانية، خاصة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرر القانون بمساعدة امتناع نواب حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف عن التصويت.
وقد أثار القانون السابق جدلاً واسعاً، حيث رأى بعض نواب الأغلبية أن القانون يميل نحو اليمين بصورة مبالغ فيها، مما أدى إلى رفضه من قبل وزير الصحة السابق أوريليان روسو، الذي قدم استقالته عقب اعتماد القانون.
ويشمل مشروع القانون الجديد بنودًا مثيرة للجدل قد تم رفضها سابقًا من قبل المجلس الدستوري الفرنسي، مثل تشديد إجراءات لمّ شمل الأسر، حيث يهدف القانون إلى الحد من تسوية أوضاع المهاجرين لأسباب عائلية عبر تعديل مرسوم فالس الصادر عام 2012.
القانون الجديد يتضمن عدة تعديلات، من أبرزها:
تمديد فترات الاحتجاز سيتم تمديد الفترة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين "الخطيرين" من 90 يومًا إلى 210 أيام، في مراكز الاحتجاز الإداري. يأتي هذا التعديل استجابة لمطالب وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي أشار إلى أن الاحتجاز لفترات أطول سيتيح للحكومة مزيدًا من الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
تسوية أوضاع المهاجرين العاملين: القانون سيشمل تسهيل تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، مثل البناء، المطاعم، والفندقة. هذه الفئة من المهاجرين يتم استهدافها بشكل خاص نظرًا للاحتياجات الملحة لهذه القطاعات الحيوية للاقتصاد الفرنسي.
تشديد قوانين لمّ شمل الأسر: تسعى الحكومة لتشديد معايير لمّ شمل الأسر الأجنبية، خاصة بعد أن رفض المجلس الدستوري بعض المواد المتعلقة بهذا الشأن في القانون السابق، مما قد يؤدي إلى تقليص أعداد الأجانب الذين يحق لهم الاستفادة من هذه التسهيلات.
إعادة النظر في مرسوم فالس: هذا المرسوم، الذي صدر في عام 2012 تحت إشراف وزير الداخلية السابق مانويل فالس، يمنح محافظي الشرطة صلاحية تسوية أوضاع حوالي 30 ألف مهاجر سنويًا، لأسباب عائلية أو إنسانية. الحكومة الحالية تسعى لتعديل هذا المرسوم للحد من تسوية الأوضاع لأسباب عائلية فقط، مما قد يؤثر على عدد كبير من المهاجرين الذين يعتمدون على هذا المرسوم لتسوية أوضاعهم القانونية في فرنسا.
الدعم البرلماني: الحكومة الفرنسية، التي تفتقر إلى أغلبية مطلقة في البرلمان، تواجه تحديات كبيرة في تمرير القانون الجديد. لتمريره، سيتعين عليها التفاوض مع الأطراف السياسية المختلفة داخل الجمعية الوطنية، أو اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح للحكومة بتمرير القوانين دون الحاجة إلى تصويت البرلمان، وهي خطوة قد تثير جدلًا واسعًا داخل وخارج الأوساط السياسية.
القانون الجديد يأتي وسط تصاعد النقاشات حول الهجرة في فرنسا وأوروبا بشكل عام، حيث يشكل هذا الموضوع محورًا مهمًا في السياسة الأوروبية مع تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط.
القمة الأوروبية
في سياق أوسع، يُتوقع أن تكون الهجرة محورًا للنقاشات في القمة الأوروبية المرتقبة يومي 17 و18 تشرين الأول /أكتوبر الجاري في بروكسل. هذه القمة ستركز على تبني ميثاق اللجوء والهجرة الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي في أيار / مايو 2024، والذي يتضمن إجراءات لتشديد الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإنشاء آليات تضامن بين الدول الأعضاء.
وكانت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، قد طالبت بتشديد القوانين المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك تقليص الحقوق التي يحصل عليها المهاجرون في فرنسا. لوبان ترى أن القانون الجديد يجب أن يكون صارمًا بما يكفي ليتعامل مع التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
Maud Bregeon (porte-parole du gouvernement): "Il faudra une nouvelle loi immigration" pic.twitter.com/KIRZRjmtUj — BFMTV (@BFMTV) October 13, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم البرلمان المهاجرين فرنسا فرنسا البرلمان المهاجرين لم الشمل قانون الهجرة حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المهاجرین غیر الشرعیین القانون السابق القانون الجدید تسویة أوضاع شمل الأسر
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن قاعدة غوانتانامو التي ستستضيف المهاجرين؟
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جعل ترحيل المهاجرين جزءاً أساسياً من حملته ورئاسته، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستستخدم مركز احتجاز في خليج غوانتانامو بكوبا، لاحتجاز عشرات الآلاف من "أسوأ الأجانب المجرمين".
كما وقع على مذكرة رئاسية، وقال إنه سيوجه المسؤولين الفيدراليين لتجهيز المرافق لاستقبال المهاجرين المجرمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وقال توم هومان، مسؤول الحدود، إن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ستدير المنشأة. ومع ذلك، لم تتضح تفاصيل الخطة على الفور.
What to know about Guantanamo Bay, the base where Trump will send 'criminal aliens' https://t.co/sg2MFDzUvX
— ABC7 News (WZVN-TV) (@ABC7SWFL) January 30, 2025 كيف تستخدم القاعدة؟وحسب تقرير لوكالة "أسوشييتد برس"، تشتهر القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا بالمشتبه بهم الذين تم جلبهم بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، إلا أنها تضم منشأة صغيرة منفصلة تستخدم لعقود من الزمن لاحتجاز المهاجرين.
ويُستخدم مركز عمليات المهاجرين للتعامل مع الأشخاص الذين يتم اعتراضهم، أثناء محاولتهم الوصول إلى الولايات المتحدة بالقوارب بشكل غير قانوني. وأغلب هؤلاء الأشخاص من هايتي وكوبا.
ويشكل المركز جزءاً صغيراً من القاعدة، ويتضمن عدداً قليلاً من المباني وليس لديه القدرة على استيعاب 30 ألف شخص، الذي سبق وصرح ترامب أنه يمكن إرسالهم إلى هناك.
معقل للإرهابيينومن جهته، قال هومان للصحافيين "سنقوم فقط بتوسيع مركز المهاجرين الحالي".
ويعمل مركز احتجاز المهاجرين بشكل منفصل عن مركز الاحتجاز العسكري، وقاعات المحاكم المخصصة للأجانب المعتقلين في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، خلال ما أسمته تلك الإدارة "حربها على الإرهاب".
ويضم هذا المرفق 15 معتقلاً، بما في ذلك العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) خالد شيخ محمد. وهذا أقل من ذروته التي بلغت نحو 800 معتقل.
ما يصل إلى 30 ألفاً..ترامب يوجه باحتجاز مهاجرين في غوانتانامو - موقع 24قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إنه يريد السجن العسكري في غوانتانامو، المخصص عادة للمعتقلين المتهمين بالإرهاب، جاهزاً لاستقبال ما يصل إلى 30 ألف مهاجر غير نظامي.من سيُحتجز في غوانتانامو؟
وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إن مراكز احتجاز المهاجرين في غوانتانامو سوف تستخدم "لأسوأ الأسوأ". وقد استخدمت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وهومان، هذه العبارة أثناء حديثهما إلى الصحفيين خارج البيت الأبيض.
وكان بيان البيت الأبيض أقل تحديداً، حيث قال إن "المنشأة الموسعة من شأنها توفير مساحة احتجاز إضافية للمجرمين الأجانب، ذوي الأولوية العالية والمتواجدين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، ومعالجة احتياجات إنفاذ قوانين الهجرة المصاحبة".
وقال مسؤول في الإدارة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن "المركز سوف يستخدم لإيواء المجرمين الخطرين، والأشخاص الذين يصعب ترحيلهم".
هل توجد مساحة كافية؟ووفق "أسوشييتد برس"، تعهد ترامب بترحيل ملايين الأشخاص الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، لكن ميزانية إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الحالية، لا تحتوي إلا على ما يكفي من الأموال لاحتجاز حوالي 41 ألف شخص .
وتحتجز إدارة الهجرة والجمارك المهاجرين في مراكز المعالجة التابعة لها، وفي مرافق الاحتجاز التي تديرها شركات خاصة، إلى جانب السجون والمعتقلات المحلية. ولا توجد لديها مرافق مخصصة لاحتجاز الأسر، التي تشكل ما يقرب من ثلث الوافدين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
كما تم استخدام القواعد العسكرية الأمريكية مراراً وتكراراً منذ سبعينيات القرن الـ 20، لاستيعاب موجات المهاجرين الفارين من فيتنام وكوبا وهايتي وكوسوفو وأفغانستان.
Decisión gob EEUU de encarcelar en Base Naval en Guantánamo a migrantes, en enclave donde creó centros de tortura y detención indefinida, muestra desprecio hacia condición humana y Derecho Internacional
Es en territorio de #Cuba ilegalmente ocupado fuera jurisdicción cortes EEUU pic.twitter.com/riqxW5lSni
لقد استأجرت الولايات المتحدة غوانتانامو، من كوبا لأكثر من قرن من الزمان. وتعارض كوبا هذا الإيجار وترفض عادة دفع الإيجار الاسمي الذي تدفعه الولايات المتحدة.
وانتقد مسؤولون حكوميون قرار ترامب، حيث اعتبر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل القرار "عملاً وحشياً"، ووصف القاعدة بأنها "تقع في أراضٍ كوبية محتلة بشكل غير قانوني".
وقال وزير الخارجية برونو رودريغيز: "إن قرار الحكومة الأمريكية بسجن المهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية، في جيب أنشأت فيه مراكز تعذيب واحتجاز غير محدد الأجل، يُظهر ازدراءً للحالة الإنسانية والقانون الدولي".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت