الحكومة الفرنسية تقترح قانون هجرة جديد.. ماذا ينتظر المهاجرين في 2025؟
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تستعد الحكومة الفرنسية لتقديم مشروع قانون جديد للهجرة بداية من عام 2025، وذلك بعد أقل من عام على القانون السابق الذي صدر في يناير 2024، حيث يأتي الاقتراح بعد حالة من الجدل والانقسام داخل البرلمان الفرنسي حول السياسات الحالية.
وبحسب تصريحات المتحدثة باسم الحكومة لمود بريجون ، يسعى إلى تعديل عدة مواد تتعلق بإدارة الهجرة، بما في ذلك تمديد فترة احتجاز المهاجرين غير النظاميين وكذلك أمور تتعلق بأوضاع الأجانب العاملين في قطاعات تفتقر لليد العاملة، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بلمّ شمل الأسر.
وكان البرلمان الفرنسي قد شهد نقاشات مكثفة حول هذا الملف، حيث واجه مشروع القانون السابق انقسامات داخل الأغلبية البرلمانية، خاصة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرر القانون بمساعدة امتناع نواب حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف عن التصويت.
وقد أثار القانون السابق جدلاً واسعاً، حيث رأى بعض نواب الأغلبية أن القانون يميل نحو اليمين بصورة مبالغ فيها، مما أدى إلى رفضه من قبل وزير الصحة السابق أوريليان روسو، الذي قدم استقالته عقب اعتماد القانون.
ويشمل مشروع القانون الجديد بنودًا مثيرة للجدل قد تم رفضها سابقًا من قبل المجلس الدستوري الفرنسي، مثل تشديد إجراءات لمّ شمل الأسر، حيث يهدف القانون إلى الحد من تسوية أوضاع المهاجرين لأسباب عائلية عبر تعديل مرسوم فالس الصادر عام 2012.
القانون الجديد يتضمن عدة تعديلات، من أبرزها:
تمديد فترات الاحتجاز سيتم تمديد الفترة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين "الخطيرين" من 90 يومًا إلى 210 أيام، في مراكز الاحتجاز الإداري. يأتي هذا التعديل استجابة لمطالب وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي أشار إلى أن الاحتجاز لفترات أطول سيتيح للحكومة مزيدًا من الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
تسوية أوضاع المهاجرين العاملين: القانون سيشمل تسهيل تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، مثل البناء، المطاعم، والفندقة. هذه الفئة من المهاجرين يتم استهدافها بشكل خاص نظرًا للاحتياجات الملحة لهذه القطاعات الحيوية للاقتصاد الفرنسي.
تشديد قوانين لمّ شمل الأسر: تسعى الحكومة لتشديد معايير لمّ شمل الأسر الأجنبية، خاصة بعد أن رفض المجلس الدستوري بعض المواد المتعلقة بهذا الشأن في القانون السابق، مما قد يؤدي إلى تقليص أعداد الأجانب الذين يحق لهم الاستفادة من هذه التسهيلات.
إعادة النظر في مرسوم فالس: هذا المرسوم، الذي صدر في عام 2012 تحت إشراف وزير الداخلية السابق مانويل فالس، يمنح محافظي الشرطة صلاحية تسوية أوضاع حوالي 30 ألف مهاجر سنويًا، لأسباب عائلية أو إنسانية. الحكومة الحالية تسعى لتعديل هذا المرسوم للحد من تسوية الأوضاع لأسباب عائلية فقط، مما قد يؤثر على عدد كبير من المهاجرين الذين يعتمدون على هذا المرسوم لتسوية أوضاعهم القانونية في فرنسا.
الدعم البرلماني: الحكومة الفرنسية، التي تفتقر إلى أغلبية مطلقة في البرلمان، تواجه تحديات كبيرة في تمرير القانون الجديد. لتمريره، سيتعين عليها التفاوض مع الأطراف السياسية المختلفة داخل الجمعية الوطنية، أو اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح للحكومة بتمرير القوانين دون الحاجة إلى تصويت البرلمان، وهي خطوة قد تثير جدلًا واسعًا داخل وخارج الأوساط السياسية.
القانون الجديد يأتي وسط تصاعد النقاشات حول الهجرة في فرنسا وأوروبا بشكل عام، حيث يشكل هذا الموضوع محورًا مهمًا في السياسة الأوروبية مع تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط.
القمة الأوروبية
في سياق أوسع، يُتوقع أن تكون الهجرة محورًا للنقاشات في القمة الأوروبية المرتقبة يومي 17 و18 تشرين الأول /أكتوبر الجاري في بروكسل. هذه القمة ستركز على تبني ميثاق اللجوء والهجرة الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي في أيار / مايو 2024، والذي يتضمن إجراءات لتشديد الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإنشاء آليات تضامن بين الدول الأعضاء.
وكانت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، قد طالبت بتشديد القوانين المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك تقليص الحقوق التي يحصل عليها المهاجرون في فرنسا. لوبان ترى أن القانون الجديد يجب أن يكون صارمًا بما يكفي ليتعامل مع التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
Maud Bregeon (porte-parole du gouvernement): "Il faudra une nouvelle loi immigration" pic.twitter.com/KIRZRjmtUj — BFMTV (@BFMTV) October 13, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم البرلمان المهاجرين فرنسا فرنسا البرلمان المهاجرين لم الشمل قانون الهجرة حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المهاجرین غیر الشرعیین القانون السابق القانون الجدید تسویة أوضاع شمل الأسر
إقرأ أيضاً:
صعيد مصر يشهد هدنة مفاجئة بين قائد الحملة الفرنسية وزعيم المماليك .. ماذا حدث؟
في خطوة مفاجئة تعكس تحولا استراتيجيا في الصراع على الأراضي المصرية، عقد الجنرال الفرنسي جان باتيست كليبر، قائد الحملة الفرنسية في مصر، اتفاق مصالحة مع قائد المماليك مراد بك، أحد أشرس المعارضين للتواجد الفرنسي في البلاد، وذلك بعد سلسلة من المواجهات العنيفة في صعيد مصر.
الاتفاق الذي تم توقيعه بالقرب من محافظة أسيوط، جاء بعد مفاوضات سرية دامت عدة أسابيع، جرت خلالها اتصالات غير مباشرة عبر وسطاء محليين. وقد نص الاتفاق على وقف القتال بين الجانبين، وتثبيت مراد بك كحاكم إداري على الصعيد، مقابل تعهده بعدم دعم أي تمرد ضد القوات الفرنسية.
أبعاد سياسية واستراتيجيةيرى مراقبون أن هذه المصالحة تحمل أبعادًا متعددة، أهمها سعي كليبر لتأمين الجبهة الجنوبية بعد تصاعد المقاومة الشعبية في القاهرة وظهور بوادر تمرد في وجه الاحتلال الفرنسي. كما أن الاتفاق يمثّل مكسبًا لمراد بك، الذي فقد نفوذه بشكل كبير بعد معركة الأهرام أمام نابليون، ويسعى الآن لاستعادة مكانته من بوابة التحالف المرحلي.
ردود الفعل المحليةشهدت المناطق الصعيدية حالة من الترقب بعد إعلان المصالحة، إذ انقسمت الآراء بين من يراها خطوة واقعية لتفادي المزيد من سفك الدماء، ومن يعتبرها خيانة للمقاومة الشعبية التي تنادي بطرد الفرنسيين من البلاد.
خلفية سريعةكان مراد بك أحد القادة المماليك الذين واجهوا الحملة الفرنسية منذ دخولها مصر عام 1798، وخاض معركتين رئيسيتين ضد نابليون، أشهرها معركة إمبابة.
وبعد هزيمته، انسحب إلى صعيد مصر، حيث قاد مقاومة شرسة ضد التمدد الفرنسي.
أما الجنرال كليبر، الذي تولى القيادة بعد رحيل نابليون، فقد واجه أزمات داخلية وخارجية، أبرزها ثورة القاهرة الثانية، ورفض البريطانيين لاتفاق العريش الذي كان سيقضي بجلاء الفرنسيين.