الحكومة الفرنسية تقترح قانون هجرة جديد.. ماذا ينتظر المهاجرين في 2025؟
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تستعد الحكومة الفرنسية لتقديم مشروع قانون جديد للهجرة بداية من عام 2025، وذلك بعد أقل من عام على القانون السابق الذي صدر في يناير 2024، حيث يأتي الاقتراح بعد حالة من الجدل والانقسام داخل البرلمان الفرنسي حول السياسات الحالية.
وبحسب تصريحات المتحدثة باسم الحكومة لمود بريجون ، يسعى إلى تعديل عدة مواد تتعلق بإدارة الهجرة، بما في ذلك تمديد فترة احتجاز المهاجرين غير النظاميين وكذلك أمور تتعلق بأوضاع الأجانب العاملين في قطاعات تفتقر لليد العاملة، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بلمّ شمل الأسر.
وكان البرلمان الفرنسي قد شهد نقاشات مكثفة حول هذا الملف، حيث واجه مشروع القانون السابق انقسامات داخل الأغلبية البرلمانية، خاصة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرر القانون بمساعدة امتناع نواب حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف عن التصويت.
وقد أثار القانون السابق جدلاً واسعاً، حيث رأى بعض نواب الأغلبية أن القانون يميل نحو اليمين بصورة مبالغ فيها، مما أدى إلى رفضه من قبل وزير الصحة السابق أوريليان روسو، الذي قدم استقالته عقب اعتماد القانون.
ويشمل مشروع القانون الجديد بنودًا مثيرة للجدل قد تم رفضها سابقًا من قبل المجلس الدستوري الفرنسي، مثل تشديد إجراءات لمّ شمل الأسر، حيث يهدف القانون إلى الحد من تسوية أوضاع المهاجرين لأسباب عائلية عبر تعديل مرسوم فالس الصادر عام 2012.
القانون الجديد يتضمن عدة تعديلات، من أبرزها:
تمديد فترات الاحتجاز سيتم تمديد الفترة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين "الخطيرين" من 90 يومًا إلى 210 أيام، في مراكز الاحتجاز الإداري. يأتي هذا التعديل استجابة لمطالب وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي أشار إلى أن الاحتجاز لفترات أطول سيتيح للحكومة مزيدًا من الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
تسوية أوضاع المهاجرين العاملين: القانون سيشمل تسهيل تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، مثل البناء، المطاعم، والفندقة. هذه الفئة من المهاجرين يتم استهدافها بشكل خاص نظرًا للاحتياجات الملحة لهذه القطاعات الحيوية للاقتصاد الفرنسي.
تشديد قوانين لمّ شمل الأسر: تسعى الحكومة لتشديد معايير لمّ شمل الأسر الأجنبية، خاصة بعد أن رفض المجلس الدستوري بعض المواد المتعلقة بهذا الشأن في القانون السابق، مما قد يؤدي إلى تقليص أعداد الأجانب الذين يحق لهم الاستفادة من هذه التسهيلات.
إعادة النظر في مرسوم فالس: هذا المرسوم، الذي صدر في عام 2012 تحت إشراف وزير الداخلية السابق مانويل فالس، يمنح محافظي الشرطة صلاحية تسوية أوضاع حوالي 30 ألف مهاجر سنويًا، لأسباب عائلية أو إنسانية. الحكومة الحالية تسعى لتعديل هذا المرسوم للحد من تسوية الأوضاع لأسباب عائلية فقط، مما قد يؤثر على عدد كبير من المهاجرين الذين يعتمدون على هذا المرسوم لتسوية أوضاعهم القانونية في فرنسا.
الدعم البرلماني: الحكومة الفرنسية، التي تفتقر إلى أغلبية مطلقة في البرلمان، تواجه تحديات كبيرة في تمرير القانون الجديد. لتمريره، سيتعين عليها التفاوض مع الأطراف السياسية المختلفة داخل الجمعية الوطنية، أو اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح للحكومة بتمرير القوانين دون الحاجة إلى تصويت البرلمان، وهي خطوة قد تثير جدلًا واسعًا داخل وخارج الأوساط السياسية.
القانون الجديد يأتي وسط تصاعد النقاشات حول الهجرة في فرنسا وأوروبا بشكل عام، حيث يشكل هذا الموضوع محورًا مهمًا في السياسة الأوروبية مع تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط.
القمة الأوروبية
في سياق أوسع، يُتوقع أن تكون الهجرة محورًا للنقاشات في القمة الأوروبية المرتقبة يومي 17 و18 تشرين الأول /أكتوبر الجاري في بروكسل. هذه القمة ستركز على تبني ميثاق اللجوء والهجرة الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي في أيار / مايو 2024، والذي يتضمن إجراءات لتشديد الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإنشاء آليات تضامن بين الدول الأعضاء.
وكانت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، قد طالبت بتشديد القوانين المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك تقليص الحقوق التي يحصل عليها المهاجرون في فرنسا. لوبان ترى أن القانون الجديد يجب أن يكون صارمًا بما يكفي ليتعامل مع التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
Maud Bregeon (porte-parole du gouvernement): "Il faudra une nouvelle loi immigration" pic.twitter.com/KIRZRjmtUj — BFMTV (@BFMTV) October 13, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم البرلمان المهاجرين فرنسا فرنسا البرلمان المهاجرين لم الشمل قانون الهجرة حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المهاجرین غیر الشرعیین القانون السابق القانون الجدید تسویة أوضاع شمل الأسر
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، و ساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة /كليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”