محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم بالمنفذ الثاني لمواطنون ضد الغلاء بشارع الجيش أمام المحطه الدوليه بمدينة المنصورة، بعد أن قام صباح اليوم بتدشين المبادرة بالمنفذ الرئيسي بجوار مديرية الزراعة.
جاء ذلك بحضور المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والدكتوره شيماء الهندي مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، ومحمود العسقلاني رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنون ضد الغلاء، و وائل السنوسي مدير فرع جمعية مواطنون ضد الغلاء بالدقهلية ومسئول المنافذ .
وأشار اللواء " مرزوق " الي أنه تم تخفيض أسعار اللحوم بمنافذ مواطنون ضد الغلاء الي 260 جنيه فقط بدل 280 جنيه، مشيراً إلي أن اللحوم متوفره بالمنافذ بكميات كافيه لجميع المواطنين .
كما أشار " المحافظ " الي أن الهدف من مثل هذه المبادرات هو خفض أسعار اللحوم والسلع والمنتجات للحد من غلاء الأسعار من خلال بيعها بالمنافذ والمعارض الدائمة التابعه للمحافظة.
وقال اللواء " مرزوق " إن شغلي الشاغل هو خدمة المواطن البسيط وتلبية احتياجاته من السلع والمنتجات بأسعار تنافسية في ظل الظروف الاقتصاديه العالميه وتغيرات المناخ .
وأكد " المحافظ " علي أن هناك تعاون كامل بين مؤسسات الدوله والمجتمع المدني لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضه ، مشيراً إلي أن الحل الوحيد لمحاربة الغلاء هو التعاون والمشاركة.
وايضا أشار اللواء " مرزوق " الي أننا نعمل علي وصول السلع والمنتجات من مصدرها مباشرة الي المنافذ لتقليل التكلفة وخفض الأسعار ، مشيراً إلي أن انتقال السلعه والمنتج من تاجر الي تاجر تزيد تكلفة نقلها وبالتالي يتم زيادة سعرها.
كما أكد " المحافظ " علي أن هناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والزراعه لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار تنافسية بالمنافذ والمعارض من خلال منتجات وزارة الزراعة والمزارع والمصانع التابعه للدولة بالإضافة إلي مصانع القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين والزراعة والمنتجات الغذائية مبادرة تخفيض أسعار زيادة سعره وزارة التموين الدقهلية جمعية مواطنون ضد الغلاء محافظ الدقهلية حي شرق المنصورة المنتجات الغذائية مواطنون ضد الغلاء توفير السلع السلع والمنتجات أسعار اللحوم ضد الغلاء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل