لماذا تريد روسيا الاستيلاء على منجم للفحم في أوكرانيا؟
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قالت مجلة إيكونوميست البريطانية، الأحد، إن روسيا تسعى إلى الاستيلاء على منجم فحم هام في أوكرانيا، وهو ما قد يتسبب في تعطيل صناعة الصلب في البلاد.
وأوضحت المجلة إن صناعة الصلب في أوكرانيا تواجه مخاطر كبيرة مع اقتراب القوات الروسية من مدينة بوكروفسك، حيث يقع منجم كبير للفحم.
وقالت إن الروس الآن على بعد 8 كيلومترات فقط من ضواحي بوكروفسك، التي تعتبر تقاطعا استراتيجيا بالنسبة إلى الجيش الأوكراني.
ويشن الجيش الروسي، الذي يسيطر على حوالي 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية، هجوما منذ عام تقريبا، ويتقدم بشكل خاص في دونباس (شرق) باتجاه بوكروفسكن، وفق فرانس برس.
وأعلنت روسيا، الأحد، أنها سيطرت على بلدة ميخايليفكا في شرق أوكرانيا، مع اقترابها من مدينة بوكروفسك.
والمنجم الذي تم افتتاحه عام 1990ملك لشركة ميتينفيست، المملوكة لرينات أحمدوف، أحد أغنى الأشخاص في أوكرانيا.
وتوظف مجموعة مناجم بوكروفسك 6 آلاف شخص، بينهم حوالي 1000يخدمون حاليا في القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت المجلة إن الروس لا يحتاجون حتى إلى الاستيلاء على المنجم لخنق صناعة الصلب المتبقية في أوكرانيا، وفقط يحتاجون إلى قطع إمدادات الطاقة وقصف الطريق الرئيسي الذي ينقل الفحم غربا إلى مصانع الصلب المتبقية.
وتقول المجلة أيضا إن الاستيلاء على المنجم ربما يأتي بغرض الانتقام من أحمدوف الذي اعتقد الكرملين أنه سيقف إلى جانب الانفصاليين وروسيا، وعندما وقف إلى جانب أوكرانيا، اعتبر ذلك خيانة وصادر ممتلكاته.
وفي عام 2023، أنتجت مصانع الصلب في أوكرانيا 6.2 مليون طن من الصلب الخام. ولكن في عام 2021، قبل خسارة مصنعين في ماريوبول، أنتجت أوكرانيا 21.4 مليون طن.
وفي عام 2021، باتت أوكرانيا في المرتبة الـ14 لأكبر منتجي الصلب في العالم، لكنها تراجعت العام الماضي إلى المرتبة 24.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاستیلاء على فی أوکرانیا الصلب فی
إقرأ أيضاً:
تلاعبات في أراضي الأحباس بالحوز: غياب الرقابة يفتح الباب أمام الاستيلاء والاستغلال
تتجدد التساؤلات حول مصير أراضي الأحباس في إقليم الحوز بمراكش، في ظل غياب واضح لرقابة نظارة الأوقاف، الأمر الذي جعل هذه الأملاك الوقفية عرضة للاستغلال غير المشروع من قبل أصحاب النفوذ.
وتفيد مصادر محلية بأن عدداً من المسؤولين البارزين تورطوا في الاستحواذ على أراضٍ وقفية دون أي سند قانوني، مستغلين غياب المحاسبة وفساد بعض الأجهزة المكلفة بحماية هذه الأملاك. وقد تحولت مساحات واسعة من الأراضي الوقفية إلى مشاريع سكنية فاخرة، يملكها أشخاص نافذون في مجالات السياسة والاقتصاد، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات لوقف هذه التجاوزات.
كما كشفت مصادر لجريدة “مملكة بريس” عن تجميد المنح الحبسية التي كانت تقدم سابقاً لدعم المساجد والأضرحة، ما أثار موجة استياء واسعة بين الجمعيات الحقوقية والمهتمين بالشأن الديني. ورغم المطالب المتكررة بفتح تحقيق في مصير هذه الأراضي، إلا أن السلطات الوصية لم تتخذ أي خطوات فعلية لمعالجة الوضع.
وفي ظل هذا الصمت، تتصاعد الدعوات الحقوقية بضرورة التدخل العاجل لحماية الأملاك الوقفية من التلاعب والاستغلال، ووضع حد لظاهرة الاستيلاء غير المشروع، ضماناً لحقوق الأوقاف وتحقيقاً للعدالة في توزيع مواردها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها