إسرائيل تشهد هجرة غير مسبوقة إلى الخارج
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست”، التي تصدر باللغة الإنجليزية من القدس المحتلة، أن إسرائيل تشهد هجرة غير مسبوقة إلى الخارج، حيث غادرها 40 ألفا و600 شخص في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، أي بمعدل 2200 شخص كل شهر أكثر من عام 2023، آخذين معهم أموالهم وشهاداتهم الأكاديمية ومهاراتهم المهنية.
وقالت إن هذه الأرقام تُظهر مقدار الضرر الذي تلحقه هذه الهجرة بإسرائيل على المدى البعيد، حتى في المناطق البعيدة عن بؤر الصراع في الشمال والجنوب.
وأجرى مكتب الإحصاء المركزي تحديثا لطريقة حصر أعداد الإسرائيليين المغادرين والعائدين على المدى الطويل، واعتمد المعايير الدولية لقياس الهجرة وتطوير طريقة إحصائية جديدة داخل شعبة الديموغرافيا والتعداد السكاني التابعة لها.
ووفقا لتقرير الصحيفة الإسرائيلية، فإن البيانات الصادرة توحي بواقع “مرير”، ففي عام 2023، هاجر 55 ألفا 400 شخص، وهو رقم قياسي مرتفع مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 37 ألفا 100 شخص على مدى العقد السابق. وفي العام نفسه، عاد 27 ألفا و800 إسرائيلي بعد فترات طويلة في الخارج، بزيادة عن المتوسط السنوي البالغ 23 ألفا و800 شخص خلال العقد الماضي.
اقرأ أيضاًالعالمنتنياهو يدرس خطة لتفريغ شمال غزة من المدنيين
وأظهرت البيانات أيضا أن 39% من المهاجرين في عام 2023 كانوا من المناطق الأكثر ثراء في البلاد، بما في ذلك تل أبيب والمنطقة الوسطى، في حين غادر 28% من حيفا والشمال، و15% من الجنوب. وحتى القدس ساهمت بنسبة 13% من مجموع المهاجرين، وكان نصيب “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية) 5% منهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن معدلات الهجرة من إسرائيل ارتفعت خلال فصل الصيف. ففي حين غادر 5200 شخص بالمتوسط في الأشهر الخمسة الأولى من العام، ارتفع هذا العدد إلى 7300 شخص في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز. وفي شهر أغسطس/آب، عاد 20 ألفا و500 إسرائيلي ممن يقيمون عادة في الخارج للزيارة.
وارتفع عدد “المهاجرين على المدى الطويل” -حسب تعريف مكتب الإحصاء المركزي- بنسبة 59% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية عام 2023
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام التونسي للشغل يواجه أزمة داخلية غير مسبوقة
يواجه الاتحاد العام التونسي للشغل -أحد أبرز المنظمات النقابية في تونس منذ تأسيسه عام 1946- أزمة داخلية عميقة تهدد بتقويض دوره التاريخي بوصفه قوة تعديلية تدافع عن حقوق العمال والحريات والديمقراطية. هذه الأزمة ليست مجرد خلافات داخلية عابرة، بل تعكس انقسامات هيكلية وتجاذبات سياسية أثرت على أداء المنظمة وفعاليتها في مواجهة الأوضاع الراهنة.
تعود جذور الأزمة إلى مؤتمر طبرقة عام 2010، عندما أُقر تعديل النظام الأساسي للاتحاد لتحديد دورات المكتب التنفيذي بدورتين فقط. ومع اقتراب انتهاء الدورة الثانية لنور الدين الطبوبي، تم عقد مؤتمر استثنائي بمدينة سوسة عام 2021 لتعديل الفصل 20 من النظام الأساسي، مما سمح بترشحه لدورة ثالثة.
وأثار هذا التعديل انقساما حادا داخل المنظمة، إذ اعتبره بعض النقابيين تلاعبا بالقوانين لضمان استمرار قيادة الطبوبي. ويعتبر هذا القرار أحد أبرز الأسباب وراء حالة الانشقاق الحالية، إذ تشكل تيار معارض داخل المكتب التنفيذي يطالب بإصلاحات شاملة.
وصلت الأزمة الحالية ذروتها عندما قاطع الاجتماعات الرسمية 5 أعضاء من المكتب التنفيذي، وهم أنور بن قدور ومنعم عميرة والطاهر البرباري وصلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي. ودفعت هذه المقاطعة، التي تعبر عن انعدام الثقة بين أعضاء القيادة، بن قدور للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي في الربع الأول من العام المقبل، بدلا من الانتظار حتى موعد المؤتمر في فبراير/شباط 2027.
إعلان تاريخ حافللعب الاتحاد دورا مركزيا في الدفاع عن حقوق العمال وفي المشهد السياسي التونسي منذ الاستقلال. وفي عام 2015، حاز الاتحاد جائزة نوبل للسلام لدوره المحوري في حل الأزمة السياسية التي هددت استقرار البلاد خلال "الحوار الوطني".
ولكن مع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021، بما في ذلك تعليق البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء، وجد الاتحاد نفسه في موقف ضعيف. ويرى أستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك أن سعيد لا يعترف بالأجسام الوسيطة، بما في ذلك الأحزاب والنقابات، وهو ما أدى إلى تهميش الاتحاد وإضعاف دوره في الساحة الوطنية.
وأصبح الاتحاد، حسب النقابي عبد الرحمن الهذلي، منقسما بين تيارين:
تيار يسعى للحفاظ على استقلالية المنظمة ودورها الاجتماعي. تيار آخر ينسجم مع سياسات سعيد ويرى أن الاتحاد يجب أن يكون جزءا من مسار 25 يوليو/تموز.أتاح هذا الانقسام للسلطة فرصة التدخل بشكل غير مباشر في الاتحاد، إذ تعمل على تغذية الخلافات الداخلية لإضعافه وإلهائه بمشاكله.
وتأتي الأزمة الحالية في وقت يعاني فيه العمال من ارتفاع تكاليف المعيشة وتجميد الأجور. ورغم المطالب المتكررة للاتحاد بعقد مفاوضات اجتماعية مع الحكومة لمعالجة هذه القضايا، فإن السلطة لم تستجب، مما زاد من غضب القواعد النقابية التي باتت تشعر بخيبة أمل من القيادة.
أسباب الأزمة وسبل الحليرى مبروك أن الأزمة التي تعصف بالاتحاد ليست مجرد خلافات شخصية، بل تعكس مشكلات هيكلية أعمق تشمل:
غياب الانسجام داخل القيادة النقابية. عدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع السلطة. التحايل على القانون الداخلي من خلال تعديل الفصل 20.ويشير مبروك إلى أن الاتحاد يمكنه استعادة مكانته من خلال:
إصلاحات داخلية: إنهاء الصراعات واحترام النظام الداخلي، بما في ذلك معالجة مسألة الفصل 20. إعادة تحديد دوره الوطني: تحديد موقف واضح من السلطة والعودة إلى دوره كمدافع عن القضايا الديمقراطية والاجتماعية. إعلانعلى الرغم من كل هذه الأزمات، يؤمن نقابيون وخبراء بأن الاتحاد العام التونسي للشغل لايزال يمتلك إرثا نضاليّا كبيرا يمكّنه من تجاوز محنته الحالية. لكن استمرار الانقسامات الداخلية والركود التنظيمي وعجز القيادة عن مواجهة السلطة قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في دوره التاريخي.