رئيس جلسة مجلس النواب يتهم فريقي "الأحرار" و"الاستقلال" بإثارة الفوضى متسببا في توقف أعمالها
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
في أول جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، لهذه السنة التشريعية، أثار فريقا حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال في مجلس النواب، جدلا بلغ حد التراشق بالاتهامات مع رئيس الجلسة الذي وصف فريق حزب رئيس الحكومة بممارسة الفوضى.
وجاء ذلك على خلفية تقدم الفريقين بسؤالين في نفس المحور ونفس الموضوع أثناء مساءلة وزير الثقافة والشباب.
ادريس الشطيبي، النائب الرابع لرئيس مجلس النواب، الذي ترأس جلسة اليوم، تساءل عن مدى قانونية تقديم سؤالين في نفس الموضوع، ليتم الرد عليه من طرف الفريق التجمعي بأنه لا يحق له الخوض في هذا الموضوع، قبل أن ينخرط فريق الاستقلال بدوره في هذا الجدل.
وتطور الجدل بين الطرفين إلى توجيه عدد من الاتهامات إلى رئيس الجلسة المنتمي إلى الفريق الاشتراكي، الذي رد عليها باتهام الفريقين المنتميين إلى الأغلبية، بممارسة الفوضى ومحاولة التضييق على المعارضة حتى في رئاستها للجلسة.
هذا الجدل انتهى إلى مقترح قدمه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة برفع الجلسة لعشر دقائق، وهو ما استجاب له رئيس الجلسة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار