البنك " المركزى الصيني" يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ19.5 مليار يوان لتعزيز السيولة ودعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الإثنين عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 19.5 مليار يوان، ما يعادل نحو 2.76 مليار دولار أمريكي، لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 1.5%.
تفاصيل العملية:
المبلغ: 19.5 مليار يوان
المعادلة بالدولار: نحو 2.76 مليار دولار أمريكي
مدة الأجل: سبعة أيام
سعر الفائدة: 1.5%
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز السيولة في السوق ودعم الاقتصاد.
وأكد بنك الشعب الصيني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وفي سياق آخر، ذكرت وكالة أنباء “شينخوا” أن إجمالي قيمة واردات وصادرات السلع الصينية المقومة باليوان ارتفع بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وقفزت قيمة تجارة السلع إلى 32.33 تريليون يوان (نحو 4.57 تريليون دولار أمريكي) في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، وفقا للهيئة العامة للجمارك في الصين،التي أظهرت بياناتها أيضًا أن الصادرات ارتفعت بنسبة 6.2% على أساس سنوي إلى 18.62 تريليون يوان، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.1% على أساس سنوي إلى 13.71 تريليون يوان في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وحول تعزيز تمويل الشركات، ذكرت “شينخوا” أن الصين بصدد الكشف تدابير لتعزيز التمويل، ونقلت عن رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم السوق لوه ون، اليوم الإثنين، قوله في -مؤتمر صحفي- “إن الصين ستكثف الدعم التمويلي للشركات من خلال دمج مصداقية الجودة في قرارات الإقراض. وستأخذ المؤسسات المالية في الاعتبار إدارة الجودة وسمعة العلامة التجارية للشركة عند تقييم طلبات الاقتراض. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين فرص حصول الشركات على التمويل”.
ودعا لوه ون إلى بذل جهود لتوفير منتجات وخدمات مالية مخصصة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة التنوع في الحدود الائتمانية وأسعار الفائدة وشروط التمويل وخيارات السداد.
وأكد أنه بالإضافة إلى القروض التقليدية، ستشجع الصين أيضا استخدام الأسهم والصناديق والسندات لإنشاء قنوات تمويل شاملة للشركات، مشيرا إلى أن هذه التدابير تهدف إلى تأمين 300 مليار يوان (42.4 مليار دولار أمريكي) إضافية من الموافقات الائتمانية القائمة على الجودة سنويا، ما يعود بالفائدة على الشركات في مختلف القطاعات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض لبنان 250 مليون دولار: استثناء إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية
كتب محمد وهبة في" الاخبار":مضى أكثر من شهرين على تأليف حكومة نواف سلام من دون أي خطوة جدّية واحدة عن إعادة الإعمار. واليوم، ستكون المرّة الأولى التي يناقش فيها مجلس الوزراء شيئاً ما في هذا المجال، إذ أدرج على جدول أعمال جلسته التي ستُعقد اليوم، بنداً يتعلق بصندوق إعادة الإعمار. هذا الصندوق من تأليف وإخراج البنك الدولي جملة وتفصيلاً، إذ إنه حدّد حجم التمويل بقرض سيمنحه للبنان قيمته 250 مليون دولار من أجل استقطاب هبات أخرى غير معلومة المصدر، وأن يتم إنفاقها وفق شروط خبيثة تستثني مسألتين: إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية.
المشروع المطروح ليس هزيلاً في الشقّ التمويلي فحسب، إنما خبيث بأهدافه ومعاييره أيضاً. فإطلاق ورشة إعادة الإعمار، يحتاج إلى أكثر بكثير من قرض يُنفق تحت إشراف مباشر من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار.
البنك الدولي نفسه قدّر أن الأضرار تصل إلى 6.8 مليارات دولار وأن إعادة الإعمار والتعافي يحتاجان إلى تمويل بقيمة 10.9 مليارات دولار منها 6.25 مليارات دولار لقطاع السكن، و554 مليون دولار للتعليم و412 مليون دولار للزراعة والأمن الغذائي بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار لقطاعات التجارة والصناعة والسياحة، أما الباقي وقيمته 1.47 مليار دولار فهو للبنية التحتية في خمسة قطاعات أساسية: المياه والصرف الصحي، النقل، الخدمات البلدية، الطاقة والبيئة.
إذاً، ما سنحصل عليه كدفعة أولى هو مجرّد 250 مليون دولار من أصل 1.47 مليار دولار. على أن «يكون القرض بمثابة الجزء الأول من تمويل المشروع بقيمة 1 مليار دولار، وعلى أن تسعى الحكومة اللبنانية بمساعدة من البنك الدولي لاستقطاب تمويل إضافي بهدف سدّ الفجوات التمويلية».
وما سيحصل عليه لبنان بموجب هذا المشروع، سيكون قرضاً يضاف إلى الدين العام الذي توقّف لبنان عن سداده أصلاً في آذار 2020.
يسجّل بعض الوزراء والعاملين في مجلس الإنماء والإعمار وبعض المؤسسات والإدارات العامة المعنية، أنهم ناقشوا هذه الأولويات والشروط، مطالبين بإدخال تعديلات عليها «بهدف لحظ تنفيذ أشغال تأهيل البلدات التي لحق بها ضرر كبير وذلك ضمن المرحلة الأولى»، لكنه لم يجرِ النقاش في مسألة توسيع المعايير وفق أولويات سكانية، علماً أن القرض يتعلق بالبنى التحتية التي تُعدّ ضرورية من أجل إعادة السكان إلى بلداتهم. في الحصيلة، وافق البنك الدولي على إضافة مبلغ 20 مليون دولار سيُستخدم بمعزل عن آلية تحديد الأولويات التي ستشمل البلدات الأخرى.
بهذا المعنى، فإن وصاية البنك الدولي على مرحلة إعادة الإعمار انطلقت بقرض قيمته 250 مليون دولار. وبهذه الطريقة ستكون إعادة الإعمار انتقائية وفق مؤشرات عجيبة لا تلحظ أن هناك عائلات وأسراً مبعدة عن مكان مساكنها وأراضيها، وأن الأولوية للمسألة المتعلقة بإعادتها سريعاً بدلاً من إجبارها على التخلي عن أرضها ودفعها نحو موجة نزوح إلى المدن الكبيرة المكتظّة.
مواضيع ذات صلة البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار" Lebanon 24 البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار"
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات