البنك " المركزى الصيني" يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ19.5 مليار يوان لتعزيز السيولة ودعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الإثنين عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 19.5 مليار يوان، ما يعادل نحو 2.76 مليار دولار أمريكي، لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 1.5%.
تفاصيل العملية:
المبلغ: 19.5 مليار يوان
المعادلة بالدولار: نحو 2.76 مليار دولار أمريكي
مدة الأجل: سبعة أيام
سعر الفائدة: 1.5%
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز السيولة في السوق ودعم الاقتصاد.
وأكد بنك الشعب الصيني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وفي سياق آخر، ذكرت وكالة أنباء “شينخوا” أن إجمالي قيمة واردات وصادرات السلع الصينية المقومة باليوان ارتفع بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وقفزت قيمة تجارة السلع إلى 32.33 تريليون يوان (نحو 4.57 تريليون دولار أمريكي) في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، وفقا للهيئة العامة للجمارك في الصين،التي أظهرت بياناتها أيضًا أن الصادرات ارتفعت بنسبة 6.2% على أساس سنوي إلى 18.62 تريليون يوان، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.1% على أساس سنوي إلى 13.71 تريليون يوان في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وحول تعزيز تمويل الشركات، ذكرت “شينخوا” أن الصين بصدد الكشف تدابير لتعزيز التمويل، ونقلت عن رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم السوق لوه ون، اليوم الإثنين، قوله في -مؤتمر صحفي- “إن الصين ستكثف الدعم التمويلي للشركات من خلال دمج مصداقية الجودة في قرارات الإقراض. وستأخذ المؤسسات المالية في الاعتبار إدارة الجودة وسمعة العلامة التجارية للشركة عند تقييم طلبات الاقتراض. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين فرص حصول الشركات على التمويل”.
ودعا لوه ون إلى بذل جهود لتوفير منتجات وخدمات مالية مخصصة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة التنوع في الحدود الائتمانية وأسعار الفائدة وشروط التمويل وخيارات السداد.
وأكد أنه بالإضافة إلى القروض التقليدية، ستشجع الصين أيضا استخدام الأسهم والصناديق والسندات لإنشاء قنوات تمويل شاملة للشركات، مشيرا إلى أن هذه التدابير تهدف إلى تأمين 300 مليار يوان (42.4 مليار دولار أمريكي) إضافية من الموافقات الائتمانية القائمة على الجودة سنويا، ما يعود بالفائدة على الشركات في مختلف القطاعات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد. استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
صرّح النائب حسانين توفيق بأن النقاشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. هذه المشاركة ساهمت في إثراء المناقشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير التشريعات والقوانين لتواكب التطورات العالمية. كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات. تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكوادر المدربة وسط المنافسة الدولية، وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
وأشار توفيق إلى أن توصيات الدراسة تضمنت:
تعزيز التشريعات: إصدار قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية.تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في هذا المجال.تعاون الجهات: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود لمواجهة التحديات الرقمية.كما أكد النائب أن مصر تمتلك مركزًا متكاملاً للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف. تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة المقبلة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.