بين انخفاض وتثبيت.. توقعات الفائدة باجتماع البنك المركزي أكتوبر الجاري المنتظر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يُترقب اجتماع البنك المركزي المصري القادم في 17 أكتوبر 2024، حيث يُتوقع أن يناقش تحديد أسعار الفائدة، وهو أمر يثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية المصرية. تأتي هذه التوقعات في ظل ظروف اقتصادية محلية وعالمية تتباين بين الإيجابية والضغط، حيث يتم إعادة تقييم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل التضخم والنمو الاقتصادي.
يتوقع العديد من المحللين الاقتصاديين أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم. يستند هذا التوقع بشكل أساسي إلى تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهر سبتمبر 2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، والتي أظهرت تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار بشكل ملموس. يعتبر هذا التباطؤ إشارة إيجابية على استقرار الأسعار، وهو ما يمكن أن يمنح البنك المركزي مساحة لخفض الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض وزيادة السيولة في السوق.
ومع ذلك، يوجد رأي آخر يتوقع أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي. يبرر هذا الرأي بالمعطيات الخارجية، حيث تتزايد التوترات السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. هذه التوترات قد تؤثر على الأسواق العالمية، بما في ذلك أسعار النفط والغذاء، مما قد يدفع البنك المركزي لتبني سياسة أكثر تحفظًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
التحديات الإقليمية والدوليةتأتي هذه القرارات في ظل بيئة اقتصادية متأثرة بالأحداث الدولية، مثل الأزمات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط والتداعيات المحتملة على أسعار الطاقة والإمدادات. تعتبر هذه الظروف عوامل حاسمة قد تدفع البنك المركزي إلى عدم اتخاذ قرار بخفض الفائدة للحفاظ على استقرار الجنيه المصري في مواجهة أي ضغوط تضخمية ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط أو غيرها من السلع الأساسية.
من ناحية أخرى، قد يرى البنك المركزي أن خفض الفائدة ضروري لدعم النمو الاقتصادي، خاصة مع تباطؤ بعض قطاعات الاقتصاد المحلي. ومن الممكن أن يتخذ البنك المركزي موقفًا وسطًا يقوم على تخفيض طفيف في أسعار الفائدة، للتوازن بين دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على الاستقرار المالي.
اجتماعات البنك المركزي لعام 2024يبقى بعد اجتماع البنك المركزي في 17 أكتوبر، اجتماع واحد فقط قبل نهاية العام، وذلك في 26 ديسمبر 2024. ستكون هذه الاجتماعات الأخيرة فرصة أمام لجنة السياسة النقدية لإجراء أي تغييرات على أسعار الفائدة قبل دخول العام الجديد. هذه الاجتماعات تكتسب أهمية إضافية في ظل ترقب العديد من القرارات الاقتصادية التي قد تؤثر بشكل مباشر على المناخ الاستثماري والنمو الاقتصادي في مصر.
أسعار الفائدة الحاليةحاليًا، يبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر عائد الإقراض 28.25%، بينما يصل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.75%. تم تثبيت هذه الأسعار خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 5 سبتمبر 2024. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الختام والتوقعات النهائيةبغض النظر عن القرار النهائي في اجتماع 17 أكتوبر، فإن التوقعات حول خفض أو تثبيت الفائدة تعتمد بشكل كبير على المستجدات في التضخم المحلي والضغوط الخارجية. قد يميل البنك المركزي إلى اتخاذ نهج متوازن يحقق أهداف النمو الاقتصادي دون الإخلال باستقرار الأسعار، مع مراقبة دقيقة للتطورات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على السوق المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعات البنك المركزي اجتماع البنك المركزي أكتوبر 2024 أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
"اتش سي" تتوقع تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في ظل المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المرتقب في 20 فبراير الجاري.
تحديات وضغوط خارجيةوأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن الاقتصاد المصري يواجه بعض الضغوط الخارجية، حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي إلى عجز بقيمة 991 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بفائض 229 مليون دولار في العام الماضي. كما تراجع صافي أصول القطاع المصرفي من النقد الأجنبي بنسبة 12% في ديسمبر، إضافةً إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 155 مليار دولار.
مؤشرات إيجابية رغم الضغوطعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار في يناير، كما شهد مؤشر مدراء المشتريات (PMI) تحسنًا ملحوظًا، مسجلًا 50.7 نقطة، ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد غير النفطي.
كذلك، تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان إلى 332 نقطة أساس في يناير، مقارنة بـ 379 نقطة أساس في ديسمبر.
تثبيت الفائدة لتعزيز جاذبية الاستثمارفي ظل هذه العوامل، تتوقع "اتش سي" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، خاصةً أذون الخزانة، في ظل استمرار الضغوط على تدفقات النقد الأجنبي وتداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
قرارات سابقة واتجاهات عالميةيذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير يوم 26 ديسمبر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس منذ 2022. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، فيما خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ضمن توجه عالمي لمراجعة سياسات التشديد النقدي.
هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين