بين انخفاض وتثبيت.. توقعات الفائدة باجتماع البنك المركزي أكتوبر الجاري المنتظر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يُترقب اجتماع البنك المركزي المصري القادم في 17 أكتوبر 2024، حيث يُتوقع أن يناقش تحديد أسعار الفائدة، وهو أمر يثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية المصرية. تأتي هذه التوقعات في ظل ظروف اقتصادية محلية وعالمية تتباين بين الإيجابية والضغط، حيث يتم إعادة تقييم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل التضخم والنمو الاقتصادي.
يتوقع العديد من المحللين الاقتصاديين أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم. يستند هذا التوقع بشكل أساسي إلى تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهر سبتمبر 2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، والتي أظهرت تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار بشكل ملموس. يعتبر هذا التباطؤ إشارة إيجابية على استقرار الأسعار، وهو ما يمكن أن يمنح البنك المركزي مساحة لخفض الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض وزيادة السيولة في السوق.
ومع ذلك، يوجد رأي آخر يتوقع أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي. يبرر هذا الرأي بالمعطيات الخارجية، حيث تتزايد التوترات السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. هذه التوترات قد تؤثر على الأسواق العالمية، بما في ذلك أسعار النفط والغذاء، مما قد يدفع البنك المركزي لتبني سياسة أكثر تحفظًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
التحديات الإقليمية والدوليةتأتي هذه القرارات في ظل بيئة اقتصادية متأثرة بالأحداث الدولية، مثل الأزمات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط والتداعيات المحتملة على أسعار الطاقة والإمدادات. تعتبر هذه الظروف عوامل حاسمة قد تدفع البنك المركزي إلى عدم اتخاذ قرار بخفض الفائدة للحفاظ على استقرار الجنيه المصري في مواجهة أي ضغوط تضخمية ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط أو غيرها من السلع الأساسية.
من ناحية أخرى، قد يرى البنك المركزي أن خفض الفائدة ضروري لدعم النمو الاقتصادي، خاصة مع تباطؤ بعض قطاعات الاقتصاد المحلي. ومن الممكن أن يتخذ البنك المركزي موقفًا وسطًا يقوم على تخفيض طفيف في أسعار الفائدة، للتوازن بين دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على الاستقرار المالي.
اجتماعات البنك المركزي لعام 2024يبقى بعد اجتماع البنك المركزي في 17 أكتوبر، اجتماع واحد فقط قبل نهاية العام، وذلك في 26 ديسمبر 2024. ستكون هذه الاجتماعات الأخيرة فرصة أمام لجنة السياسة النقدية لإجراء أي تغييرات على أسعار الفائدة قبل دخول العام الجديد. هذه الاجتماعات تكتسب أهمية إضافية في ظل ترقب العديد من القرارات الاقتصادية التي قد تؤثر بشكل مباشر على المناخ الاستثماري والنمو الاقتصادي في مصر.
أسعار الفائدة الحاليةحاليًا، يبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر عائد الإقراض 28.25%، بينما يصل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.75%. تم تثبيت هذه الأسعار خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 5 سبتمبر 2024. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الختام والتوقعات النهائيةبغض النظر عن القرار النهائي في اجتماع 17 أكتوبر، فإن التوقعات حول خفض أو تثبيت الفائدة تعتمد بشكل كبير على المستجدات في التضخم المحلي والضغوط الخارجية. قد يميل البنك المركزي إلى اتخاذ نهج متوازن يحقق أهداف النمو الاقتصادي دون الإخلال باستقرار الأسعار، مع مراقبة دقيقة للتطورات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على السوق المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعات البنك المركزي اجتماع البنك المركزي أكتوبر 2024 أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات