بين انخفاض وتثبيت.. توقعات الفائدة باجتماع البنك المركزي أكتوبر الجاري المنتظر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يُترقب اجتماع البنك المركزي المصري القادم في 17 أكتوبر 2024، حيث يُتوقع أن يناقش تحديد أسعار الفائدة، وهو أمر يثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية المصرية. تأتي هذه التوقعات في ظل ظروف اقتصادية محلية وعالمية تتباين بين الإيجابية والضغط، حيث يتم إعادة تقييم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل التضخم والنمو الاقتصادي.
يتوقع العديد من المحللين الاقتصاديين أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم. يستند هذا التوقع بشكل أساسي إلى تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهر سبتمبر 2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، والتي أظهرت تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار بشكل ملموس. يعتبر هذا التباطؤ إشارة إيجابية على استقرار الأسعار، وهو ما يمكن أن يمنح البنك المركزي مساحة لخفض الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض وزيادة السيولة في السوق.
ومع ذلك، يوجد رأي آخر يتوقع أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي. يبرر هذا الرأي بالمعطيات الخارجية، حيث تتزايد التوترات السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. هذه التوترات قد تؤثر على الأسواق العالمية، بما في ذلك أسعار النفط والغذاء، مما قد يدفع البنك المركزي لتبني سياسة أكثر تحفظًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
التحديات الإقليمية والدوليةتأتي هذه القرارات في ظل بيئة اقتصادية متأثرة بالأحداث الدولية، مثل الأزمات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط والتداعيات المحتملة على أسعار الطاقة والإمدادات. تعتبر هذه الظروف عوامل حاسمة قد تدفع البنك المركزي إلى عدم اتخاذ قرار بخفض الفائدة للحفاظ على استقرار الجنيه المصري في مواجهة أي ضغوط تضخمية ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط أو غيرها من السلع الأساسية.
من ناحية أخرى، قد يرى البنك المركزي أن خفض الفائدة ضروري لدعم النمو الاقتصادي، خاصة مع تباطؤ بعض قطاعات الاقتصاد المحلي. ومن الممكن أن يتخذ البنك المركزي موقفًا وسطًا يقوم على تخفيض طفيف في أسعار الفائدة، للتوازن بين دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على الاستقرار المالي.
اجتماعات البنك المركزي لعام 2024يبقى بعد اجتماع البنك المركزي في 17 أكتوبر، اجتماع واحد فقط قبل نهاية العام، وذلك في 26 ديسمبر 2024. ستكون هذه الاجتماعات الأخيرة فرصة أمام لجنة السياسة النقدية لإجراء أي تغييرات على أسعار الفائدة قبل دخول العام الجديد. هذه الاجتماعات تكتسب أهمية إضافية في ظل ترقب العديد من القرارات الاقتصادية التي قد تؤثر بشكل مباشر على المناخ الاستثماري والنمو الاقتصادي في مصر.
أسعار الفائدة الحاليةحاليًا، يبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر عائد الإقراض 28.25%، بينما يصل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.75%. تم تثبيت هذه الأسعار خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 5 سبتمبر 2024. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الختام والتوقعات النهائيةبغض النظر عن القرار النهائي في اجتماع 17 أكتوبر، فإن التوقعات حول خفض أو تثبيت الفائدة تعتمد بشكل كبير على المستجدات في التضخم المحلي والضغوط الخارجية. قد يميل البنك المركزي إلى اتخاذ نهج متوازن يحقق أهداف النمو الاقتصادي دون الإخلال باستقرار الأسعار، مع مراقبة دقيقة للتطورات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على السوق المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعات البنك المركزي اجتماع البنك المركزي أكتوبر 2024 أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في شباط إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة للتضخم عند 3.98% خلال فبراير، وهذه هي المرة الأولى منذ الصيف الماضي التي يأتي فيها التضخم دون مستهدف المركزي الهندي البالغ 4%، ويمثل أدنى قراءة شهرية له منذ تموز 2024.
أسعار المواد الغذائية
هذا وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، 3.75%، وذلك مع انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1.07% سنويًا، مقارنة بارتفاع قدره 11.35% في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 0.35% في شباط، مقابل ارتفاع بنسبة 2.59% في الشهر السابق.
في غضون ذلك، تباطأ نمو أسعار الحبوب والمنتجات إلى 6.1% في فبراير، دون تغيير يُذكر عن 6.24% في كانون الثاني.
وفي مذكرة صادرة في 5 مارس، أشار محللو بنك أوف أميركا إلى أن أسعار الخضراوات تحديدًا قد انخفضت بشكل حاد منذ أكتوبر نظرًا لزيادة المعروض، وخاصةً البطاطس والطماطم.
وأضافوا: "نتوقع أن يبدأ تصحيح أسعار الخضراوات في الانعكاس، ربما في وقت مبكر من مارس، مع مخاطر موجات الحر والاضطرابات المرتبطة بالطقس في المحاصيل".
المزيد من خفض الفائدة
هذا وقد يُعزز تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع في خامس أكبر اقتصاد في العالم موقف البنك المركزي الهندي للمضي قدمًا في المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، بعد تطبيقه أول خفض له منذ ما يقرب من خمس سنوات في أوائل الشهر الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة، التي خفضت سعر إعادة الشراء في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في ذلك الوقت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع. على نطاق أوسع، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% فقط في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سبق للجنة السياسة النقدية في المرطزي الهندي أن أشارت إلى مخاوف مستمرة بشأن الرياح المعاكسة في الأسواق العالمية، التي تعاني حاليًا من سلسلة من الحروب الجمركية.
وصرح بنك الاحتياطي الهندي في محضر اجتماعه في فبراير قائلاً: "لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة مع انحسار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي. ويواصل الدولار القوي الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية، من بين أمور أخرى".
وقال محللو بنك أوف أميركا إن السياسة النقدية في البلاد "تتجه الآن بقوة لدعم النمو" حيث تدور توقعات التضخم على المدى المتوسط حول هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
ويتوقع المحللون تخفيضات بقيمة 100 نقطة أساس من قبل المركزي الهندي بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض البالغ 25 نقطة أساس الذي تم تنفيذه في فبراير، وقالوا "سيؤدي هذا إلى رفع سعر إعادة الشراء إلى 5.50% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما نعتبره قريبًا من السعر المحايد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة