ندوة تثقيفية عن قانون مباشرة الحقوق السياسية بمركز شباب "أخطاب" بأجا
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذ قسم البرلمان والتعليم المدني بإدارة شباب اجا التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الإثنين ندوة تثقيفية عن قانون مباشره الحقوق السياسية، بمركز شباب اخطاب التابع لإدارة شباب اجا.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي يحيى ناصف أستاذ علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وعلي عبد الرحمن مدير اداره شباب اجا، و محمد الريس المسئول الإعلامي لإدارة شباب اجا، ودولت عزيز رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بإدارة شباب اجا، والاء محمد المدير التنفيذي بالمركز، ومحمد العوضي العشري رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الادارة و المشرفين بمراكز الشباب التابعة لإدارة شباب اجا (الديرس، ميت العامل، الانشاصية، اخطاب ،ميت فضالة، نوسا الغيط، منية سمنود، شيوة الشرقية، السبخا،ميت أبو الحسين).
تحدث الدكتور علي يحيى عن مباشرة الحقوق السياسية عملية مفصلية فى أى أداء انتخابى، مضيفا أنه يجب أن ننظر أن لدينا قانون جيد لمباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن القانون شديد الجودة، موضحا أن هناك ملاحظات عديدة فى هذا الشأن وعلى رأسها عزوف المواطنين عن المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية.
وفى نفس السياق تحدث عن قانون مباشرة الحقوق السياسية باعتباره أحد القوانين الأساسية التي تنظم العملية السياسية في العديد من الدول، ويهدف إلى ضمان حقوق المواطنين في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية. كما يتضمن هذا القانون مجموعة من المبادئ والضوابط التي تضمن حق المواطنين في التصويت والترشح للانتخابات، مما يعزز من الديمقراطية ويضمن تمثيل مختلف فئات المجتمع.
وأضاف أن القانون أداة مهمة لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، حيث يحدد الشروط اللازمة لممارسة الحقوق السياسية، مثل السن القانوني، والقدرة العقلية، وعدم وجود موانع قانونية تمنع الفرد من المشاركة.
كما يحدد القانون الإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات، بما في ذلك كيفية تسجيل الناخبين، وآليات الاقتراع، وطرق فرز الأصوات.
كما أشار إلى أنه يُعتبر قانون مباشرة الحقوق السياسية حجر الزاوية في بناء نظام ديمقراطي قوي، حيث يتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار وإن تعزيز هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل وشفاف يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار السياسي في المجتمع.
يأتي تنفيذ فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، و مني جوده مدير عام اداره البرلمان والتعليم المدني، و علي عبد الرحمن مدير اداره شباب اجا.
IMG-20241014-WA0035 IMG-20241014-WA0031 IMG-20241014-WA0034 IMG-20241014-WA0033 IMG-20241014-WA0032 IMG-20241014-WA0030 IMG-20241014-WA0029المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الشباب والرياضة بالدقهلية اللواء طارق مرزوق المعهد العالي للخدمة الاجتماعية شباب اجا للم قانون مباشرة الحقوق السیاسیة والتعلیم المدنی شباب اجا IMG 20241014
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي