COP29.. خطوة حاسمة نحو اقتصاد منخفض الكربون
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تم التوصل إلى اتفاق بشأن المعايير الحاسمة لتشغيل آلية ائتمانية جديدة للأمم المتحدة قبل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدت في أعقاب مؤتمر الأطراف التمهيدي في باكو.
تبنت المادة 6.4 الهيئة الإشرافية، المسؤولة عن إنشاء سوق الكربون التابعة للأمم المتحدة بموجب اتفاق باريس، معايير للمنهجيات وإزالة الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
آلية اعتماد اتفاقية باريس تم تصميم آلية الأمم المتحدة الجديدة هذه لتسهيل التعاون الدولي في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري ومكافحة تغير المناخ.
تعتبر المعايير المتفق عليها ضرورية لجعل الآلية تعمل بكامل طاقتها
كما وافقت الهيئة الإشرافية على التوصيات التي سيتم مراجعتها في قمة المناخ COP29 القادمة.
نهج جديد لتوصيات COP29 اتخذت الهيئة الإشرافية نهجًا مختلفًا لتوصياتها للأطراف في اتفاقية باريس (CMA).
لضمان أن تظل الآلية مرنة وتتكيف مع التطورات المتطورة باستمرار في معالجة تغير المناخ، فقد تبنوا العناصر التي طلبتها CMA باعتبارها "معايير الهيئة الإشرافية” وطلبوا من CMA تأييد هذا النهج وتقديم أي إرشادات إضافية.
يسمح هذا للهيئة الإشرافية بمراجعة هذه المعايير وتحسينها بشكل أكبر كلما لزم الأمر.
المعايير المعتمدةخلال الاجتماع الذي استمر خمسة أيام، ركزت المناقشات المكثفة على معيارين رئيسيين معيار متطلبات المنهجية:متطلبات تطوير وتقييم المشاريع بموجب آلية اعتماد اتفاق باريس.
المعيار الخاص بالأنشطة التي تتضمن عمليات الإزالة: متطلبات المشاريع التي تعمل على إزالة الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الغلاف الجوي.
الآن، أصبحت المعاييران من وثائق هيئة الإشراف، مما يعني أنه يمكن تحديثهما لمواكبة تطورات السوق ستساعد هذه المعايير مطوري المشاريع على إنشاء وتقديم منهجيات لمشاريعهم، للسماح لهم بالتسجيل بموجب آلية الاعتماد الجديدة لاتفاقية باريس.
تقديم آلية اعتماد مناسبة للمستقبلقالت ماريا الجيشي، رئيسة هيئة الإشراف بموجب المادة 6.4: هذه المعايير الجديدة عنصر أساسي في جهودنا لتقديم آلية اعتماد مناسبة للمستقبل، وباعتبارنا آلية الاعتماد الوحيدة المسؤولة مباشرة أمام الأطراف والمفوضة بموجب اتفاقية باريس، فإننا ملتزمون بضمان تحقيق التوازن بين احتياجات تحقيق أهداف باريس ودعم اللاعبين في السوق ومعالجة مصالح البلد المضيف.
وقال مارتن هيسيون، نائب رئيس هيئة الإشراف على المادة 6.4: تتضمن بعض النقاط البارزة في هذه المعايير مواءمة الخطوط الأساسية مع أهداف باريس من خلال التعديل النزولي، واختبار الإضافة الذي يستبعد المشاريع التي من شأنها أن تؤدي إلى حبس مستويات غير مستدامة من الانبعاثات، والتحول لتغطية مخاطر التراجع لجميع المخاطر من خلال مجمع احتياطي.
ونحن نستكشف أيضًا طرقًا بديلة للتعويض عن أي انتكاسات، فضلاً عن الحدود العليا المحتملة للمخاطر المقبولة.
إن الأمر كله يدور حول تحقيق التوازن الصحيح حماية سلامة اتفاق باريس، ودفع الطموح المناخي الضروري، مع تحقيق التوازن بين مصالح جميع أصحاب المصلحة في السوق والأطراف المضيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هذه المعاییر آلیة اعتماد
إقرأ أيضاً:
الملاكمة في أولمبياد باريس تُحيي الجدل بشأن الهوية الجنسية
أعاد اللقبان اللذان أحرزتهما الملاكمتان الجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو-تينغ في أولمبياد باريس الصيف الماضي إحياء الجدل بشأن الهوية الجنسية في الرياضة، وقد تترك هذه القضية آثارها على انتخابات اللجنة الأولمبية الدولية المقررة العام المقبل. وتُعتبر الملاكمة من أهم المسابقات في الألعاب الأولمبية الحديثة، حيث ظهرت لأول مرة في عام 1904، ومذاك أُدرجت في جميع النسخ التالية، باستثناء عام 1912. محمد علي، وشوغر راي ليونارد، وفلويد مايويذر، ولينوكس لويس، على سبيل المثال، أسماء لامعة في عالم الملاكمة استهلّت مسيرتها على حلبات الألعاب الأولمبية.
أقيمت منافسات الملاكمة في ألعاب باريس أمام مدرجات اكتظت بالجماهير، بداية في "أرينا نورث باريس"، ثم انتقلت إلى ملعب فيليب شاترييه في رولان غاروس معقل كرة المضرب، ورغم النجاح الجماهيري والتنظيمي، إلّا أن الشكوك تحوم حول إمكانية ادراج الملاكمة في ألعاب لوس أنجليس بعد 4 سنوات.
كان ذلك حتى قبل اندلاع جدل حول الهوية الجنسية لملاكمتين في العاصمة الفرنسية، ما ألقى بظلاله على النزالات في الحلبة وأضاف مزيدا من التساؤلات حول مسألة التدقيق وكيفية إدارة الملاكمة.
وفي خضم مشكلات الملاكمة، يبرز النزاع الطويل والمفتوح بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للملاكمة بقيادة روسيا،
ولم تُدرج الملاكمة في ألعاب طوكيو 2020 المؤجلة بسبب تداعيات فيروس كورونا إلى العام التالي، إلّا بعد تدخُل اللجنة الأولمبية الدولية لإدارتها، وتكرر الأمر ذاته في باريس، على وقع احتدام الصراع بين الطرفين وتجميد نشاطات الاتحاد الدولي للملاكمة ليصبح خارج الحركة الأولمبية.
وحذّر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ من أن الاتحادات الوطنية للملاكمة بحاجة إلى إيجاد شريك دولي جديد و"موثوق" للجنة الأولمبية الدولية للتأكد من أن الملاكمة ستظهر مرة أخرى في برنامج ألعاب 2028. وقال باخ إن اللجنة الأولمبية الدولية ستتخذ قرارا بشأن إدراج الملاكمة في النسخة المقبلة من الألعاب الاولمبية في النصف الأول من عام 2025،
وكانت المساهمة الرئيسة للاتحاد الدولي للملاكمة في باريس هي تنظيم مؤتمر صحفي فوضوي هدف إلى توضيح سبب استبعاد خليف ولين من بطولاته العالمية العام الماضي، وزعم رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الروسي عمر كريمليف المرتبط بالكرملين، أن الملاكمتين خضعتا "لاختبارات جينية تُظهر أنهما رجلان"، وبقرار مخالف لرأي الاتحاد، سمحت لهما اللجنة الأولمبية الدولية بخوض المنافسات وأعربت عن شكوكها بشأن اختبارات الاتحاد الدولي للملاكمة ودوافعه، وفازت خليف بالميدالية الذهبية في وزن 66 كلغ وأعلنت "أنا امرأة مثل أي امرأة أخرى"، وتابعت: "إنهم يكرهونني ولا أعرف السبب".
وأضافت في انتقاد واضح للاتحاد الدولي للملاكمة: "لقد أرسلت لهم رسالة بهذه الميدالية". وحذت لين حذو الجزائرية بفوزها بذهبية وزن 57 كلغ.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في نوفمبر، تعهّد رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى (وورلد أثلتيكس) البريطاني سيباستيان كو بحماية الرياضة النسائية في حال فوزه برئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، بعد الجدل الذي حصل خلال أولمبياد باريس الصيف الماضي.
وقال كو إن ضمان مجموعة واضحة من السياسات حول مشاركة المرأة سيكون على رأس أولوياته، إذا تم انتخابه في مارس المقبل لخلافة باخ في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية. وأبدى كو انزعاجا من الضجة التي أحاطت بخليف ولين في أولمبياد باريس، قائلاً إن الملاكمة رياضة "محفوفة بالمخاطر" وتتطلب إرشادات واضحة جداً من أعلى السلطات الأولمبية، مضيفاً: "لا أعتقد أنه يمكنك التسرع والاستخفاف في رياضة مثل الملاكمة، ويجب أن يكون لديك سياسات واضحة كما هو الحال في جميع الرياضات".
وتابع: "تتوقع الاتحادات الدولية أن يتحدد هذا المشهد من قبل الحركة الأولمبية، يمكنكم القول إنه تنسيق مشترك، لكن القيادة الفكرية والمبادرة التي يجب القيام بها، يجب أن تأتيا من خلال الحركة الأولمبية. إذا لم نقم بحماية الرياضة النسائية ولم تكن لدينا مجموعة واضحة لا لبس فيها من السياسات للقيام بذلك، فإننا نخاطر بخسارة الرياضة النسائية".
وأردف "من منظور شخصي، وبصفتي رئيسا لرياضة أولمبية، فأنا لست مستعدا لحدوث ذلك".
إذا كانت المشاركة في مسابقات الرجال خالية من مشكلات مماثلة، فإن حماية الرياضة النسائية كانت موضوع لوائح مختلفة لعقود من الزمن. يتعلق الأمر بالرياضيات اللواتي يُعتبرن إناثا منذ ولادتهن لكن يملكن فائضا من الهورمونات الذكورية التي من المحتمل أن تؤثر على أدائهن، والنساء المتحولات جنسيا.
وفرض الاتحاد الدولي لألعاب القوى الذي تشدد في لوائحه بعد فوز العداءة الجنوبي إفريقية كاستر سيمينيا بسباق 800 متر في أولمبياد 2008، على الرياضيات اللواتي يندرجن تحت هذه الفئة تناول العلاج لخفض مستوى هورمون التستوستيرون لديهن إلى أقل من 2.5 نانومول/لتر.
وفُرض أيضا منذ 2023 حظرا على مشاركة المتحولين جنسيا من رجال إلى سيدات إذا حصلت عملية التحول الجنسي بعد البلوغ، وهو معيار يُطبّقه أيضا الاتحادان الدوليان للسباحة والدراجات الهوائية.
لكن احتمال وجود لوائح موحدة يتعارض مع عدم التجانس في المواقف: فالكثير من الهيئات الدولية ليس لديها قواعد أهلية محددة، مثل الجمباز أو الجودو أو الرماية، إما لأنها لم تضطر يوما إلى النظر في الموضوع، أو لأنه لا توجد بيانات تُظهر أن التحول بين الجنسين من شأنه أن يوفر "ميزة غير متناسبة" للأداء، وهو المعيار الذي اقترحته اللجنة الأولمبية الدولية منذ 2021.
وتبقى هناك محاذير على الهيئات الرياضية أن تراعيها وهي التوفيق بين مفهومها للعدالة ومبادئ عدم التمييز واحترام الحياة الخاصة.
بست-كفي/ا ح-د ح/جأش/محخ
بقلم بيتر ستيبنغز، كورالي فيفر
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح