حذر في أسواق الأسهم الآسيوية بسبب غموض التحفيز الصيني
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تذبذبت الأسهم الصينية في جلسة متقلبة بعد أن خيبت إحاطة وزارة المالية في نهاية الأسبوع الآمال لدى المستثمرين، كما عزز انخفاض أسعار المنتجين المخاوف بشأن الاقتصاد.
تأرجحت الأسهم في البر الرئيسي بين المكاسب والخسائر، بينما انخفضت أسهم هونغ كونغ جنباً إلى جنب مع العقود الآجلة للأسهم الأميركية. وضعف اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي.
وفي حين تعهد وزير المالية الصيني لان فو آن بمزيد من الدعم لقطاع العقارات في إحاطة نهاية الأسبوع التي كان يترقبها السوق بشدة، إلا أنه لم يقدم رقماً رئيسياً للتحفيز النقدي، مما خيب آمال بعض المستثمرين. يتحول التركيز الآن إلى الإحاطة الرئيسية التالية في الأسابيع المقبلة من قبل البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي والذي يشرف على الميزانية - للحصول على تفاصيل الدعم.
وقال كارلوس كازانوفا، الخبير الاقتصادي الآسيوي الكبير في بنك "يونيون بانكير بريفيه إس إيه": "يتعين على المستثمرين بالتأكيد أن يتحلوا بقدر أعظم من الصبر عندما يتعلق الأمر بحجم حزمة التحفيز المالي. وأعتقد أننا سنحصل على بعض الأرقام ربما قبل نهاية الشهر"، ولكن من غير المرجح أن يتخذ المسؤولون في بكين كل الإجراءات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد.
كان سوق السندات في آسيا مغلقاً بسبب عطلة في اليابان.
قبل إحاطة نهاية الأسبوع، كان مديرو الأموال ينتظرون المزيد من التدابير المالية للمساعدة في دعم الارتفاع الذي أشعلته حملة التحفيز التي أطلقتها السلطات في أواخر سبتمبر. كان المستثمرون والمحللون الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ يتوقعون إعلان الصين لما يصل إلى تريليونَي يوان (283 مليار دولار) من التحفيز المالي الجديد يوم السبت، بما في ذلك الإعانات المحتملة وقسائم الاستهلاك والدعم المالي للأسر التي لديها أطفال.
سجل مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300)، وهو مؤشر مرجعي للأسهم الصينية، أكبر خسارة أسبوعية له منذ أواخر يوليو يوم الجمعة، في حين انخفض الدولار الأسترالي والنيوزيلندي - وكلاء لمشاعر الصين بين عملات الأسواق المتقدمة - لمدة أسبوعين متتاليين.
كتب إيرين شين، الخبير الاقتصادي بالشأن الصيني في "إتش إس بي سي هولدنغز" (HSBC Holdings)، في مذكرة: "أشارت بكين إلى مزيد من الإلحاح والعزم على تحقيق أهداف النمو السنوية من خلال سلسلة من التدابير السياسية في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من الحزم المالية الأكثر واقعية.. من المرجح أن يكون هناك المزيد من الدعم المالي في الطريق، مع حزمة بتريليونات الرنمينبي، ومن المقرر عقد الاجتماعات الرئيسية المقبلة في وقت لاحق من هذا الشهر."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقود الآجلة البرلمان دولار الصين النفط الدولار العقارات قطاع العقارات الخبير الاقتصادي العقود بنك الدولار سوق السندات اسواق الأسهم اليوان الصيني
إقرأ أيضاً:
المشاط: السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة انعكست على تعافي المؤشرات الأولية للنمو في الربع الأول من العام المالي الجاري
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الاشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقًا لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء