رابطة التجار: ارتفاع طفيف في أسعار السيارات المستعملة الفترة القادمة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يعتبر سوق السيارات المستعملة فى مصر ، أحد أكبر الأسواق على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا فى نسب البيع والشراء ، ولكن خلال الفترة الماضية شهد أزمات كثيرة من بينها ارتفاع الأسعار لنسب كبيرة ثم انخفاضات بسيطة لتحريك عملية البيع والشراء.
في سياق متصل قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات ، أن سوق السيارات المحلي يشهد ثبات فى اسعار المركبات المستعملة بداخله منذ اكثر من شهرين .
واضاف رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " ان اسعار السيارات فى سوق السيارات المستعملة سيرتفع بنسب قليلة خلال الفترة القادمة أذا استمر الحال على ما هو عليه .
أوضح حماد، ان السوق المصري يشهد توقف للاستيراد منذ فترة كبيرة ، وان اسعار السيارات ارتفعت أكثر من مرة بداخله خلال العام الماضي ولكن هناك استقرار فى الاسعار لعدم القدرة الشرائية للمشتري ، بسبب هذه الارتفاعات .
واكد رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، أن تحديد ارتفاع اسعار السيارات من عدمه هو نتيجة لنظرية العرض والطلب ، وخلال الفترة القادمة ستشهد الاسواق انخفاض فى اعداد السيارات ، ولكن مع استمرار انخفاض القدرة الشرائية للمشتري سيكون هناك ارتفاع بسيط .
وتابع حماد ، انه لابد من تجاوز جميع ازمات وتحديات سوق السيارات خلال الفترة القادمة ، وايجاد حلول جذرية لها ، حتى يعود السوق لطبيعته وتنخفض الاسعار سواء فى السيارات الجديدة " الزيرو " او السيارات المستعملة .
واختتم رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، قائلا " هناك العديد من العوامل التي ستؤدي الى ارتفاع اسعار السيارات خلال الفترات القادمة، ويجب ايجاد حلول سريعة لها " .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات المستعملة رابطة تجار السيارات محمود حماد أسعار السيارات المستعملة السوق المصري أسعار السيارات ارتفاع الأسعار سوق السيارات السيارات الجديدة البيع والشراء سوق السیارات المستعملة الفترة القادمة اسعار السیارات خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
اسعار النفط تربك موازنة العراق.. رواتب الموظفين "مؤمنة" ولكن!
الاقتصاد نيوز - بغداد
يواجه العراق ازمة طارئة، بعد الانخفاض الكبير باسعار النفط العالمية، والتي تراجعت لأول مرة منذ قرابة اربع سنوات الى أقل من 63 دولاراً.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.28 دولار، أو ما يعادل 3.5%، لتسجل 63.30 دولارا للبرميل خلال تعاملات اليوم الاثنين.
ودائما ما تربط قضية انخفاض اسعار النفط، برواتب الموظفين، وهو ما قد ينذر بحدوث ازمة ليست بحسبان الحكومة العراقية خاصة بظل الاعتماد الكبير على ايرادات النفط لتمويل الموازنة المالية.
وبهذا الصدد، بينت اللجنة المالية النيابية، تأثير انخفاض أسعار النفط على رواتب موظفي الدولة العراقية.
وقال عضو اللجنة، حسين فرج، خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن اللجنة المالية حذرت أكثر من مرة ضرورة أخذ احتمالية انخفاض أسعار النفط بالحسبان عند اعداد الموازنة المالية، وهذا ما أيده وزير النفط.
وحول تأثير أسعار النفط على رواتب موظفي الدولة العراقية، يؤكد ان رواتب الموظفين تمثل اولوية بالنسبة للحكومة، ومع حراجة الموقف، فانها مؤمنة عن طريق خطوات عدة مثل بيع السندات وضبط موضوع الرسوم والضرائب والايرادات.
ولم يخف فرج "تخوفه" من ازمة انخفاض أسعار النفط، مؤكداً أن رواتب الموظفين مؤمنة ولكن بـ"حراجة"!.
وبشأن الحلول المطروحة امام العراق، يرى فرج، أن "الحكومة الاتحادية مطالبة بالاسراع لارسال جداول الموازنة المالية الى البرلمان؛ لكي يتم تكيفيها مع التحديات الجديدة المتمثلة بانخفاض سعر برميل النفط".
ويشير الى، أن النفط يمثل 96% من صادرات العراق"، مؤكدا ان اعادة رسم الموازنة وفق التحديات يمثل جزءا من الحل للازمة الجديدة".
ويتابع عضو اللجنة المالية النيابية، حديثه، ان المسار الحقيقي امام العراق يتمثل بتعظيم الموارد غير النفطية وضبط العلاقة مع اقليم كردستان الذي يصدر كميات كبيرة من النفط بلا ضابط، ودون ان يخدم خزينة العراق باي مبالغ.
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط.
واعتمدت الحكومة العراقية في الميزانية سعرا للنفط 70 دولارا للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام.
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي من تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي.
ويذكر التميمي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن “انخفاض أسعار النفط بطبيعة الحال ينعكس سلباً على حجم الإيرادات العامة للدولة، لكون الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط كمصدر رئيسي للتمويل”.
ويشير إلى أن تزايد النفقات الحكومية، وخصوصاً التشغيلية منها، يضع الإيرادات الحكومية في موقف حرج أمام الالتزامات المالية المتزايدة.
ويوضح أنه “في حال استمرار الأسعار عند هذا المستوى، فإن جزءاً من الموازنة، لا سيما الاستثمارية منها، قد لا يُنفذ، ما يعني توقف أو تأجيل تمويل مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية”.
ويؤكد التميمي ضرورة تحرك الحكومة نحو إيجاد بدائل حقيقية للإيرادات النفطية، وتعزيز مصادر التمويل غير النفطية، لتفادي أزمات مالية مستقبلية محتملة.
وبحسب بيانات حكومية، فان الرواتب ومعاشات التقاعد تكلف 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40% من الموازنة، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح ، قد حذر من أن البلد قد يواجه أزمة بالموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين