فعاليات ثقافية لإحياء ذكرى “طوفان الأقصى” بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يمانيون../
نظمت في عدد من مديريات أمانة العاصمة، اليوم، ندوات ثقافية إحياءً للذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى تحت شعار “طوفان نحو التحرير”.
حيث أقامت مديرية شعوب، فعالية للخطباء والمرشدين ركزت على الحدث التاريخي في الـ 7 من أكتوبر والتحولات التي أحدثتها هذه المعركة على طريق تحرير الأقصى وفلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.
وألقيت في الفعالية كلمات من مدير التدريب والبحوث بأمانة العاصمة عبدالله الكول، وعبدالله السحيقي عن الخطباء والمرشدين، أكدتا أن عملية “طوفان الأقصى”، أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة وأفشلت مشاريع الكيان الصهيوني للتوسع في التطبيع وتنفيذ مخططاته في المنطقة.
ونوها بأهمية إقامة الأنشطة والفعاليات والندوات لتسليط الضوء على معركة “طوفان الأقصى” ونتائجها المحققة خلال عام.. لافتين إلى موقف اليمن المشرف في نصرة الشعب الفلسطيني والذي أعلنه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، منذ اليوم الأول للعدوان على غزة.
وشهدت مديرية التحرير فعاليتين ثقافيتين بهذه الذكرى، استعرضتا الأهمية الكبيرة لملحمة “طوفان الأقصى” التاريخية ضد كيان العدو.
وأكدتا أن “طوفان الأقصى” شكلت صدمة ليس لإسرائيل فحسب بل لأمريكا وبريطانيا وبقية دول الغرب التي هالها ما أحدثته العملية من نصر كبير للمقاومة، وهزيمة ساحقة لصنيعتهم إسرائيل، التي سارعوا لمساعدتها عسكريا واستخباراتيا وماليا لمحاولة لملمة ما لحق بها من هزيمة قاسية.
واستنكر المشاركون في الفعاليتين صمت المتخاذلين من الأعراب والمطبعين مع الكيان الصهيوني إزاء ما يرتكبه كيان الاحتلال من حرب إبادة جماعية في فلسطين ولبنان، لافتين إلى أنها ستكون لعنة عليهم ونقطة سوداء سيسجلها التاريخ.
ونوهوا بتوقد المقاومة اللبنانية والفلسطينية وما تلحقه بكيان الاحتلال من خسائر بشرية ومادية جسيمة، رغم جرائم الاغتيالات الآثمة لرموز المقاومة وفي مقدمتهم المجاهدان السيد حسن نصر الله، والقائد إسماعيل هنية.
كما أقيمت في مديريتي صنعاء القديمة والصافية، ندوات ثقافية إحياء للذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى، وتأبيناً لشهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله.
وتطرق الندوات إلى الأهمية الكبيرة لعملية “طوفان الأقصى” التي رسمت نهجاً بطولياً أسقط نظرية التفوق العسكري للعدو الإسرائيلي والجيش الذي لا يقهر، وكشفت ضعفه وهوانه، وأفشلت مؤامرات الخيانة والتطبيع.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
في ذكرى سقوطه.. هل “ندم” تونسيون على رحيل بن علي؟
“الحال يُغني عن المقال”، يقول مواطن تونسي في الذكرى الـ14 لانهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وسط تدهور اقتصادي واجتماعي وحقوقي تشهده البلاد منذ سنوات.
ففي ليلة 14 يناير 2011، ألقى زين العابدين بن علي خطابه الأخير للشعب التونسي في محاولة منه لامتصاص غضب الشارع وكبح جماح الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في 17 ديسمبر 2010.
لكن هذا الخطاب لم يحل دون اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل مختلف محافظات تونس، مما دفع بن علي إلى الفرار إلى السعودية، مُعلناً بذلك سقوط نظامه الذي امتد لنحو 23 سنة.
ويُعبر النادل في إحدى مقاهي تونس العاصمة، عبد الباسط التليلي، عن استيائه من الأوضاع بمناسبة الذكرى الـ14 لانهيار نظام بن علي.
ويقول، لموقع “الحرة”: “الحال يُغني عن المقال، لو كنا نعلم بما ستؤول إليه الأوضاع في تونس، لما خرجنا للمطالبة برحيل نظام بن علي وما كنا لنرفع شعار: شغل، حرية، كرامة وطنية”.
ويضيف: “الأوضاع ازدادت سوءاً، والأحزاب هي من استفادت من الثورة، لا السواد الأعظم من التونسيين”.
ويرى عبد الباسط أن “الفقر والبطالة واليأس في تونس كان ما قاد إلى الاحتجاجات التي أطاحت بنظام بن علي، لكن الأوضاع سارت بعد ذلك على نحو خابت فيه آمال التونسيين في تحسين معيشتهم، لذلك بتنا نشعر بالندم على اندلاع الثورة”.
وتأتي الذكرى الـ14 لسقوط نظام “التجمع الدستوري الديمقراطي” (حزب الرئيس بن علي) في ظرف تشهد فيه البلاد أوضاعاً اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، وسط إجماع على فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين حياة التونسيين.
يقول المحلل السياسي خالد كرونة: “لا شك أن لفيفاً من التونسيين يساورهم الندم، وهو ما نعزوه إلى شعور عام بخيبة الأمل من الطبقة السياسية التي أدارت المرحلة اللاحقة لفراره. فتحطم أحلام التشغيل والكرامة واستفحال الأزمات وتنامي الإرهاب ترك انطباعاً لدى جزء من الشعب، وبخاصة المهمشين اقتصادياً وثقافياً، بأن البلد استجار من الرمضاء بالنار”.
ويضيف لموقع “الحرة”: “رغم وجاهة بعض الدفوعات، يظل هذا التشخيص قاصراً عن إدراك أن سقوط بن علي كان سببه ذات الأزمات التي استمرت، وأن تحولات دولية وإقليمية كبيرة تُفسر الخيبات اللاحقة”.
ويردف قائلاً: “هناك من ينفخ في نار الالتفات إلى الماضي، متجاهلاً أنه لا يمكنه، في مطلق الأحوال، أن يصنع المستقبل”.
وتعاقبت على تونس منذ الثورة في 2011 خمس عشرة حكومة، من بينها اثنتا عشرة حكومة تم تشكيلها قبل إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وثلاث حكومات بعد هذا التاريخ.
ويرى المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن السبب الرئيسي لـ”تحسر التونسيين” على نظام بن علي هو غياب الاستقرار السياسي والاجتماعي بعد الثورة، مؤكداً أن النظام السابق اتسم بالاستقرار النسبي على امتداد عقود، وحتى اللحظات الأخيرة قبل انهياره.
ويوضح الجورشي، في حديثه لموقع “الحرة”، أن المستوى الاقتصادي والاجتماعي في تونس قبل الثورة كان أفضل بكثير مما هو عليه بعدها، وهو عامل أساسي يجعل شريحة واسعة من التونسيين تساورها “نوستالجيا” إلى تلك الفترة بالنظر إلى أهمية المستوى المعيشي آنذاك.
في السياق ذاته، يعتبر الجورشي أن الحنين إلى الماضي حالة طبيعية توجد في معظم الثورات التي حدثت، مؤكداً أنه بعد كل ثورة تأتي عملية اهتزاز وارتباك يحتاج فيها المجتمع إلى فترة طويلة للعودة إلى الاستقرار.
ويشير إلى أنه “ليس كل التونسيين يحنون إلى عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي”.
وعلى امتداد 14 سنة، شهدت تونس عدة أزمات سياسية، من ضمنها تلك التي أعقبت اغتيال قياديين اثنين في أحزاب اليسار عام 2013، مروراً بالأزمة السياسية في 2016 التي أفضت إلى حوار في قصر قرطاج الرئاسي، ووصولاً إلى أزمة 2021 التي تلت إعلان الرئيس سعيد حل الحكومة والبرلمان والتأسيس لما سماها مرحلة “الجمهورية الجديدة”.
وبالعودة إلى مقارنة المؤشرات الاقتصادية بين فترة ما قبل الثورة التونسية وما بعدها، وفقاً للإحصائيات الرسمية، فقد قفز الدين العام لتونس من 40.7% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 إلى ما يفوق 82% سنة 2024، فيما تراجعت نسبة النمو من أكثر من 4% إلى 1.6%.
أما نسبة البطالة، فقد كانت في حدود 13% قبل اندلاع الثورة، ووصلت إلى 16% خلال العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة التضخم من 4.5% في ديسمبر 2010 إلى 6.2% في ديسمبر 2024.
وفي تحليله لواقع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تونس في فترة ما قبل الثورة وما بعدها، يقول الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي لموقع “الحرة”: “الفوارق شاسعة نتيجة تواصل الانهيار على هذين الصعيدين على امتداد 14 سنة”.
ويشدد الجنادي على أن الحكومات المتعاقبة ركزت على الانتقال السياسي وأهملت الانتقال الاقتصادي والاجتماعي، مما أدى إلى تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وتراجع الاستثمار وارتفاع البطالة، فضلاً عن إثقال كاهل الاقتصاد بالاقتراض الموجه لسداد الأجور.
ويدعو الحكومة التونسية إلى ضرورة القيام بإصلاحات جذرية تشجع على الإنتاج ودفع الاستثمار، وتعيد للدولة دورها الاجتماعي في تحسين أوضاع التونسيين وحفظ كرامتهم.
وتتوقع الحكومة تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.2% في أفق 2025، وأن ينخفض الدين العام إلى 80.46% هذا العام، ويواصل الانخفاض إلى 76.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مع توقع انخفاض عجز الميزانية أيضاً ليصل إلى 3.6% بحلول العام نفسه.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب