تخصيص 135 مليون دولار لتغطية نفقات الانتخابات في مالي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قرر المجلس العسكري في مالي تخصيص المبالغ المالية اللازمة لتمويل إجراء الانتخابات العام المقبل.
يأتي هذا فيما لم يكشف عن موعد إجراء الانتخابات، وعلى الرغم من تقريره سابقا إجراء الانتخابات حتى 2027.تكاليف الانتخابات في ماليوأظهرت مسودة الموازنة لوزارة المالية، تخصيص 7ر80 مليار فرانك غرب أفريقي (135 مليون دولار) للتكاليف الانتخابية خلال عام 2025.
أخبار متعلقة أرقام صادمة.. عدد النازحين في العالم بلغ 123 مليون شخصالأمم المتحدة تحذر: الهجمات على "اليونيفيل" انتهاك للقانون الدولي
#القيادة تهنئ رئيس مالي بذكرى استقلال بلاده#اليوم
التفاصيل: https://t.co/CS0uFMc2Ei pic.twitter.com/kdujJpIQOZ— صحيفة اليوم (@alyaum) September 22, 2024
وخُصص 1ر6 مليار فرانك غرب إفريقي من أجل " التكاليف التشغيلية الدورية" لهيئة إدارة الانتخابات المستقلة.
ورفض رئيس الهيئة مصطفي سيسي التعليق على هذه الأنباء، ولكن السكرتير العام لوزارة المالية عبدلاي تراوري أكد الخطة النقدية للعام المقبل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 باماكو الانتخابات في مالي مالي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة