انعقاد فعاليات مؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الاثنين، الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي تمتد على مدار خمسة أيام بالعاصمة النمساوية فيينا.
وخلال تلك المشاركة ألقى كلمة أكد فيها على تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني لمنع ومكافحة كافة أشكال الجرائم وملاحقة مرتكبيها على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، وبصفة خاصة من خلال المنظمات والأطر الأممية المعنية، موضحًا حرص مصر بمختلف مؤسساتها على بناء قدرات العاملين في جهات إنفاذ القانون المختلفة؛ لمكافحة الجرائم بمختلف أنماطها على الصعيد الوطني والعربي والإفريقي.
وأشار إلى دور النيابة العامة المصرية في تنظيم العديد من الفعاليات بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية خاصة مَكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والجريمة السيبرانية، كما أشار إلى ترحيب مصر بانتهاء أعمال اللجنة المعنية ببلورة اتفاقية أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم السيبرانية والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
وقد اختتم كلمته بالتأكيد على إدانة مصر لكافة أشكال الجريمة التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من قتل وتشريد وتجويع وحصار على مدار أكثر من عام، وكذا العدوان الإسرائيلي الأخير ضد الأراضي اللبنانية، ومطالبتها بالوقف الفوري لمثل هذه الجرائم والعمل على تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته؛ لما يمثله هذا العدوان من انتهاك لكل مبادئ القانون الدولي والإنساني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية مكافحة جرائم مؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنظم دورة تكوينية للقضاة وضباط الشرطة حول الجريمة الإلكترونية
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
نظمت بمراكش مؤخرا دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بمحكمة الاستئناف بمراكش حول موضوع “الجريمة الإلكترونية”.
و تهدف هذه الدورة إلى تعزيز معرفة المشاركين بالمستجدات القانونية والتقنيات الحديثة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مثل التهديدات السيبرانية، القرصنة، والاحتيال عبر الإنترنت، وتوفير أدوات حديثة تساهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذا النوع من الجرائم.