همجية حوثية جديدة.. منع التصوير وزفاف العريس لعروسته في همدان صنعاء "وثيقة"
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الصورة ارشيفية
فرضت مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) قيوداً جديدة على العرسان، في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، وصفها الأهالي بالتعميمات الهمجية.
وفرض تعميم ذُيّل بتوقيع وكيل محافظة صنعاء- مدير عام مديرية همدان، موجه إلى مالكي الصالات وقاعات الأفراح والمناسبات، وأصحاب الاعراس، عدداً من القيود الصارمة والمبالغ فيها، حسب المواطنين.
وحسب التعميم الحوثي، ينتهي حفل الزفاف في القاعات والمخيمات الساعة الثامنة مساء، ويمنع استخدام مكبرات الصوت داخل القاعة، او إحضار فناني الـ(دي جي) إلى غرف قاعات الأعراس.
كما قضى التعميم الحوثي بمنع التصوير الفوتوغرافي والمرئي للعروسة داخل القاعة، أو دخول العريس إلى القاعة لاصطحاب عروسته أثناء زفافهما.
وفرضت المليشيا المدعومة إيرانياً غرامة مالية على مخالفي التعميم قدرها 500 ألف ريال (ما يساوي 940 دولارا أمريكيا بسعر صرف الدولار 533 ريالاً).
وعزت المليشيا هذه القيود إلى ما أسمته الحفاظ على (الدين والأخلاق والهوية اليمانية) وهي ذات الشعارات التي تستخدمها ستارا لتمرير قوانينها التعسفية، التي تهدف من ورائها إلى الابتزاز.
وأثار التعميم الحوثي موجة غضب واستياء بين أوساط المواطنين في مديرية همدان وغيرها، معتبرين ذلك تصرفا همجيا من المليشيا، وإساءة إلى اليمنيين الذين هم أكثر حرصاً على دينهم الاسلامي وعاداتهم القبلية من المليشيا التي تزعم ذلك زوراً، حسب قولهم.
وأشاروا إلى أن المليشيا الحوثية هي من تنتهك العادات والأعراف والتقاليد اليمنية، فمنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء عقب انقلابها في سبتمبر 2014، اختطفت قسرا مئات اليمنيات ولفّقت ضدهن تهما كيدية، من بينها اتهامهن بالدعارة وتجارة المخدرات والتخابر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
رفض واسع في صنعاء لتأجير المنازل لعناصر الحوثي والتجار يرفعون الكرت الأحمر في وجه المليشيات
كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن ملاك المنازل يرفضون تأجير عقاراتهم لعناصر وقيادات مليشيات الحوثي في تطور مثير يعكس المزاج العام المتوتر ضد المليشيات في مناطق سيطرتها.
وأكدت المصادر لوكالة خبر أن هذا الرفض يأتي على خلفية تزايد القلق من "استيلاء دائم" على الممتلكات، من قبل عناصر وقيادات ومشرفي مليشيات الحوثي، خاصة أن بعض المؤجرين السابقين وجدوا أنفسهم ضحايا لعمليات رفض إخلاء المنازل.
وأفاد مالك منزل في صنعاء لوكالة خبر "نأجر لهم؟ مستحيل!" إذا دخلوا، ما يخرجوا! البيت يتحول لمقر أو شيء آخر، ومش ممكن نواجههم بعدين."
وتحول هذا الرفض إلى ظاهرة متصاعدة، حيث يتجنب المواطنون تأجير منازلهم لأي شخص يشتبه بارتباطه بالحوثيين.
وأكدت المصادر أن بعض الملاك يلجأون لتحريات إضافية عن المستأجرين للتأكد من هوياتهم قبل توقيع أي عقود.
وفي خطوة جريئة تعكس حالة السخط المتزايدة بين أوساط التجار في العاصمة صنعاء، قرر أصحاب المحال التجارية التوقف عن منح عناصر وقيادات ميليشيا الحوثي بضائع بالدَّين أو "الأجل".
وجاء هذا القرار غير المعلن بعد تراكم الديون وامتناع الحوثيين عن السداد في كثير من الحالات، مما تسبب في خسائر كبيرة للتجار.
وأكد التجار أن هذا القرار جاء لحماية أعمالهم من الانهيار، خاصة بعد أن أصبحت مطالباتهم بحقوقهم تقابل بالتجاهل أو التهديد.
وأشاروا إلى أن عناصر الحوثيين يستغلون نفوذهم للحصول على البضائع دون نية حقيقية للسداد.
وتعكس هذه الأزمة تصاعد التوتر بين المواطنين والتجار في صنعاء مع الجماعة الحوثية الإرهابية، ويزيد من خوف المليشيات وتوجسها من انفجار ثورة غضب شعبية، في ظل تزايد حالات النهب والسلب والسطو على الأملاك.