الأبيض يؤكد: غالبية الأدوية موجودة وتكفي لحوالي الـ 4 أشهر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكّد وزير الصحة فراس الأبيض أنّ "أهمية خطة الوزارة ليست بالخطة بحدّ ذاتها بل العبرة بالتطبيق ومشاركة جميع الفرقاء والطواقم الطبية والقبعة ترفع للقطاع".
تابع الأبيض في حديثه عبر الـ"إل بي سي" أنّه "أحصينا الموارد وقسّمنا الأدوار ونحن نحاول أن نصل الى كلّ النازحين وليس فقط النازحين في المراكز و1787 او 1214 هي ألأرقام الساخنة للنازحين للتواصل مع وزارة الصجية لمساعدة المريض"، مضيفاً "الاهمية تكمن في التعاون والتنظيم بين جميع عناصر القطاع الطبي والبلديات الفرق المتنقلة".
وأشار إلى أنّ "ما حصل انّه خلال الأسبوعين الأخيرين بدأت المساعدات تصل الى لبنان من خلال الجسور الجوية ومن قبل الدول العربية والاوروبية والأجنبية والجالة اللبنانية كانت ترغب بالمساعدة لذلك كان يهّمنا كوزارة أن نحافظ على الشفافية"، متابعاً "هناك تقريبًا 150 شهيد من العاملين الصحيين ورجال ألاطفال وأكثر من 250 جريج و13 مستشفى خارج الخدمة ونحن نعدّ ملف مع نقابة المحامين في بيروت لتقديم الشكوى لمجلس الامن او للمنظمات حقوقية".
وتابع الأبيض: "غالبية الأدوية موجودة وتكفي لحوالي ال4 الى 5 أشهر ونحن وجدنا حلّ للأدوية ألاخرى الدورية بمساعدة محمد الحوت والميدل ايست". (إل بي سي)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
42.7 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال 4 أشهر
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها في الدولة بلغ نحو 42.7 ألف رخصة جديدة خلال الأشهر الأربعة من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى 992751 رخصة لغاية الـ30 من أبريل.
وتضم جهات إصدار التراخيص الدوائر الاقتصادية المختلفة والمناطق الحرة وبلديات والمراكز التجارية والمناطق الاستثمارية وسلطات التطوير والمدن المتخصصة وغيرها، في وقت تتمثل الرخص الجديدة لشركات مدنية ومسؤولية محدودة ومساهمة خاصة ومنطقة حرة ومؤسسات فردية وشركة الشخص الواحد وشركات محلية وأجنبية وأفرع شركات محلية وأجنبية وشركات أعمال مهنية وغيرها.
وبلغ عدد الرخص التجارية الجديدة نحو 38 ألف رخصة تجارية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبالتالي فإن شهر أبريل لوحده شهد نحو 4.7 ألف رخصة جديدة.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 458 ألف رخصة بحصة 46%، تليها أبوظبي بواقع 161.7 ألف رخصة بحصة 16.2%، ثم الشارقة بواقع 71.4 ألف رخصة، وعجمان 33448 والفجيرة 13262 رخصة في دوائرها الاقتصادية في كل من الفجيرة ودبا الفجيرة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا