“حقيقة أم إشاعة”.. إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2024
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
هل يتم تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية؟.. “الإدارة العامة للمرور” توضح
8 ثواني مضت
9 دقائق مضت
15 دقيقة مضت
29 دقيقة مضت
. وهذه تطورات محطة الضبعة (حوار)
37 دقيقة مضت
44 دقيقة مضت
يعتبر موضوع رسوم المرافقين في السعودية في الوقت الحالي من الأمور التي لاقت رواجا كبيرا في الساعات القليلة الماضية، بينما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بصدور أوامر ملكية لإلغاء رسوم المرافقين، وبناءا على ذلك تسببت هذه الأنباء في إثارة تساؤلات كثيرة بين المقيمين من العمالة الأجنبية حول صحة ما تم نشره، ونحن ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة الخبر.
رسوم المرافقين في السعودية لعام 2024تعد رسوم المرافقين من الرسوم الهامة التي تقوم حكومة المملكة بفرضها على المقيمين من العمالة الأجنبية، من أجل ضمان إقامتهم النظامية داخل المملكة، وبالنسبة لعام 2024 أوضحت حكومة المملكة في بيان رسمي أنه لا توجد أي نية لإلغاء هذه الرسوم، وأنه لا صحة لما تم تداولة في مواقع التواصل الإجتماعي.
وإضافة إلى ذلك تم توضيح تفاصيل الرسوم المقررة، والتي شهدت زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية، وقد جاءت الرسوم المفروضة كالتالي:
في عام 2017، كانت الرسوم 100 ريال للفرد.في عام 2018، ارتفعت إلى 200 ريال للفرد.في عام 2019، وصلت إلى 300 ريال للفرد.في عام 2020، أصبحت 400 ريال للفرد.تأثير زيادة رسوم المرافقينمن الجدير بالذكر أن قيمة الرسوم تزداد مع زيادة عدد أفراد العائلة المقيمة داخل المملكة، على سبيل المثال قد تدفع عائلة رسومًا بقيمة 200 ريال، بينما تدفع أخرى 400 ريال وهكذا، وذلك بناءً على عدد الأفراد المقيمين، وبالتالي يجب على المقيمين متابعة التفاصيل الخاصة بالرسوم من خلال المصادر الرسمية.
مجهودات وزارة الداخلية في تنظيم رسوم المرافقينفي النهاية يمكننا القول بأن وزارة الداخلية في المملكة تبذل جهودًا كبيرة لتنظيم إقامات المقيمين، وضمان توافقها مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.
ومن ضمن هذه الجهود تأتي إدارة رسوم المرافقين في السعودية، بالإضافة إلى حاسبة رسوم المرافقين كجزء أساسي من السياسات التي تهدف لتعزيز الالتزام النظامي وتسهيل الإقامة القانونية للعمالة الأجنبية وعائلاتهم.
كما تعمل الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية أخرى لضمان الشفافية في تطبيق هذه الرسوم، ومتابعة المستجدات المالية والإدارية المتعلقة بها.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ریال للفرد دقیقة مضت فی عام
إقرأ أيضاً:
“الغطاء النباتي” يدرس تقييم المواقع المتدهورة غرب وجنوب المملكة
أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشروعًا لدراسة وتقييم المواقع المتدهورة بمناطق غرب وجنوب المملكة باستخدام أحدث التقنيات، وإعداد خطط لإعادة تأهيلها وفق الممارسات والمعايير العالمية، وذلك في إطار خطة تشمل العديد من مناطق المملكة.
ويهدف المشروع إلى تحديد مواقع الأراضي المتدهورة، واستكشاف مسببات التدهور المباشرة وغير المباشرة بنطاق مناطق (مكة المكرمة – المدينة المنورة – الباحة – عسير – جازان – نجران)، ووضع الخطط لرصد ومراقبة وتقييم تدهور الأراضي بما يتناسب مع الوضع المحلي والنطاق الوطني، بالإضافة إلى وضع خطة لإعادة التأهيل مواقع الأراضي المتدهورة ومراقبة وتقييم برامج إعادة التأهيل على مختلف الفترات (قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى) لاستصلاح الأراضي وفق أفضل الممارسات العالمية.
ومن المُقرر أن يُجري المركز -خلال المشروع- تقييمًا شاملًا باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لتحديد شدة التدهور، وتنفيذ التحاليل الميدانية المخبرية عن طريق أخذ عينات التربة والنبات والمياه، وكذلك إجراء تقييم اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي لمناطق الدراسة، وتحديد الطرق والآليات التفصيلية لتنفيذ البرامج والخطط لتأهيل واستصلاح الأراضي المتدهورة، حسب أولوية الحاجة للاستصلاح.
أخبار قد تهمك “الغطاء النباتي” يُعزز الشراكات البحثية مع “كاوست” وجامعة جدة بمتنزه وادي قديد الوطني 17 فبراير 2025 - 1:44 مساءً الممارسات الإيجابية تحافظ على الغطاء النباتي في القصيم 10 فبراير 2025 - 4:44 صباحًايُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والمحافظة عليها، وتأهيل المتدهور منها، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، إضافة إلى دوره في الإشراف على أراضي المراعي، والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي؛ للوصول إلى رؤية المركز في إيجاد غطاء نباتي مزدهر ومتنوع يعزز الاستدامة البيئية، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا