قمة خليجية-أوروبية ببروكسل تبحث ملفات غزة ولبنان والتجارة الحرة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
في أول قمة منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين عام 1989، تعقد دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد غد الأربعاء قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات بمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء.
وتمثل القمة، التي تعقد في بروكسل برئاسة مشتركة لأمير دولة قطر دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، محطة مهمة في مسار الشراكة الإستراتيجية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي الأهمية الكبيرة للقمة الخليجية-الأوروبية، حيث تعتبر هذه القمة هي أول قمة تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين، مشددا على أن القمة تعكس التزام الجانبين بتعزيز العلاقات في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأشار إلى أن القمة ستعمل على توطيد الدور البارز لدول المجلس كشريك دولي في تعزيز التنمية المستدامة، وأمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن هذه القمة تأتي ضمن حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقاته الإستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية في العالم أجمع.
وأوضح البديوي أن القمة ستتناول ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، وستناقش تعزيز أطر الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة وتبادل وجهات النظر حيالها، وفي مقدمتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية من انتهاكات خطيرة ومتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر أن القمة ستتناول كذلك مجال زيادة التجارة والاستثمار، ومجال تعزيز التعاون في مجال الطاقة، ومكافحة تغير المناخ بين الجانبين، وكذلك العديد من المجالات التي ستعود بالنفع على شعوبهم، من جهة، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، من جهة أخرى.
تتمتع القمة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بأجندة مزدحمة، وتشمل بنودها الرئيسية: التجارة، ومحاولة إيجاد لغة مشتركة بشأن المسائل الجيوسياسية الكبرى، مثل الحرب الروسية على أوكرانيا، ومنع انفجار جبهات الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب الجارية حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك الوضع في البحر الأحمر، ولبنان، وإيران.
سمو الأمير يترأس وفد دولة #قطر في قمة مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء القادم#قنا https://t.co/nzDT9YKW1c pic.twitter.com/F1BcSztAv9
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 14, 2024
الترابط الإستراتيجيوعلى الجانب الأوروبي، أكد تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن القمة الأولى على الإطلاق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي تمثل فرصة لإرساء الأسس لمزيد من الترابط الإستراتيجي مع الجهات الخليجية.
وأضاف التقرير -الذي أعدته الباحثة سينزيا بيانكو الخبيرة في شؤون الخليج- أنه من الممكن أن يوفر هذا التجمع الدافع السياسي الذي كانت هناك حاجة إليه منذ فترة طويلة لتعزيز العلاقات.
وأوضح التقرير أن كافة الأطراف تعقد توقعات كبيرة لتعزيز التعاون القطاعي، والذي ينظر إليه صناع السياسات الأوروبيون باعتباره منصة رئيسية لتعزيز التبادل الإستراتيجي، مشددا على أن ملف تحرير التجارة يعد الملف الجيواقتصادي الأكثر قيمة وتعقيدا.
وفي العام الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي في البحث عن سبل لإعادة تشغيل المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين.
وقد تكون إحدى النتائج النهائية التي يمكن أن تنطلق منها هذه القمة هي التوصل إلى اتفاقية لتحرير التجارة على مستوى الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ولكن يتم تكميلها بعد ذلك باتفاقيات ثنائية قطاعية أكثر تحديدا عبر اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وتأتي القمة تتويجا لعقود من التعاون المتواصل بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي نحو 204.3 مليارات دولار عام 2023، بلغت منها صادرات مجلس التعاون إلى الاتحاد الأوروبي نحو 106.3 مليارات دولار وهو أمر يشكل فرصة إستراتيجية لتعميق هذا التعاون ووضع خارطة طريق لمستقبل الشراكة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات دول مجلس التعاون الخلیجی والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی بین الجانبین أن القمة
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال تبحث مع الشركات الدنماركية العاملة في مصر فرص التعاون والاستثمار
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، فراي جاكسون القائم بأعمال سفارة مملكة الدنمارك بالقاهرة والوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص الشراكة والاستثمار.
وعقد الوزير والقائم بأعمال سفارة الدنمارك، اجتماعا مع ممثلي كبرى الشركات الدنماركية العاملة في السوق المصري، في عدد من القطاعات منها الصناعات الدوائية والغذائية والمنتجات الزراعية والطاقة والنقل والشحن والتعدين والإسمنت والبرمجيات، لاستعراض مجالات التعاون الممكنة بين الشركات الدنماركية والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في عدد من المجالات، وذلك بحضور الدكتورة هنزاده فريد كبير المستشارين التجاريين والمدير الإقليمي لقطاع الطاقة بالسفارة.
وأكد المهندس محمد شيمي على عمق وقوة العلاقات بين مصر والدنمارك وما شهدته من تطور ملحوظ لاسيما مع ترفيع العلاقات بين البلدين الصديقين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معربا عن ترحيب الوزارة بالتعاون مع الشركات الدنماركية، ومشيرًا إلى توفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة داخل الشركات التابعة للوزارة في قطاعات متنوعة، وذلك في إطار خطط التطوير والتحديث الجاري تنفيذها لتحسين الأداء والإدارة وتعزيز الإنتاجية والتنافسية.
تبادل الخبرات بين البلدين
كما أكد الوزير على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة الدنمارك المتقدمة في عدد من المجالات، بما يسهم في دعم خطط التحول الصناعي والتكنولوجي، وفتح آفاق جديدة للشراكات المستدامة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وجذب مزيد من الاستثمارات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب القائم بأعمال السفارة الدنماركية عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر، مشيرا إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك نهاية العام الماضي، حيث تم رفع العلاقات بين مصر والدنمارك إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا اهتمام الشركات الدنماركية بتوسيع استثماراتها في السوق المصري لما يتمتع به من مقومات كبيرة وموقع استراتيجي جاذب.