الزراعة: جني 50 % من محصول القطن و فتح مراكز التجميع غدا لتسويقه
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن بأن لجنة منظومة تداول القطن الزهر قررت فتح جميع مراكز تجميع الاقطان التابعة للمنظومة بكافة محافظات الوجه البحرى لاستقبال الأقطان من المزارعين أعتبارًا من يوم غدًا الثلاثاء 15/10/2024، ذلك وفى ضوء البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة والتى تشير الى أنه قد تم الانتهاء من جنى حوالى 50% من اقطان الوجه البحري، وبناءًا على رغبة العديد من مزارعى القطن بالوجه البحرى فى السماح لهم بالبدء فى توريد الاقطان للمنظومة، وتم التوافق على توفير وزارة المالية التمويل المطلوب لوزارة قطاع الأعمال العام، لشراء القطن من المزارعين.
وفي سياق متصل أوضح عمارة واكد علي دعم الدولة للفلاح المصري فى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، مشيراً إلى أن القيادة الساسية تولي أهمية للقطن كمحصول إستراتيجي هام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصرى، وتعتمد عليه الكثير من الصناعات.
يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للعمل من أجل النهوض بمحصول القطن، وتنفيذًا لتعليمات الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أكد علي التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن الذي سبق اعلانه بجلسة مجلس الوزراء رقم (277)، بتاريخ 15 فبراير الماضي، 12 الف جنية للقنطار اقطان وجه بحري و10 آلاف وجه قبلى، وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين تنفيذًا لتوجيهات اللجنة الوزارية المشكلة فى هذا الشأن، واستنادًا الى أحكام القرار الوزارى رقم 25 لسنة 2024 بشأن نظام تداول القطن الزهر موسم 2024/2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة تداول القطن بحوث المعاملات الزراعية مجلس الوزراء وزارة المالية معهد بحوث القطن
إقرأ أيضاً:
لجنة الزراعة بمجلس النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز (تفاصيل)
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحًا، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقًا لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحًا اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنويًا مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظًا على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا