مع تفاقم المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية على كوكب الأرض وتداعياتها السلبية، فلقد أصبح من المهم أن تخطو الدول والمجتمعات البشرية خطوات فعالة لتحقيق مستهدفات بيئية نظيفة ومستدامة، حيث ظهر في العقدين الأخيرين بداية الالتفات للقضايا المتعلقة بتغير المناخ وتأثيراته على الأرض، حيث بدأت الجهود في السنوات السابقة للعام 2000م من خلال التركيز على تقليل الإنبعاثات الكربونية بشكل عام، وعند نهاية التسعينات وبداية الألفية ظهر مصطلح الحياد الكربوني وتزايد الاهتمام بطرق تعويض الإنبعاثات والتأكيد عليه من خلال برتوكول كيوتو في اليابان 1997، وفي السنوات التالية تصاعد استخدام مصطلحات الحياد الكربوني والحياد الصفري في الإستراتيجيات البيئية للدول والمعاهدات الدولية كاتفاقية باريس للمناخ 2015 والتي كان من أهم أهدافها هو الحد من الاحتباس الحراري من خلال استهداف الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي، وكما نلاحظ أنه في السنوات الأخيرة أصبح مفهوم الحياد الصفري هدفا رئيسيا للدول و مؤسسات المجتمع المدني والشركات الكبرى في العالم.
عند الرجوع إلى مصطلحات الحياد الصفري أو الحياد الكربوني فإننا نشير إلى هدف تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون إلى اقل مستوى ممكن، بالإضافة إلى تبني مشاريع بيئية بهدف الحد من الكربون أو ابتكار طرق لامتصاص الكربون والتخلص منه، كذلك العمل على استبدال مصادر الطاقة الإحفورية بمصادر طاقة نظيفة ومستدامة، علاوة على الجهود المبذولة في زيادة الرقعة الخضراء والتقليل من الأنشطة الصناعية الغير نظيفة.. لذا فإن أهمية الحياد الصفري تكمن في العمل على مواجهة التغيرات المناخية العالمية وذلك بالتقليل من مستوى الإنبعاثات الكربونية وبالتالي التقليل من تأثير الاحتباس الحراري والذي يعد المسبب الرئيسي لتغيرات الطقس وارتفاع مستويات البحار نتيجة ذوبان المناطق الجليدية، حيث يسهم الحياد الكربوني في تحسين جودة الهواء والتنوع البيولوجي واستدامة البيئة.
إن عملية قياس الانبعاثات الكربونية تعتبر أساسية لفهم وتقييم التأثيرات البيئية لأنشطة البشر وذلك للعمل على اختيار أفضل الإستراتيجيات للتقليل من هذه الانبعاثات أما بالنسبة لطرق قياس الإنبعاثات الكربونية فإنها تأتي بشكل مباشر من خلال استخدام الأجهزة لقياس كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من السيارات أو المصانع، بالإضافة إلى التحليل الكيميائي للغازات بواسطة جمع عينات من الهواء وتحليل تركيز ثاني أكسيد الكربون وأية غازات أخرى، أو القياس بالطرق الغير مباشرة باستخدام البيانات والمعادلات و نمذجة الإنبعاثات، وذلك بحساب كمية الوقود المستخدم أو المواد الخام وتقدير إجمالي انبعاثات الغاز في الغلاف الجوي، بالإضافة إلى تقييم دورة حياة المنتج أو العملية لقياس جميع الانبعاثات المرتبطة بكل مرحلة من مراحل دورة الحياة من المستخلص الخام إلى التصنيع، وبشكل عام تعتبر عملية قياس الانبعاثات الكربونية عملية مختلفة الأبعاد وتتطلب استخدام أدوات وآليات متنوعة وذلك بهدف الحصول على أدق البيانات وأكثرها موثوقية.
كما أن العديد من دول العالم وضعت أهدافا واضحة فيما يتعلق بتحقيق الحياد الصفري وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالتغيرات المناخية وسعيا منها للحفاظ على الاستدامة البيئية، حيث أقر الإتحاد الأوروبي خطة الصفقة الخضراء الأوروبية بهدف الوصول إلى مرحلة الحياد الصفري وتحويل أوروبا إلى قارة محايدة مناخيا بحلول العام 2050م، كما أن المملكة المتحدة تعتبر أول دولة في مجموعة الدول السبع تصدر قانونا إلزاميا للوصول إلى مرحلة الحياد الصفري بحلول العام 2050م، أما بالنسبة للصين والتي تعتبر من أكثر دول العالم تصديرا للإنبعاثات الكربونية فقد حددت سنة 2060م، لتحقيق هدف الحياد الصفري وذلك بالعمل على زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، كذلك هناك خطط جادة فيما يتعلق بالوصول إلى مرحلة الحياد الصفري في العام 2050م بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اسبانيا وفرنسا.
وبالتزامن مع الجهود الدولية لتحقيق الحياد الصفري، فإن أهم الشركات الكبرى العالمية استشعرت المسؤولية فيما يتعلق بالتغيرات المناخية ووضعت خططا واعدة للحد من الإنبعاثات والعمل على الاستدامة البيئية، حيث التزمت شركة مايكروسوفت بإزالة الإنبعاثات الكربونية التي تسببت في خلقها منذ تأسيس الشركة في العام 1975 وذلك بحلول 2050م، من خلال تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي لتتبع وإزالة الإنبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى إحلال الطاقة النظيفة في مراكز البيانات التابعة للشركة والعمل على تمويل المبادرات المتعلقة بالحد من التلوث البيئي، وهذا الأمر ينطبق على شركات أخرى مثل ابل، أمازون، جوجل، تسلا وشركة شل النفطية، حيث يساهم تبني هذه الشركات الكبرى للممارسات المستدامة والحلول الخضراء في تحقيق الأهداف المتعلقة بالحياد الصفري.
من هنا جاء تأكيد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله، لأهمية الالتفات إلى خطورة التغيرات المناخية وتأثيراتها، والسعي لخلق مصادر طاقة نظيفة ومستدامة سعيا من الحكومة للوصول إلى مرحلة الحياد الصفري في عام 2050م، من خلال وضع الأطر القانونية والتشريعية، وتحفيز المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية والمحلية لتسريع قطاع الطاقة المتجددة وذلك في خطاب جلالته بمناسبة الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عمان 2023م، وعليه تم رسم خارطة طريق للمسارات المنظمة لتحقيق هدف الوصول للحياد الصفري دون التأثير على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتدشين البرنامج الوطني للحياد الصفري والإستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم للوصول إلى الحياد الصفري، كل هذه الإجراءات كان لها دور رئيسي في القفزة التي حققتها السلطنة العام 2024م في تصنيفها لمؤشر الأداء البيئي ب 95 مرتبة، محققة التصنيف 54 عالميا والثاني عربيا.
بالإشارة إلى الإستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم للوصول إلى الحياد الصفري ومبادئها الرئيسية المتعلقة بالاستدامة البيئية وتقليل التكاليف المترتبة على التحول للطاقة النظيفة والوصول إلى مستوى آمن لمخاطر الإمدادات من خلال الاكتفاء الذاتي، والعمل على تقليل الآثار الاجتماعية للتحول مثل فقدان الوظائف، كذلك بالنسبة للآثار الاقتصادية بحيث يتم تحسين منافع الناتج المحلي وتحقيق الفوائد الاقتصادية بشكل عام، حيث تعد قطاعات الصناعة والنفط والغاز من أكثر القطاعات في إجمالي الانبعاثات الكربونية لعام 2021م، تليها قطاعات الطاقة والنقل والنفايات.
ولا بد هنا من الإشارة إلى جهود سلطنة عمان للحد من التلوث، حيث تضاعف عدد محطات مراقبة جودة الهواء إلى 49 محطة، كما زادت كمية النفايات المعاد تدويرها مقارنة بالنفايات المنتجة بنسبة 37%، و ارتفع عدد مصانع تدوير النفايات إلى 67 مصنعا، كما تراجعت نسبة الملوثات البيئية البحرية وارتفع مؤشر جودة البيئة البحرية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مؤشرات جودة المياه، وتشريعيا تم إصدار القرار رقم 8/24 بحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، وكذلك تم تأسيس شركة هيدروجين عمان ( هايدروم ) ليكون لها دور رئيسي في إدارة قطاع الهيدروجين الأخضر وتنمية مشاريعه بالتعاون مع المطورين على المستوى المحلي والعالمي.
وبرغم مما أحرزته سلطنة عمان من تقدم ملموس في الاتجاه إلى تحقيق صافي انبعاث صفري، فإن من أكبر التحديات التي تواجهها هي محاولة التوازن بين الطموحات المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتوسع في الصناعات و بين الاستدامة البيئية والمحافظة على معدلات تلوث أقل، لذا نرى أنه من الضروري التدرج في الانتقال من الاقتصاد المعتمد على النفط إلى الاقتصاد المعتمد على الطاقة النظيفة وذلك تجنبا للصدمات الاقتصادية التي عادة ما تصاحب مثل هذا الانتقال، كذلك فإنه من الضروري دعم الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا الخضراء، وذلك بموجب ما تتمتع به سلطنة عمان من مزايا طبيعية وجغرافية تدفع بشكل متوازن إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتقدم الكبير في تطوير استثمارات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، كل هذه الجهود إذا ما تكللت بالنجاح فإن السلطنة سوف تصبح مصدرا عالميا للطاقة النظيفة وتجربة ملهمة لبقية دول العالم.
* ذي يزن بن هلال العامري كاتب عماني
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإنبعاثات الکربونیة الحیاد الکربونی بالإضافة إلى للوصول إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
بقيمة 262.3 مليون يورو.. مصر توقع 9 اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية
وقعت مصر تسع اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD»، بمناسبة الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يجريها حاليًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، بحضور عدد من الوزراء المصريين والفرنسيين، ويبلغ إجمالي قيمة الاتفاقيات 262.3 مليون يورو، بين قروض ومنح، وتعكس عمق وتنوع الشراكة الثنائية والممتدة بين البلدين.
شارك في توقيع الاتفاقيات نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة كامل الوزير، ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير الكهرباء والطاقة محمود عصمت، ووزير الإسكان شريف الشربيني، وعدد من الوزراء الفرنسيين.
ومن خلال تعبئة الخبرات الفنية والمعرفة التقنية للشركات الفرنسية، تستثمر مجموعة AFD في مشاريع ذات أثر ملموس من أجل تحقيق الازدهار المشترك.
وتتضمن الاتفاقيات مشروعات ذات أثر كبير تخدم المواطنين وتعكس تنوع واتساع نطاق التعاون بين مصر وفرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، في ثلاثة قطاعات ذات أولوية قصوى: النقل، والمياه، والطاقة. وتشكل هذه المشروعات مجتمعة ما يقرب من نصف الالتزامات المدرجة ضمن اتفاق التعاون الحكومي «IGA» للفترة 2021-2025.
كما تؤكد هذه الاستثمارات المستدامة على أولوية البنية التحتية الانتقالية الأساسية، وعلى توافق الشراكة الثنائية مع الأولويات المصرية، بما في ذلك منصة البرنامج الوطني «نُوَفِّي» «الربط بين المياه والغذاء والطاقة»، وكذلك «نُوَفِّي+» المعني بالنقل.
وفيما يتعلق بالنقل بالسكك الحديدية - ربط ميناء العاشر من رمضان الجاف، ويهدف هذا المشروع إلى ربط الميناء الجاف والمناطق الصناعية في الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس بالموانئ البحرية الرئيسية في مصر.
ويسهم المشروع، الذي يُموَّل بشكل مشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، في دعم أولويات السلطات المصرية لتعزيز قطاع خاص ديناميكي وتنافسي، من خلال تسهيل عمليات التصدير، وزيادة جاذبية سلاسل القيمة الصناعية، وتخفيف الازدحام المروري على الطرق، وتشجيع التحول إلى النقل عبر السكك الحديدية. ومن المتوقع أن يدعم هذا المشروع النشاط الاقتصادي لمئات الآلاف من العمال في المناطق الصناعية المرتبطة به.
وفي ملف المياه والصرف الصحي، توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجبل الأصفر (القاهرة)، وتضيف التوسعة لمحطة جبل الأصفر- وهي من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في إفريقيا- قدرة معالجة إضافية تصل إلى مليون متر مكعب يوميًا، لتلبية احتياجات 5.5 مليون نسمة إضافيين.
ويجمع المشروع، الممول بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي، بين كفاءة استخدام الطاقة «بهدف الوصول إلى 70% من الاكتفاء الذاتي»، واسترجاع الحمأة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 900 ألف طن سنويًا، إضافة إلى خلق أكثر من 2000 فرصة عمل.
كما يتضمن هذا القطاع إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في شرق الإسكندرية، حيث صُممت هذه المحطة لمعالجة 300 ألف متر مكعب يوميًا، وستوفر خدمات صرف صحي موثوقة لـ 1.5 مليون نسمة في ثاني أكبر مدن مصر، كما ستسهم في إعادة استخدام المياه المعالجة في الري، والحد من التلوث البيئي البحري، وخلق العديد من فرص العمل المستدامة، وستشمل المحطة نظامًا لتحويل الحمأة إلى طاقة، ما يساعد على تجنب انبعاث 30 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ومن أجل تحسين جودة واستقرار إمدادات الكهرباء لما يقرب من 9 ملايين شخص، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والاتحاد الأوروبي مشروع تحديث مركز التحكم الإقليمي الذي يغطي الإسكندرية والساحل الشمالي.
يهدف المشروع إلى تقليل الفاقد الفني بنسبة 10%، وتسريع اكتشاف الأعطال، وتعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة القومية، وتحديث الأنظمة بما يسمح في المستقبل بالربط الكهربائي مع الأسواق الأوروبية.
ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية للبلاد، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ولمصلحة المواطنين، تسهم هذه المشروعات في تعزيز العلاقة المبنية على الثقة بين فرنسا ومصر.
كما تعزز التعاون بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة في كلا البلدين، مع بعد أوروبي قوي، يتجلى في المشروعين المدعومين من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة "البوابة العالمية" (Global Gateway).
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن زخم سياسي أوسع، حيث تعكس الطموح المشترك لتوسيع وتجديد إطار التعاون المالي بين فرنسا ومصر، وهو ما تم التأكيد عليه خلال هذه المرحلة الثنائية رفيعة المستوى.
ومنذ عام 2006، تُعد مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) فاعلًا رئيسيًا في التعاون الفرنسي-المصري.
وتدعم أنشطة المجموعة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تستثمر مجموعة AFD في البنية التحتية المستدامة (الطاقة، النقل، المياه)، والتمويل المناخي، وتدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، وتُسهم مع شركائها في القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وتستفيد نحو 6 ملايين مواطن مصري بالفعل من الإصلاح الطموح لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية ويُنفذ بدعم من «إكسبيرتيز فرانس».
كما تدعم المجموعة الانتقال نحو الطاقة المستدامة، لا سيما من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة في إطار برنامج «نُوَفِّي» «Nexus: الغذاء، المياه، الطاقة».
وفي قطاع النقل، الذي يُعتبر مجال تعاون تاريخيًا بين البلدين، تعمل الوكالة الفرنسية على تحديث شبكات النقل الحضرية والسكك الحديدية من القاهرة إلى الإسكندرية، في حين تدعم «بروباركو» «ذراع التمويل الخاص لمجموعة AFD» مشروع توسعة ميناء دمياط.
كما تشجع الوكالة الفرنسية وبروباركو جهات فاعلة اقتصادية مسؤولة ومبتكرة، من خلال دعم ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمكين الاقتصادي للنساء.
اقرأ أيضاًماكرون: فرنسا تواصل دورها كشريك ثقة في قطاع التعليم بمصر
قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مشتركة مع الرئيس الأمريكي
الرئيس السيسي يشيد بالتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في مجال النقل
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل