سلطنة عُمان تشارك في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة بفيينا
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
العُمانية: تشارك سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ 12 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري.
ويمثل سلطنة عُمان في هذا المؤتمر وفد برئاسة سعادة نصر بن خميس الصواعي، المدعي العام، وبحضور سعادة يوسف بن أحمد الجابري، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية النمسا.
ويستعرض المؤتمر عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها وهي: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
كما سيتناول المؤتمر سبل تفعيل التعاون الدولي لاسيما في مجالات تسليم المجرمين والمساعدات القانونية المتبادلة والتعاون الدولي لأغراض المصادرة، وتعزيز فعالية السلطات المركزية المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الجزائية، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام الدولي في مسائل مكافحة الجريمة.
وتولي سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بمؤتمرات العدالة الجنائية، والقرارات المنبثقة عنها الرامية إلى التصدي للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
انطلاق القمة العالمية للعمل المناخي "COP29" في باكو
انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة الأذربيجانية، باكو، القمة العالمية للعمل المناخي COP29، بمشاركة قادة الدول والحكومات من مختلف أنحاء العالم، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية لضمان حماية كوكب الأرض.
وتناقش القمة، التي تعقد على مدار يومين، آليات تعزيز التعاون الدولي لتوفير التمويل المناخي ودعم دول الجنوب العالمي والدول النامية في مواجهة التأثيرات السلبية للتغير المناخي.
وتتضمن القمة مائدة مستديرة رفيعة المستوى تركز على تحقيق انتقال عادل ومنطقي وتدريجي في قطاع الطاقة للجميع، بهدف تعزيز الجهود العالمية لتخفيف آثار التغير المناخي، وذلك بمشاركة قادة الدول والحكومات وغيرهم من كبار المسؤولين، بما يمثل استكمالاً لإنجازات مؤتمر الأطراف “COP28” و"اتفاق الإمارات" التاريخي.
ويمثل "اتفاق الإمارات" إطاراً عالمياً لتمكين قطاع الطاقة العالمي من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مع الالتزام بأهداف طموحة تشمل التحول إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وزيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة تحسين كفاءة الطاقة، وتسريع نشر التقنيات منخفضة الانبعاثات، مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتقنيات التخفيف والإزالة بحلول عام 2030.
وتركز رئاسة مؤتمر الأطراف “COP29” على تنفيذ أهداف الطاقة المعتمدة في مؤتمر الأطراف “COP28” الذي عُقد في دولة الإمارات، وضمان أن تكون انتقالات الطاقة العادلة والمنصفة جزءاً أساسياً من الحوارات المناخية بما يتماشى مع مخرجات الحصيلة العالمية والأهداف الطموحة التي حددتها، حيث يشكل المؤتمر فرصة مهمة لدفع الجهود الدولية نحو تسريع العمل المناخي ووضع حلول لمعالجة التحديات المناخية العالمية.
وقد طرحت رئاسة مؤتمر الأطراف 14 مبادرة تغطي مجالات متنوعة مثل استدامة المناخ، والهيدروجين النظيف، والحد من غاز الميثان في النفايات العضوية، والعمل الرقمي الأخضر، مع تعزيز الربط بين العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار شامل وعادل.
ويعد “COP29” محطة أساسية للأطراف والمعنيين للتفكير في التدابير اللازمة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، والإعلان عن إجراءات جديدة يمكن أن تسهم في تسريع التحول إلى طاقة نظيفة وشاملة خلال هذا العقد.
كما يشجع المؤتمر الدول وقادة الأعمال والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية على الإعلان عن خطوات عملية جديدة خلال المؤتمر، تسهم في تسريع التحول في مجال الطاقة، مع مشاركة الطموحات العالية للمساهمات الوطنية المحددة والعمل المناخي العالمي.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب