سلطنة عُمان تشارك في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة بفيينا
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
العُمانية: تشارك سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ 12 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري.
ويمثل سلطنة عُمان في هذا المؤتمر وفد برئاسة سعادة نصر بن خميس الصواعي، المدعي العام، وبحضور سعادة يوسف بن أحمد الجابري، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية النمسا.
ويستعرض المؤتمر عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها وهي: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
كما سيتناول المؤتمر سبل تفعيل التعاون الدولي لاسيما في مجالات تسليم المجرمين والمساعدات القانونية المتبادلة والتعاون الدولي لأغراض المصادرة، وتعزيز فعالية السلطات المركزية المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الجزائية، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام الدولي في مسائل مكافحة الجريمة.
وتولي سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بمؤتمرات العدالة الجنائية، والقرارات المنبثقة عنها الرامية إلى التصدي للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أهم أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.
وتم خلال اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من الموضوعات التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما استعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.
جدير بالذكر أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.
وتُعدُّ سلطنة عُمان وهي من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008م.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26