وثيقة مسربة تفضح أخطر أزمة تواجهها المليشيات حالياً وتزداد حدة في كل يوم يمر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أظهرت وثيقةٌ رسمية صادرة عن «جمعية البنوك اليمنية التجارية» في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وجود أزمة سيولة خانقة تعيشها هذه البنوك؛ بسبب الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الجماعة بحجة «محاربة الربا».
وتتعلق الرسالة الموجهة من «الجمعية» إلى وزير مالية الحكومة الحوثية غير المعترف بها، عبد الجبار الجرموزي، والمؤرخة في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بالوضع «الحرج» للسيولة النقدية في البنوك، والمصاعب التي تواجهها؛ نتيجة توقف العائد من أذون الخزانة.
وأعادت الرسالة، التذكير برسالة سابقة وُجهت إلى كل الجهات «المعنية بسلامة القطاع المصرفي»، بشأن الوضع الحرج للسيولة النقدية، والضغوط التي تواجهها البنوك من العملاء للسحب النقدي من ودائعهم لديها، والتي تضاعفت بعد صدور القانون الذي يسمى «منع التعاملات الربوية».
وأفادت «جمعية البنوك اليمنية» في صنعاء بأن الأزمة تزداد حدة في كل يوم يمر، مع عدم قدرة البنوك على تلبية طلبات المودعين واحتياجات العملاء، وأكدت أن «ذلك يعرض المصارف لمزيد من المخاطر والتهديدات التي يصعب التعامل معها؛ إذ أصبحت تمثل هاجساً مقلقاً يقض مضاجع إداراتها، ويعوق الجهود المبذولة لضمان استمرارية النشاط واستنباط حلول مناسبة للأزمة، كما تسببت في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في القطاع».
مناشدة الانقلابيين
وفي الخطاب، بيّنت «الجمعية اليمنية للبنوك» أنها تتوجه بمناشدة إلى الحكومة الحوثية، غير المعترف بها، «للوقوف معها في هذا الظرف بالغ الصعوبة، وتزويدها بالحد الأدنى من السيولة النقدية من نطاق المستحق لها من عوائد أذون الخزانة عن الفترة السابقة لصدور قانون (منع المعاملات الربوية)».
وذكرت الرسالة أن رئيس «المجلس السياسي الأعلى» للحوثيين (مجلس الحكم الانقلابي)، أكد «حق البنوك في ذلك، في اللقاء الذي جمعه مع مسؤولي البنوك في شهر مارس (آذار) من العام الماضي».
ووفق خطاب «الجمعية»، التي تمثل البنوك في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، فإن تزويدها بجزء بسيط من العوائد المستحقة لاستثماراتها في أذون الخزانة، «قد يساعدها على التعامل مع أزمة السيولة الخانقة التي تعوق نشاطها في الوقت الراهن، ويمكنها من مواجهة جزء من التزاماتها للعملاء والمودعين، ويعينها على تغطية جزء من تكاليف التشغيل، وتلبية طلبات السحب العاجلة التي يتقدم بها العملاء وصغار المودعين بوجه خاص».
وقدم الخطاب تبريراً إضافياً لهذا الطلب، قائلاً إن «الموافقة على هذه الخطوة ستضمن استمرارية البنوك في تقديم الخدمات المطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة الحرجة، وستخفف من أثر الضغوط التي تواجهها البنوك، وتساعد إداراتها في البحث عن معالجات مناسبة تخفف أثر الأزمة، وتمكنها من العمل في بيئة آمنة ومستقرة».
وكان ما يسمى «مجلس النواب»، في مناطق سيطرة الحوثيين، مرر في مطلع العام الماضي ما سماه «قانون منع التعاملات الربوية» بحجة منع الربا، ورفض رسالة «جمعية البنوك» التي أكدت فيها عدم قدرة البنوك على سداد الأموال المودعة لديها، وأن فرع «البنك المركزي» بصنعاء؛ الضامن لهذه الودائع، لا يستطيع أن يفي بالدفع.
من جهتها، حذرت «الغرفة التجارية في صنعاء» حينها بأن هذه الخطوة «ستقضي على العمل المصرفي بالكامل، وستؤدي إلى استباحة أموال المودعين وفوائد الدين الداخلي التي تبلغ ما يعادل 3.3 مليار دولار، دون وجه حق».
وفند آنذاك اقتصاديون مختصون المبررات التي ساقتها حكومة الانقلاب الحوثية، وقالوا إن القانون «أقرته الجماعة لاستحلال أكل أموال المودعين بالباطل، باسم (محاربة الربا)».
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
العرادي: مبادرة اللافي لن تنجح دون القضاء على المال الفاسد وسطوة المليشيات
????️ ليبيا – العرادي: أي انتخابات دون كبح الفساد والمليشيات مجرد شرعنة للأمر الواقع???? انتقادات لمبادرة اللافي
علق عبد الرزاق العرادي، القيادي في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، على مبادرة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن المحاولات المستمرة للخروج من الأزمة السياسية، لكنها لن تحقق أي تغيير حقيقي دون معالجة الفساد وسطوة المليشيات.
???? انتخابات بلا إصلاحات لن تحل الأزمة
العرادي أكد في تغريدة عبر “إكس” أن الانتخابات المقبلة، أيًا كان شكلها، لن تعكس إرادة الشعب الحقيقية طالما ظل المال الفاسد والمليشيات مسيطرين على المشهد السياسي، معتبرًا أن هذه العوامل ستجعل أي عملية انتخابية مجرد إضفاء شرعية على أمر واقع فاسد.
???? ضرورة بناء سلطة تنفيذية موحدة
وشدد العرادي على أن الحل يكمن في الاتفاق على حكومة موحدة قادرة على فرض سيادة القانون، من خلال:
✔️ تفكيك التشكيلات المسلحة وإعادة دمجها ضمن مؤسسات عسكرية وأمنية وطنية.
✔️ الحد من تدخل المليشيات في مؤسسات الدولة.
✔️ ضبط المال العام لمنع تأثيره على العملية الانتخابية.
???? تجربة المجالس الرئاسية أثبتت فشلها
وأشار العرادي إلى أن استمرار نهب المال العام وهيمنة المليشيات على المشهد في الشرق والغرب، يجعل إجراء أي انتخابات في هذه الأجواء عديم الجدوى، لافتًا إلى أن النقاش حول شكل الانتخابات ليس هو المشكلة، بل المشكلة تكمن في الظروف التي تُجرى فيها.
???? هل يمكن تحقيق انتخابات نزيهة؟
ختامًا، أكد العرادي أنه يمكن الوصول إلى انتخابات شفافة ونزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب إذا تم القضاء على الفساد وكبح نفوذ التشكيلات المسلحة.
Previous تقرير: الشمس والرياح توفر فرصًا هائلة لشمال إفريقيا لكن الانقسامات تعرقل التقدم Related Posts تقرير: الشمس والرياح توفر فرصًا هائلة لشمال إفريقيا لكن الانقسامات تعرقل التقدم محلي 17 مارس، 2025
اللجنة الاستشارية تبحث مع مفوضية الانتخابات القضايا العالقة في العملية الانتخابية محلي 17 مارس، 2025 أحدث المقالات العرادي: مبادرة اللافي لن تنجح دون القضاء على المال الفاسد وسطوة المليشيات تقرير: الشمس والرياح توفر فرصًا هائلة لشمال إفريقيا لكن الانقسامات تعرقل التقدم اللجنة الاستشارية تبحث مع مفوضية الانتخابات القضايا العالقة في العملية الانتخابية الشرطة الكهربائية تضبط توصيلات غير قانونية في أماكن بيع الخضار بطرابلس محاولة تهريب فاشلة.. ضبط مسلح اعتدى على رجال الأمن في منفذ رأس اجدير
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results